الهويات الفرعية وعلاقتها بالهوية الوطنية وأثرهما في المشاركة السياسية والانتخابات، القسم الثاني

-إدارة الهويات الفرعية وتحويل التنوع إلى عنصر قوة
إن إدارة التنوع لا تعني إلغاء الهويات الفرعية، وإنما تنظيم علاقتها بالهوية الوطنية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتراف بالتنوع واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والقومية واللغوية، بما يجعل المواطن يشعر بأن هويته الخاصة ليست مهددة من قبل الدولة.
كما يتعين ترسيخ المواطنة باعتبارها أساس الحقوق والواجبات، بحيث لا تكون الانتماءات الفرعية معيارا للحصول على الحقوق أو المناصب أو الفرص العامة. وفي الوقت نفسه يمكن للدولة أن تحمي التراث واللغات والعادات والفنون المحلية باعتبارها مكونات للثقافة الوطنية العامة.
ويؤدي الحوار بين مكونات المجتمع دورا مهما في إزالة الصور النمطية والأحكام المسبقة، ويمكن دعمه من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية. كما تستطيع القيادات الدينية والثقافية والعشائرية أداء دور إيجابي في دعم الوحدة الوطنية إذا وظفت تأثيرها في نشر التسامح واحترام القانون والتعاون.
ويعد التعليم من أهم أدوات بناء الهوية الوطنية، ولذلك ينبغي أن تعكس المناهج تاريخ المجتمع بمختلف مكوناته، وأن تقدم التنوع بوصفه جزءا من الواقع الوطني، مع ترسيخ قيم المواطنة والحقوق والواجبات وقبول الآخر. كما يستطيع الإعلام أن يؤدي وظيفة مشابهة من خلال إبراز التعاون بين المكونات وتجنب خطاب الكراهية والتحريض.
وتظل المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة عنصرا حاسما، لأن المواطن الذي يشعر بأنه شريك في الدولة يكون أكثر ارتباطًا بها. غير أن المشاركة ينبغي أن تقوم على التوازن بين عدالة التمثيل والكفاءة، حتى لا تتحول حماية التنوع إلى محاصصة سياسية دائمة.
- الهويات الفرعية وأثرها في المشاركة السياسية والأحزاب
تؤثر الهويات الفرعية في المشاركة السياسية من خلال تشكيل المواقف والاتجاهات السياسية، واختيار المرشحين، والانضمام إلى الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات والمؤسسات العامة. ويكون هذا التأثير إيجابيا عندما يتيح للجماعات التعبير عن حقوقها ومصالحها المشروعة، ويزيد من مشاركتها في الحياة العامة.
غير أن التأثير يتحول إلى عامل انقسام عندما تصبح الهوية الفرعية أساسا وحيدا للمنافسة السياسية، فتتحول المنافسة من برامج وسياسات وكفاءة إلى منافسة بين جماعات منغلقة. وهنا يبرز الدور المحوري للأحزاب السياسية، إذ تستطيع الأحزاب دمج التنوع في إطار مشروع وطني من خلال تقديم برامج تتجاوز الانتماءات الضيقة، كما يمكنها في المقابل استغلال الهويات لتحقيق مكاسب انتخابية أو سلطوية قصيرة الأمد.
وتظهر هذه الإشكالية بوضوح في العراق، حيث أدى التعدد القومي والديني والمذهبي والعشائري والمناطقي إلى اتساع الحاجة لتمثيل مختلف المكونات، خصوصًا بعد سنة 2003، لكنه ترافق مع تحديات تتعلق بتأثير الهويات في السلوك الانتخابي، والمحاصصة الحزبية، وضعف بعض الأحزاب العابرة للهويات، واستمرار تأثير العشيرة والدين والمذهب.
ومن ثم فإن المطلوب ليس إبعاد الهويات عن الحياة السياسية، وإنما تنظيم حضورها ضمن إطار المواطنة، بحيث تصبح وسيلة للتعبير والمشاركة لا أداة للإقصاء، وأن تتجه الأحزاب نحو برامج وطنية تتعلق بالاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة والتنمية والإصلاح السياسي.
-الهويات الفرعية والسلوك الانتخابي
السلوك الانتخابي هو أحد اهم المجالات التي يظهر فيها تأثير الهويات الفرعية بصورة واضحة، إذ يتأثر قرار الناخب بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب أداء المرشح وبرنامجه.
فالهوية الدينية قد تشجع المشاركة عندما يشعر الناخب بأن قيمه ومصالحه ممثلة سياسيا، لكنها تصبح عامل استقطاب عندما يتحول التصويت إلى اختيار المرشح لمجرد انتمائه الديني. وبالمثل قد تؤدي الهوية القومية إلى ضمان تمثيل الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يجعل الانتخابات منافسة بين القوميات بدل أن تكون تنافسا على السياسات العامة.
أما الهوية العشائرية فقد تؤدي إلى حشد الناخبين ونقل المطالب المحلية إلى المؤسسات، لكنها تؤدي أيضا إلى تراجع أهمية الكفاءة والبرنامج إذا أصبح التصويت قائما على القرابة والانتماء وحدهما. ولذلك فإن الدور الاجتماعي للعشيرة يمكن أن يكون إيجابيا إذا بقي ضمن القانون، بينما يصبح سلبيا إذا تحول إلى بديل للدولة.
وتقدم الحالة العراقية نموذجا واضا لهذا التداخل، حيث يمكن للتنوع أن يوسع المشاركة ويتيح تمثيل مختلف المكونات، لكنه يؤثر في الاختيار الانتخابي عندما يصبح الانتماء الديني أو القومي أو العشائري أو المناطقي معيارا أساسيا على حساب الكفاءة والبرنامج والمصلحة العامة.
ومن ثم تتمثل القضية الأساسية في الانتقال تدريجيا من التصويت الذي تحكمه اعتبارات الخوف أو الانتماء أو الحماية الجماعية إلى تصويت أكثر ارتباطا بالكفاءة والبرامج والسياسات العامة. ويتطلب ذلك نشر ثقافة المواطنة، وتطبيق العدالة والمساواة، وتطوير الوعي السياسي، وتوعية الناخب بأهمية تقييم البرامج والكفاءة، ومنع استخدام الهويات للتحريض أو التمييز.
-النظم الانتخابية وإدارة التنوع في المجتمعات متعددة الهويات
يؤثر النظام الانتخابي بصورة مباشرة في طبيعة التمثيل السياسي، ولذلك تزداد أهميته في المجتمعات متعددة الهويات، فنظام الأغلبية قد يساعد على ظهور قوى سياسية أكبر وتشجيعها على توسيع قاعدة دعمها، لكنه يؤدي إلى تهميش الجماعات المنتشرة جغرافيا التي لا تستطيع تحقيق الأغلبية في دوائر انتخابية صعيرة.
أما التمثيل النسبي فيتيح فرصا أوسع أمام الأحزاب والجماعات الصغيرة للوصول إلى البرلمان، ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي بدرجة أكبر، لكنه يؤدي إلى تعدد الأحزاب وصعوبة تشكيل حكومات مستقرة، كما يمكن أن يشجع على قيام أحزاب قائمة على الهويات الفرعية إذا لم توجد حوافز للتنافس الوطني.
أما النظام المختلط فيجمع بين بعض عناصر الأغلبية والتمثيل النسبي، ويمكن أن يحقق توازنا بين التمثيل المحلي والتمثيل السياسي الوطني. وفي ضوء طبيعة المجتمعات متعددة الهويات، يمكن لهذا النموذج أن يجمع بين حماية التمثيل وتشجيع القوى السياسية على بناء قواعد انتخابية أوسع.
وفي الحالة العراقية يمكن أن يقوم النظام المختلط على التمثيل النسبي إلى جانب دوائر محلية، مع الجمع بين التمثيل المحلي والقائمة الوطنية، وتشجيع الأحزاب التي تمتد عبر أكثر من محافظة وتضم مرشحين من خلفيات متنوعة. كما يتطلب ذلك ضمان تكافؤ الفرص، وحياد مؤسسات الدولة، وشفافية تمويل الحملات، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، والرقابة القضائية والمحلية والدولية المستقلة.
كما ينبغي حماية حقوق المكونات الصغيرة أو المعرضة للتهميش، على أن يكون هذا التمثيل وسيلة للإدماج الوطني لا لتعميق الانقسام، وبذلك يمكن أن يعمل النظام الانتخابي المختلط على الجمع بين حماية التنوع وتشجيع القوى السياسية الوطنية.