اهمية الاولويات في السياسة الإقتصادية

1- لكل بلد لديه مشاكل اقتصادية واجتماعية ومالية.... وبالتالي فإن الجهات الرسمية المختصة هي من تحدد الاولويات في المرحلة المعينة وهذا نهج سياسي واقتصادي واجتماعي مهم لاي بلد وخاصة البلدان التي تهدف إلى تعزز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية...مع الاخذ بقانونية التخطيط المركزي لما فيه خدمة المجتمع. اي تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المتوازن في المجتمع والاقتصاد العراقي.

2-- يلاحظ ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم في الفترة الاخيرة ولاسباب عديدة توجهوا نحو البناء، ونحو قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لهذه القطاعات الخدمية هي التي تضمن الارباح الخيالية لهم،اي بناء مجمعات سكنية.

ان الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها في السلطة قد استحوذت وبشكل كامل على بعض المناطق المهمة في بغداد بهدف المضاربة من اجل تعظيم الربح وليس خدمة المجتمع العراقي ،اي لصالح 1 بالمئة من الشعب العراقي اي لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها تحديداً ،بوابه العراق انموذجا حيا وملموسا على ذلك.
.يدور الحديث الآن عن احتمال الاستحواذ الكامل على منتزه الزوراء من اجل بناء مجمعات سكنية (( للفقراء)) ويدور الحديث ايضا نقل منتزه الزوراء إلى معسكر الرشيد وان صح ذلك فهذه خدعة وخرافة وشيطنة ومسرحية للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين لان اقامة منتزه جديد في معسكر الرشيد ، ما هو إلا مشروع وهمي ولا يستبعد فيما بعد يتم بناء مجمعات سكنية والاسعار خيالية وهي لخدمة الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها تحديداً.

اخبرني احد العاملين في بوابة بغداد ،ان سعر الشقة يتراوح ما بين مليار و800 مليون دينار عراقي -- 2 مليار دينار عراقي ؟ هل هذه هي الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم في العراق ؟.

3-- نعتقد ،ان الاولوية الاقتصادية والاجتماعية اليوم في العراق المحتل تكمن في تطوير القطاعات الانتاجية الزراعة والصناعة..لان هذه القطاعات الانتاجية تؤمن الغذاء والدواء للمواطنين العراقيين ومعالجة مشكلة البطالة والفقر ويتطلب ذلك اعادة النظر بالمعامل والمصانع المتوقفة بهدف تشغيلها وهي تقترب من 20 الف مصنع ومعمل اضافة إلى ذلك ضروة الاهتمام بالارض الزراعية من اجل توفير متطلبات الشعب العراقي من السلع الغذائية والخضراوات...ناهيك عن توفير فرص العمل في الريف العراقي والكف عن الزحف نحو الاراضي الزراعية من قبل المتنفذين في السلطة وحاشيتها ومن بعض الجهات الغير رسمية ومنها المليشيات المسلحة ومن جميع الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة ويتم تزوير الوثائق والاستحواذ على الاراضي الزراعية من اجل البناء بهدف تعظيم الربح وهذا امر غير مقبول

4-- بعد تطوير القطاعات الانتاجية الزراعة والصناعة...وفق الخطة الاقتصادية....يمكن العمل على تطوير القطاعات الخدمية وفق الخطة الاقتصادية للدولة ومنها تطوير قطاع النقل والكهرباء وتطوير قطاع الصحة مع توفير الكادر الطبي والدواء ...
.ان المجسرات مهمة اليوم للشعب العراقي....ولكن الاهتمام الكبير بها وترك القطاعات الانتاجية الزراعة والصناعة...بدون معالجة واهتمام هذا ايضا غير مقبول اليوم. ان وضع خطة اقتصادية واجتماعية لمدة 20 عاماً تشمل تطور المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي وعبر الخطط الإقتصادية قصيرة ومتوسطة الاجل يعد نهج سليم لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي وهذا يبعدنا عن العشوائية في العمل وهذا يتطلب التدخل المباشر من قبل الدولة العراقية في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي...في المجتمع العراقي ،وان تدخل الدولة المباشر لا يعني إقامة الاشتراكية اصلا ،لماذا الخوف من ذلك ؟ وهذا الأمر أيضا يتطلب استقلالية القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العراقي وعدم الرضوخ للقوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...

5--بدون تدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية...وبدون تعزيز دور ومكانة قطاع الدولة وبدون وضع استراتيحية علمية واضحة الاهداف والمعالم ولمرحلة محددة ما بين 10-20 عاماً وبدون محاربة فيروس الفساد المالي والاداري في السلطة وحاشيتها وبدون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم التدخل والضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية ،وبدون احترام الدستور والقانون وتطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز...وبدون المشاركة المباشرة من قبل الجماهير في الرقابة الشعبية على السلطة دورها في تنفيذ الخطط الإقتصادية والاجتماعية والمالية وبدون تعزيز دور ومكانة العملة الوطنية الدينار العراقي واعتبارة العملة الوطنية الرئيسية في الاقتصاد والمجتمع العراقي وهذا يعزز الثقة من قبل الشعب العراقي بالنظام الحاكم.

6-- ان ما تم ذكره اعلاه وغيره ،النظام الحاكم غير مؤهل لتنفيذ مهام الشعب العراقي وان السلطة التنفيذية والتشريعية..،الحالية غير مؤهلة للقيام بتحديد الاولويات الاقتصادية والاجتماعية...وبما يخدم مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ،لان العقلية في السلطة الحاكمة وحاشيتها منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم هدفها الرئيس هو تقاسم كعكة السلطة فقط والاثراء وبالدولار الاميركي تحديدا وتهريب ذلك للخارج ،اليوم اصبح هذا الاسلوب ،الطريق محفوف بالمخاطر الجدية عليهم مما دفع الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها من ان تتوجه نحو القطاعات الخدمية ومنها قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك قطاع السكن..لان هذه القطاعات تضمن للاوليغارشية المافيوية الحاكمة وحاشيتها الارباح الخيالية اما تطور المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي فهو لا يعني هذه الطغمة الحاكمة. هذه هي الحقيقة الموضوعية والجميع يعرف ذلك.

7-- ما العمل ؟. ان الحل الوحيد والجذري هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق .لا يوجد خيار اخر سوى ضرورة التغيير المطلوب في طبيعة النظام الحاكم وبدون ذلك سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من عدم الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي....وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وبنفس الوقت تنامي معدلات البطالة والفقر والجوع وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري والاخلاقي والمثلية والجندرية والمخدرات وبيع السلع الحية وانتشار النوادي الليلية والبارات والدعارة والتلوث الاجتماعي.... هذه هي نتائج حقيقية موجودة منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم.
المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك وغيره.

تشرين الثاني -2024