ثورة 14 تموز: ما زال وهجُها يَفضحُ التبعية

في الذكرى السابعة والستين لثورة تموز، ثورة الشعب والجيش، تكثر الأصوات التي تُهاجمُها وتَشتمُها وتُشكّك بمكانتها. ومن هنا، أكتب:

ثورة تموز لم تكن لحظة عابرة، بل محطة فارقة في التاريخ العراقي. وإن كانت قد بدأت بانقلاب عسكري، فإن خروج الجماهير تأييداً لها هو الذي منحها شرعيتها التاريخية والسياسية. حين يؤيد شعبٌ بأكمله تحركاً ضد التبعية والخنوع، تسقط كل ذرائع التشكيك، وتُصبح الثورة فعلاً جمعياً وإرادة وطنية لا جدال فيها.

الغريب أن بعض المنتقدين يتناسون إرث النظام الملكي الدموي الذي سبق الثورة.
نعم، قد يُفهَم غضب البعض ممّن عاش تلك المرحلة وشهد تعقيداتها، حتى وإن اختلفنا معهم.
لكن ما لا يُفهم – بل يُدهش – هو أولئك الذين لم يعيشوا تموز، ولا قرأوا عنها، ولم يكلّفوا أنفسهم فهم أسبابها، ومع ذلك يطلقون الشتائم وكأنهم شهود على التاريخ، لا جهلة متأخرون.
وكأنهم لا يعرفون – أو لا يريدون أن يعرفوا – من بدأ بالسحل، ومن علّق الجثث في الساحات.
النظام الملكي هو أول من دشّن ثقافة الإعدامات الجماعية والتعذيب والسجون السياسية، فلماذا يُلام الشعب إن ثار؟ ولماذا نُفاجأ إن كان الردّ عنيفاً؟ أليست المجازر التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين في انتفاضات 1952 و1956 دليلاً كافياً على همجية تلك السلطة؟

لماذا لا تُذكّرون الناس أو تبحثون في التاريخ عن مجزرتي سجن بغداد والكوت عام 1953؟ لماذا لا تفتحون أرشيف شرطة التحقيقات الجنائية، والمخبرين، والرقابة على البريد؟ لماذا تُخفون سجلّ التنكيل بالعراقيين وتعليق الجثث في شارع الكفاح، الذي كان يُسمى آنذاك بشارع غازي؟

ولماذا تتجاهلون مجزرة جسر الشهداء عام 1948، حين خرجت الجماهير ضد معاهدة بورتسموث الاستعمارية؟ أكثر من 200 شهيد سقطوا، بينهم امرأة، برصاص النظام الملكي. كانت تلك لحظة مفصلية عبّرت عن الرفض الشعبي للوصاية الأجنبية، ولم تكن حادثة معزولة، بل جزءاً من تراكم الغضب الذي فجّره تموز لاحقاً.

وأين أنتم من قمع الحزب الشيوعي العراقي، وإعدام مؤسسيه بأوامر من الانتداب البريطاني؟ التهمة كانت “الترويج للشيوعية”، وكأن المطالبة بالعدالة الاجتماعية جريمة. تلك السلطة التي كانت تستشير خبراء أمن بريطانيين في قمعها للشعب، وتغلق الصحف، وتطارد المناضلين، وتحظر التنظيم… هي من تُدافعون عنها اليوم؟!

أما من يتحدثون عن “الحياة البرلمانية” في زمن الملكية، فليتوقفوا عن بيع الأوهام. تلك “البرلمانات” كانت تُحلّ بجرة قلم من نوري السعيد إن لم تُطابق أهواء البلاط والإنكليز. كانت ديمقراطية صورية، تعيش وتموت بإشارة من المحتل.

وإذا كان البعض قد استفظع ما جرى للعائلة المالكة صباح الثورة، فنحن لا نبرّر الوحشية، لكننا نُذكّر بحقيقتين مهمّتين:

أولاً، أن من نفّذ جريمة قتل العائلة الملكية لم يكن الزعيم عبد الكريم قاسم، ولا قيادة القوى التقدمية الوطنية التي فجّرت الثورة، بل كانوا ضباطاً من التيار القومي بقيادة عبد السلام عارف، الذين انقلبوا لاحقاً على الثورة، وتحالفوا مع البعثيين بدعم أمريكي مباشر لإجهاض مشروع الجمهورية.

ثانياً، أننا لا ننسى – ولن نسمح أن يُنسى – أن من بدأ بالسحل والإعدامات والتعليق في الساحات هو النظام الملكي نفسه. نظام لم يتورّع عن قتل المتظاهرين، وتعليق الجثث، وسجن الآلاف، منذ انتفاضة الشعب ضد معاهدة بورتسموث إلى يوم سقوطه.

لذا، من يدافع عن النظام الملكي لا يحق له أن يشكو. فكيف يُلام شعب ثار على هذا القمع؟ هذا الغضب الشعبي كان نتيجة عقود من الذل، لا فعلاً همجياً معزولاً. وكيف يُحمّل الثوار الوطنيون مسؤولية جريمة ارتكبها خصومهم وأعداء الثورة ذاتهم؟! أولئك الذين انقلبوا عليها في شباط الأسود 1963، بدعمٍ خارجي، ليُجهزوا على منجزاتها، ويُعيدوا العراق إلى قبضة القمع والهيمنة الخارجية.

العنف، كما الشجاعة، كما الثورة نفسها، لا يُولد من فراغ. إنه ردٌّ نفسي وتاريخي على نظامٍ قمع شعباً بأكمله لعقود. وحدها ثورة 14 تموز كسرت هذه السلسلة، ولو مؤقتاً، فحققت ما لم تحققه الأنظمة التي تعاقبت بعد ذلك، من بعثيين، وقوميين، وإسلاميين، ومن تواطأ معهم لاحقاً تحت يافطة المحاصصة الطائفية والحزبية.

تُوجَّه لنا شتائم واتهامات بأننا نمجّد قادة 14 تموز، ونُحيي الثورة بلا وعي، ويُعيبون علينا احتفاءنا السنوي بها، وكأن الوفاء للتاريخ الوطني المشرف جريمة. لكن التقدير للرموز الوطنية ليس عبودية، بل موقفٌ أخلاقي وسياسي واعٍ، نابع من انتماءٍ حقيقي لهذا الوطن.

نعم، نُحيي ذكرى منجزٍ وطني نبيل، ورجلٍ نزيه لم يسرق ولم ينهب، لم يُشكّل ميليشيا، ولم يخضع للأجنبي، ولم يبع العراق. نُكرّم الثورة لأنها أنجزت خلال أربع سنوات ونصف، ما عجزت عنه سبعة عقود من حكم القتلة واللصوص، من القوميين والبعثيين، وقوى المحاصصة اليوم.

من أنصف الفقراء، والمعدمين، وسكان الصرائف؟ من أطلق حقوق النساء، والطلبة، والشبيبة، والعمال، والفلاحين؟ من سنّ قرارات الإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، ومحو الأمية؟ من حرر الاقتصاد العراقي من قبضة المحتل؟ إنها ثورة تموز، مشروع القوى الوطنية والتقدمية الحقيقي؛ ثورة تشتمونها لأنكم ببساطة عاجزون عن فهم معناها، ولا تبحثون عن منجزاتها، أو لأنكم تمقتون شعباً نهض ذات فجر وقرّر أن لا يعود عبداً للإنكليز.

أنتم تغضبون لأنها أنصفت “الشروگية” والكورد وبقية مكونات الشعب، والطبقات المسحوقة، وتقلقون حين نُذكّركم أن العراق ليس حكراً على عائلات مستوردة، ولا على عملاء جاؤوا بقطار بريطاني.

وإن كان هناك من دليل إضافي على خطورة هذه الثورة في عيون أعداء الشعوب، فهو رفعها المتعمّد -مؤخراً- من قائمة الأعياد الوطنية الرسمية. لم يأتِ هذا القرار عبثاً، بل جاء تماهياً مع إرادات خارجية لا تريد أن تبقى 14 تموز حيّة في وجدان العراقيين. إرادات استعمارية لا تحتمل فكرة أن هناك شعباً أسقط مَلَكية تابعة، وطردَ المُستَعمِر، وأعلن قيام الجمهورية بإرادة داخلية خالصة. حذف هذا التاريخ من الذاكرة الرسمية هو محاولة لإطفاء وهجٍ ما زال يؤرق القوى التي نهبت البلد سابقاً، وتلك التي تحكمه اليوم بتبعية أعمق وأخطر. لأن تموز، ببساطة، ما زال درساً فاضحاً في الوطنية والسيادة والتحرر من التبعية.

لهذا، سنبقى نُحيي ذكرى 14 تموز، ونُعلّمها لأجيالنا، ونستلهم منها العبر. فهي ليست مجرد صفحة في كتاب، بل وعدٌ دائم بأن هذا الشعب قادر أن ينهض في وجه الظلم، وأنه متى امتلك قراره، لا يعود تابعاً لأي ملكٍ، أو سلطة تبعية، أو أجندات خارجية، أو مُحتل.

المجد والخلود لشهداء العراق والحركة الوطنية.
المجد لثورة 14 تموز المجيدة ولقادتها الشرفاء.

14 تموز 2025