الملكية في المغرب واستحواذها على السلطات الثلاث: قراءة نقدية بنّاءة

ألمانيا: فريد بوكاس، صحفي باحث و ناشط سياسي

المقدمة

تُعدّ المؤسسة الملكية في المغرب مركز النظام السياسي، حيث تجمع بين الشرعية التاريخية والدينية والشرعية الدستورية. ومنذ ما يسمى بالاستقلال سنة 1956، لعبت الملكية دورًا محورياً في صياغة الدولة الحديثة، وضمان استقرارها السياسي والاجتماعي.
لكن، مع مرور الوقت، أصبح التركيز على سلطات الملكية الثلاثة – التنفيذية، التشريعية، والقضائية – محور نقاش واسع بين الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي. هذا التركيز يطرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة المؤسسات الأخرى، مثل الحكومة والبرلمان والقضاء، على ممارسة دورها الفعلي في صنع القرار وتحقيق الحكامة والمساءلة.

سنتناول في هذا المقال بالتحليل النقدي البنّاء كيفية استحواذ الملكية على السلطات الثلاث، ويقيّم الآثار البنيوية والسياسية والاجتماعية لهذا النظام .

الإشكالية

تركز الإشكالية على السؤال المركزي:

هل يؤدي تركيز السلطات الثلاث في يد الملك إلى تعزيز استقرار الدولة، أم أنه يقيد فعالية المؤسسات الديمقراطية ويحد من المساءلة والشفافية؟
وتتفرع عنها أسئلة فرعية:

ـ كيف تتحكم الملكية في السلطة التنفيذية وتؤثر على الحكومة؟

ـ إلى أي مدى تحد الملكية من استقلال البرلمان وسلطته التشريعية؟

ـ كيف يؤثر استحواذ الملكية على السلطة القضائية على العدالة والمساءلة؟

ـ ما التداعيات البنيوية والاجتماعية والسياسية لهذا النظام على تسيير الدولة؟

الفرضيات

ـ أن هيمنة الملكية على السلطات الثلاث تحد من استقلال المؤسسات، وتخلق ازدواجية في اتخاذ القرار.
ـ أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب إعادة تعريف دور الملكية لتحقيق توازن بين السلطة الملكية والمساءلة الديمقراطية.

أولاً: البعد التاريخي للملكية المغربية

منذ تأسيس الدولة العلوية في القرن السابع عشر، استندت شرعية الملك إلى عوامل عدة:
1ـ الشرعية الدينية: باعتبار الملك أمير المؤمنين، مما يمنحه سلطة روحية معترف بها.
2ـ الشرعية التاريخية: استمرار حكم الأسرة العلوية على مدار قرون.

بعد ما يسمى بالاستقلال، أصبحت الملكية أداة لتوحيد الدولة الحديثة حسب ما روج له النظام ، خصوصًا في ظل ضعف الأحزاب السياسية ونظام برلماني ناشئ. وقد أسهمت هذه الهيمنة في خلق ما يُعرف بـ “الملكية الحاكمة”، حيث يجمع الملك بين السلطة التنفيذية، وتوجيه السياسة العامة، وضمان وحدة الدولة، مع دور رقابي على المؤسسات الأخرى.

ثانياً: السلطة التنفيذية تحت الهيمنة الملكية

1. تعيين الحكومة والوزراء

ينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة، ويُعين الوزراء بناءً على اقتراحاته.

الملكية تقلل من استقلال الحكومة، وتضعف دور الوزراء في صياغة السياسات اليومية.

2. المجلس الوزاري والمجالس العليا

يرأس الملك المجلس الوزاري والمجلس الأعلى للأمن، ويحدد السياسات الاستراتيجية للبلاد.

هذا التمركز يعزز السيطرة الملكية على السياسة الداخلية والخارجية، لكنه يحدّ من قدرة الحكومة المنتخبة على وضع أولوياتها وتنفيذ برامجها.

ثالثاً: السلطة التشريعية في ظل الملكية

1. البرلمان وأدواره

رغم أن المغرب يعتمد نظامًا برلمانيًا منتخبًا، إلا أن تأثير الملك على البرلمان واضح عبر:

حل البرلمان حسب إرادة الملك،

تحديد مواعيد الانتخابات،

التأثير على التشريع الاستراتيجي عبر الحكومة ومجالس استشارية.

2. القيود على الرقابة والمساءلة

يقلل هذا التأثير من قدرة البرلمان على مراقبة الحكومة ومساءلتها، ويضعف من دور الأحزاب السياسية في التأثير على السياسات العامة.
وهكذا يتحول البرلمان أحيانًا إلى أداة لتنفيذ توجهات السلطة الملكية، بدلاً من أن يكون منصة رقابية مستقلة.

رابعاً: السلطة القضائية واستقلالية القضاء

ـ يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في القضاء، بما في ذلك:
ـ تعيين رؤساء المحاكم العليا والقضاة في المناصب العليا،
ـ التوجيه في بعض القضايا الاستراتيجية والحساسة.

الآثار البنيوية


يقلل من استقلالية القضاء، ويحدّ من قدرة المواطنين على الطعن في قرارات السلطة التنفيذية أو السياسات الحكومية.

خامساً: الأثر البنيوي على تسيير الدولة

ازدواجية القرار: تركيز السلطة في يد الملكية يخلق ازدواجية بين القرارات الملكية وتنفيذ الحكومة، ما يصعب معه تحديد المسؤولية.

ضعف المساءلة: يقلل من قدرة البرلمان والقضاء على محاسبة الحكومة، ويحدّ من شفافية الإدارة العامة.

تحدي التحديث السياسي: يبطئ قدرة الدولة على الاستجابة لمطالب المجتمع المدني، وخاصة الشباب والطبقة الوسطى، ويجعل الإصلاحات البيروقراطية أبطأ.

سادساً: الملكية والحاجة إلى إعادة التوازن

التحليل النقدي البنّاء يشير إلى ضرورة:

تعزيز دور المؤسسات المنتخبة في صنع القرار اليومي .
تقليص ازدواجية السلطات عبر وضع إطار دستوري واضح لفصل السلطات، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
تعزيز استقلال القضاء لضمان العدالة وحماية الحقوق الفردية.
الاستجابة للتحولات الاجتماعية عبر إشراك المجتمع المدني والشباب في آليات اتخاذ القرار.

سابعاً: المقارنة مع الملكيات الدستورية الأخرى

ـ في المملكة المتحدة، الملكة أو الملك رمزي، ولا يملك سلطة تنفيذية فعلية.
ـ في إسبانيا، الملك له دور توجيهي لكنه لا يتدخل في التشريع أو القضاء.

بالمقارنة، الملكية المغربية تجمع بين التوجيه التنفيذي والتشريعي والقضائي، ما يجعلها أقرب إلى “ملكية تنفيذية موسعة”، مع كل ما يترتب على ذلك من مزايا وقيود.

الخاتمة

إن الملكية المغربية تجمع بين التركيز المفرط للسلطة والقيود على استقلال المؤسسات .
التحليل النقدي البنّاء يبرز الحاجة إلى إعادة توازن بين الدور التوجيهي، ودور المؤسسات الديمقراطية في التشريع والمساءلة، مع تعزيز استقلال القضاء.
إن هذا التوازن يتيح للمغرب تحقيق استقرار مستدام، والاستجابة لمتطلبات التنمية السياسية والاجتماعية في القرن الواحد والعشرين.