استراليا بين حقيقتين : بلد بني بالمهاجرين… وسياسات تريد تقليصهم !

علاء مهدي
2026 / 10 / 14

تعد الهجرة إلى أستراليا أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش السياسي المعاصر، إذ تكشف المواقف المتباينة بين الحزبين الرئيسيين، العمال والأحرار، عن اختلافات جوهرية في فهمهما لدور الهجرة في تشكيل مستقبل البلاد. فحزب العمال ينظر إلى الهجرة بوصفها ضرورة اقتصادية واجتماعية، تسهم في سد فجوات سوق العمل وتعزيز التعددية الثقافية التي أصبحت جزءاً من الهوية الأسترالية الحديثة. أما حزب الأحرار، ورغم إقراره بأهمية الهجرة، فيتبنى مقاربة أكثر تحفظاً، تركز على ضبط الأعداد وتشديد المعايير، تحت مبررات تتعلق بالأمن المجتمعي وحماية فرص العمل للأستراليين.
وقد شهدت الفترة الماضية نقاشات واسعة بين ممثلي الحزبين حول جدوى تقليص أعداد المهاجرين أو ربطها بقدرة الدولة على توفير السكن. ففي الوقت الذي يدفع فيه حزب الأحرار، ومعه الحزب الوطني المتحالف معه ، نحو ربط أعداد المهاجرين بتوفر المساكن لهم ، يجد حزب العمال نفسه محاصراً بظروف اقتصادية ضاغطة تعيق تنفيذ برامجه الانتخابية، في ظل تداعيات الحرب على إيران والتوترات المفتعلة في الشرق الأوسط من قبل القوى الرأسمالية العالمية. ولا أدري هنا إن كانت المساكن متوفرة للمهاجرين الأوائل الذين وصلوا إلى أستراليا عام 1788 على متن الأساطيل البحرية.
وهنا يجب ألا ننسى أن تعبير المهاجرين يشمل كل من قدم إلى أستراليا منذ اكتشافها ، ولا يقتصر على أولئك الذين تركوا بلدانهم الأصلية نتيجة الصراعات والحروب والمجازر التي تسببت بها التدخلات الأجنبية والمصالح الرأسمالية والاستعمارية. ولولا تلك التدخلات لما اضطر كثيرون إلى الهجرة بحثاً عن الأمان والسلامة والمستقبل الأفضل لعوائلهم . لذلك أرى أن وصف المهاجرين ينبغي أن يشمل جميع من استوطن هذه البلاد منذ بداياتها، بمن فيهم الأوروبيون والبريطانيون وغيرهم ، لا أن يستخدم اليوم حصراً للإشارة إلى أتباع ديانات معينة أو أصحاب بشرة معينة، تحت دوافع عنصرية مستترة.
علينا أيضاً أن نتذكر أن سكان أستراليا الأصليين هم الأبوريجيون فقط، وما عداهم فهم مهاجرون على اختلاف موجاتهم وأصولهم.
لقد مرت أستراليا بظروف ومتغيرات عديدة، فبعد أن كانت بعض المحال التجارية ترفع لافتات تمنع دخول جنسيات معينة ، تحولت تلك اللافتات لاحقاً لتسمح للجميع بالدخول والتسوق، بمن فيهم الأستراليون أنفسهم. وهذا التحول يعكس حقيقة أن التطور الحديث الذي تشهده البلاد يعود الفضل فيه إلى جهود المهاجرين الذين أسهموا في بناء اقتصادها ومجتمعها.
ولا يمكن قراءة هذه الاختلافات السياسية بمعزل عن تأثيرات القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إعادة إنتاج خطاب «أستراليا البيضاء». ورغم أن هذا الخطاب ينتمي إلى حقبة تجاوزها المجتمع الأسترالي، فإنه يعود اليوم بصيغ جديدة تستثمر المخاوف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، وتضغط على الأحرار لاعتماد سياسات أكثر تشدداً، بينما يجد العمال أنفسهم أمام تحدي الدفاع عن نموذج هجرة متوازن دون خسارة قواعدهم الانتخابية.
ومن خلال عملي في مجال الهجرة لأكثر من ثلاثة عقود، شهدت كيف تتأثر السياسات بالظروف الاقتصادية المتغيرة، وكيف تستغل المخاوف الشعبية في تشكيل خطاب سياسي قد لا يعكس الواقع الفعلي لاحتياجات البلاد. فقد رأيت عن قرب كيف أسهمت الهجرة في بناء قطاعات حيوية، وكيف لعب المهاجرون دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. وفي المقابل، شهدت أيضاً كيف يمكن للخطابات الإقصائية أن تخلق توترات مجتمعية لا تخدم سوى الانقسام.
إن مستقبل الهجرة في أستراليا سيظل رهناً بقدرة القوى السياسية على تجاوز الحسابات الضيقة، واعتماد سياسات عادلة ومتوازنة تدرك أن الهجرة ليست عبئاً، بل مورداً استراتيجياً إذا ما أُحسن توجيهه.
سيدني 11 تشرين الأول / أكتوبر 2026