ذرائع لإبقاء موارد نفط العراق في بنك أمريكي

من بين أكثر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العراق .. مسألة الموارد المالية من النفط المصدر التي تودع في بنك تابع للمركزي الأمريكي . بالتحرّي عن ملابسات هذه المسألة فإنها تنطوي على إدعاءات و تحايل وترهيب مغرض لإبقاء العراق مُرْتَهَنُ مسلوب السيادة بدعوى حماية موارده المالية .
ـــــــ موقع أمريكي متخصص في المال و الأعمال ( Watcher Guru ) يوضح طبيعة العلاقة المالية بين العراق و بين ( مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ــ البنك المركزي الأمريكي )."أن البنك الأمريكي يتمتع بصلاحية إتخاذ العديد من القرارات بشأن موارد النفط نيابة عن البنك المركزي العراقي . إذ تودع عائدات النفط العراقي كاملة بالدولار في بنك تابع للمركزي الأمريكي ، ويتم بعد ذلك تحويل الأموال من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى البنك المركزي العراقي. لذلك يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار "جنباً إلى جنب " ؟ مع مسؤولي الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي.منذ عام 2023". المصدر : مقطع من مقال للكاتب بعنوان :( مطالبة بإنهاء الوصاية الأمريكية على موارد نفط العراق ) نشره (( الحوار المتمدن )) في 16 آب 2024.
ـــــــــ من وقت لآخر تُثار إعلاميا مسألة الموارد المالية من نفط العراق المصدر التي تودع في بنك تابع للمركزي الأمريكي ، ليظهر من يتحدّث مؤيدا ما تدعيه الحكومة الأمريكية بأنه " بعد أن عملت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة بإطفاء معظم ما بقي من الديون على العراق من مخلفات نظام حكم صدّام ، فإن إيداع موارد النفط العراقي المالية في بنك تابع للاحتياطي الفيدرالي ضمانا من عدم مطالبات قضائية لآحقة بالمزيد من التعوضات أو الديون المستحقة على العراق ، لذلك يقوم الرئيس الأمريكي بتجديد أمر لحماية المال العام العراقي من المطالبات كل 90 يوما "! .. حسب الموقع الأمريكي المتخصص في المال و الأعمال ( Watcher Guru ) .هذا الإدعاء أجاب عليه الذكاء الإصطناعي بما يلي:
ــــــــ في البحث عن حقائق الديون التي ترتبت على العراق في عهد نظام حكم صدام ، قبل 2003 ، و ما تم من تسويتها بعد غزو العراق . نتسائل .... هل تبقى على العراق أي ديون أو مطالبات ؟. أجاب موقع ( Google-- AI ) ( كووكل ــ الذكاء الإصطناعي ) بالإنكليزية : كلا، لقد سُوّيت أو خُفّضت بشكل كبير مطالبات التعويضات الضخمة ومعظم الديون الخارجية من عهد صدام حسين . في عهد صدام ، تراكمت على العراق ديون تُقدر بنحو 100 مليار دولار، بالإضافة إلى مطالبات كبيرة بتعويضات الحرب التي بقيت بعد سقوط النظام عام 2003. منها ديون الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) :
ـــــــ إجمالي الديون: تراكمت ديون هائلة على العراق مع نشوب الحرب العراقية الإيرانية. ورغم اختلاف المصادر حول المبلغ الدقيق، إلا أن معظم التقديرات تتراوح بين 80 و100 مليار دولار بنهاية االحرب الدامية عام 1988.
ـــــ الدائنون: من بين الدائنين الرئيسيين كانوا دول الخليج العربية ، ودول غربية.دول الخليج كالكويت والمملكة السعودية دائنة بحوالي 40 مليار دولار تمثل المساعدات التي قدمتها للعراق خلال الحرب.اماالدول الغربية كانت الدول الدائنة من نادي باريس مدينة بمبالغ كبيرة لم تحدد . و بلغت ديون روسياحوالي 8 مليارات دولار.
ــــــ مطالبات حرب الخليج ( 1990 ــ 1991) : لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC): ) في أعقاب غزو الكويت: أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة المطالبات بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن غزو العراق واحتلاله.
التعويضات المستحقة: عالجت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ( 2.7 ) مليون مطالبة بتعويضات قدرها (352.5 ) مليار دولار.
ـــ آلية الدفع: مُوِّلت مدفوعات المطالبات بنسبة مئوية من صادرات النفط العراقية. وفي 13 كانون الثاني / يناير 2022. أكمل العراق سدادآخر دفعة تعويضات ديونه .وكانت أكبر المطالبات ( 14.7) مليار دولار أمريكي كتعويضات لمؤسسة البترول الكويتية.
ــــــ جهود تخفيف أعباء الديون بعد عام 2003: بعد غزو العراق عام 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين، ورثت الحكومة العراقية الجديدة إرثًا من الديون الهائلة ومطالبات التعويض.
ـــــ حُجة المطالبين بالديون ، و معظمها ديون بغيضة، : جادل بعض النشطاء بأن جزءًا كبيرًا من هذه الديون "بغيض" ويجب إلغاؤه نظرًا لتكبدها من قِبل نظام ديكتاتوري دون موافقة الشعب العراقي. إلا أن هذا المفهوم لا يحظى بقبول واسع في القانون الدولي. و مع ذلك أُطفئ معظمها .
ـــــ اتفاقية نادي باريس: في عام 2004، وافقت الدول الدائنة في نادي باريس على إلغاء 80% من ديونها العراقية البالغة 38.9 مليار دولار. وكانت هذه خطوة حاسمة في تخفيف العبء المالي على العراق.
ــــ إعادة الهيكلة والتفاوض: أعاد العراق لاحقًا هيكلة ديونه مع كل من نادي باريس والدائنين من خارجه، بما في ذلك البنوك التجارية ودول أخرى، بين عامي 2006 و2008.
ــــــــ فيما يلي ملخص لوضع ديون العراق الحالي: سداد تعويضات الكويت بالكامل: في عام 2022، سدد العراق آخر دفعة قدرها 52.4 مليار دولار للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزوه للكويت عام 1990. وبهذه الدفعة الأخيرة، اكتملت مهمة اللجنة وانتهت رسميًا.
ـــــــ انخفاض كبير في ديون الميراث: أُعفي عن جزء كبير من "الديون البغيضة" الموروثة من عهد صدام من خلال اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية نادي باريس لعام 2004. ومع ذلك، قد تبقى بعض المبالغ الأصغر من الديون القديمة، مثل حوالي ٤٥ مليار دولار يُزعم أنها مستحقة لدول الخليج لتمويل الحرب العراقية الإيرانية. تُشير بعض التقارير إلى هذه الديون على أنها "ديون ميتة" يمكن التفاوض على إلغائها.( المصدر : كووكل ــ الذكاء الإصطناعي )
ـــــــ كما ذُكر أن العراق سدد كل ما فُرضت عليه من الديون التي تعود إلى نظام حكم صدام ، وكان ذلك عام 2022 ، وأغلق نهائيا ملف الديون . أما "جهات " التي تدعي الإدارة الأمريكية يمكن أن تطالب .. فما هي تلك الجهات . لم تُذكر مطلقا ، و إن وجدت فالقضاء والمحاكم الدولية بين العراق وبين تلك الجهات المفترضة الوجود؟!؟!. ومع ذلك.... فاإن الواقع السياسي الحالي في العراق يدعو لبقاء المال العام من موارد النفط لدى بنك أمريكي لعلّه أفضل ، ذلك أن الواقع السياسي في العراق هش غير مستقر و تتعرّض كافة موارده المالية للفساد و النهب المشرعن.