ما الدولة واللا دولة.. في العبور الجديدة

حاتم الجوهرى
free3ever@hotmail.com

2021 / 8 / 26

حقيقة شيء مخز للغاية أن تضطر للحديث في البديهيات وأسس وجود الدول المحترمة ومؤسساتها؛ وأنت بصدد الحديث عن مدينة العبور الجديدة.
حقيقة ما يحدث في العبور الجديدة هو الفساد في الأرض بعينه، وقد صبرنا عليهم ليكون من بينهم رجل رشيد لكن دون جدوي.
فمؤخرا خالف عاصم الجزار وجهاز العبور الجديدة القانون عيانا بيانا؛ بأن تعدوا على أرض الناس المسجلة قانونا وهدموا أسوارها العامة دون وجود قرار بنزع ملكية الأرض وتعويض أهلها، ولقد حدث ذلك في منطقة القادسية في سور منطقة الفيلات، وفي سور تقسيم الروضة الخضراء المعتمد كجمعية سكنية والمجاور لتقسيم مصر للطيران.
في الفيلات قالوا أن ذلك من أجل القطار المكهرب، وفي الروضة قالوا ان ذلك من أجل طريق سيصل لطريق مصر الاسماعيلية الرئيسي، رغم أن الجزار ووزارته لو كانوا يحترمون الناس والقانون، لوضعوا في المخطط العمراني ما يحترم الملكية المستقرة بسهولة وزحزحوا الطريق خارج أسوار كمبوند الروضة، وزحزحوا محطة القطار والطريق في التصميم الأساسي القديم والمبكر، ولكنه التبجح وغياب الخوف من المحاسبة والتغول على حقوق الناس.
في حين أن صوت صغار ملاك المدينة قد بح في المطالبة بإزالة التعدي على حرم الطريق الواصل من الفيلات وحتى مصر للطيران والبترول، وبموازة سور الطلائع الخلفي، حيث وضعت الشركات يدها على الطريق - أمام التقسيمات- الذي كان مزدوجا وباعتها، دون أن يستجيب الجزار وجهاز العبور الجديدة.
ناهيك عن أن الجزار وصلته شكوى جماعية من ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني والاستثماري وما في حكمهما)؛ تفيد بأن موظفي الجهاز خالفوا القانون في إعلان شهر أبريل، ولم يعير الجزار الأمر انتباها ولم يكلف نفسه بالرد على الناس، الذي من المفترض انه خادم عندهم ويحصل على راتبه من الضرائب التي يدفعونها.
كل ما فعله الجزار كسياسي مبتدئ، هو أن أرسل بعض موظفيه من ديوان الوزارة ليتم تصويرهم إلى جوار بعض المنشأت، وكانه يرد على الشكوى بأن الأمور على ما يرام وليس بالإمكان أفضل مما كان!
والحقيقة أن الجزار في ملف العبور الجديدة وكأنه خيال مآته لأن الذي يدير الملف مجموعة من الموظفين وشبكات المصالح القديمة، الذين على تواصل مع بعض الشركات القديمة، فموظفي الجهاز الفسدة لا يريدون رفع تقرير للجهات السياسية بأن عقود الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي تجبر أصحاب الشركات على توفير المرافق.
بل وصل الأمر لأن طرحت -سابقا- مافيا الجهاز مع الشركات مخالفة مزدوجة للقانون على حساب صغار الملاك، بأن تدفع الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي مبلغا غير قانوني تحت اسم "رسوم تحسين" للجهاز، في مقابل أن يتغاضى الجهاز عن إلزام الشركات بإدخال المرافق وفق نص العقود.
والحقيقة أنه لم يعد في قوس الصبر منزع؛ كيف يمتنع والجزار عن منح تراخيص البناء للأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، رغم توفر الماء والكهرباء والتصميمات المناسبة، مع نص عقودها على اتباع الاشتراطات العمرانية!
حقيقة النصيحة الآن واجبة: أفيقوا.. واستقيموا
أفيقوا إن الظلم الظلمات
أفيقوا.. قبل أن تحرقوا كل الجسور..
أفيقوا وردوا الحقوق لأهلها
ولا يغرنكم صبر الصابرين والكاظمين للغيط



https://www.ssrcaw.org
Centre of Laic Studies and Research in the Arab World