![]() |
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
![]() |
خيارات وادوات |
عبدو اللهبي
2024 / 11 / 11
مشروع 2025 هو خطة أعلن عنها التيار المحافظ في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة بقيادة شخصيات يمينية متطرفه، وتهدف إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتقويض اللوائح والسياسات التي تم وضعها في العقود الأخيرة. يرتبط المشروع بأجندة تسعى إلى إلغاء العديد من البرامج الحكومية وإعادة هيكلة العديد من الوكالات الفيدرالية، ما قد يؤثر بشكل جذري على جوانب مهمة من حياة الأمريكيين، مثل الرعاية الصحية والهجرة والتعليم.
فقد وعد المشروع بإنهاء كلا منافع البرامج الصحية بما في ذلك أوباما كير، وهذا يعني زيادة حادة في أعداد المرضى والموتى ،وكذلك إفلاس الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات..
بالنسبة للأمريكيين بشكل عام، يطرح مشروع 2025 تهديدات عديدة، منها تقليص الحماية الاجتماعية، وتبني سياسات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، إضافة إلى احتمال تقويض حقوق الإنسان وحقوق الأقليات من خلال سياسات هجرة وتجنيس أكثر تشدداً.
أما بالنسبة للعرب الأمريكيين، فيشكل المشروع تهديداً خاصاً لكونه قد يسعى لتقييد حقوقهم وحرياتهم بشكل أكبر. السياسات المتشددة في مجالات الهجرة والمراقبة، والتركيز على "الأمن القومي" قد تؤدي إلى زيادة التمييز ضد العرب الأمريكيين والمسلمين وتعرضهم لسياسات تدقيق أمني أكثر صرامة.
ومن الناحية الاجتماعية، مشروع 2025 يشكل خطراً كبيراً لأنه يدفع بأجندة يمكن أن تزيد من حدة الانقسامات والتوترات داخل المجتمع الأمريكي. التركيز على السياسات القومية المتشددة ، وتعزيز قومية العنصريين البيض ، وتمكينهم من السيطرة يساهم في التقليل من حماية الحقوق المدنية، كما يدعو إليه المشروع، قد يعزز النزعات العنصرية والتمييزية تجاه مجموعات معينة، بما في ذلك العرب الأمريكيين والمسلمين. هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهداف والتنميط العرقي في السياسات والإجراءات اليومية، مما يخلق بيئة اجتماعية غير مرحبة بهذه الفئات ويزيد من مشاعر العزلة والاغتراب في أوستطها.
بالإضافة إلى ذلك، التغييرات التي يدعو إليها المشروع في أنظمة التعليم ووسائل الإعلام قد تسهم في خلق خطاب قومي ضيق يركز على تعزيز الهوية الأمريكية التقليدية للبيض ويهمش التنوع الثقافي. بالنسبة للعرب الأمريكيين، هذا قد يعني قلة التمثيل في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ما يعمق الفجوة بينهم وبين بقية المجتمع الأمريكي ويضعف اندماجهم.
كما أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تقليص البرامج الاجتماعية والدعم الحكومي للفئات الضعيفة قد تجعل من الصعب على الكثير من العائلات العربية الأمريكية ذات الدخل المحدود الحصول على الدعم الذي تحتاجه، مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم أكثر عرضة للفقر وصعوبة التكيف مع التغيرات الاقتصادية..!
فمشروع "٢٠٢٥" قد يحمل عدة مخاطر اقتصادية للأمريكيين والمهاجرين على حد سواء. يتضمن المشروع مقترحات لخفض ميزانيات البرامج الصحية والاجتماعية مثل "ميديكيد"، مما قد يؤثر سلبًا على الأفراد ذوي الدخل المنخفض، بمن فيهم المهاجرون، حيث سيتم فرض قيود مثل حدود زمنية للاستفادة من الخدمات الصحية، وزيادة التكاليف. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسارة الكثيرين للتأمين الصحي ويزيد من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
كما أن المشروع يسعى لخصخصة بعض الخدمات الحيوية مثل إدارة الطقس وتقديم خدمات التأمين ضد الكوارث، مما يزيد من عبء التكاليف على المواطنين العاديين الذين سيضطرون للاعتماد على شركات خاصة قد تستغل الموقف لرفع الأسعار. في حالة الكوارث الطبيعية، يمكن أن يجد المواطنون أنفسهم بدون دعم كافٍ بسبب عدم كفاية خدمات الإغاثة العامة.
بالإضافة لذلك، يعزز المشروع سياسات قد تحد من حقوق النساء والأقليات العرقية، مثل إلغاء حماية الرعاية الصحية الإنجابية، وهو ما قد يضر بالعائلات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات. يسعى أيضًا إلى تقليل صلاحيات المؤسسات العامة كوزارة التعليم، ما قد يؤثر على فرص التعليم للأسر المهاجرة منخفضة الدخل، التي تعتمد على التعليم العام المجاني لأطفالها.
تُعتبر هذه التغييرات جزءًا من رؤية تهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي لصالح الشركات الكبرى على حساب المواطنين العاديين، مما قد يفاقم من مشكلة التفاوت الطبقي في الولايات المتحدة.
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |