هل صفقة “كأس العالم 2030“ رابحة أو خاسرة وهل المغرب سيقلب القاعدة السائدة إلى حد الأن؟؟

توفر استضافة كأس العالم فرصاً اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة للدول المضيفة، مما يمكنها بالتالي تحسين وضعها العالمي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا ما جاء في تقرير السياسات -“كأس العالم 2030“ : أبرز مكاسب التنمية وتحديات الاستدامة” الصادر سابقا عن مرصد العمل الحكومي بالشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
نعم إن تنظيم كأس العالم سنة 2030 يمثل بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد حدث رياضي عالمي: إنه بالاساس فرصة تاريخية لتوليد نتائج اقتصادية واجتماعية عميقة ودائمة. وهذا، بعد أزمة غير مسبوقة سببها كوفيد-19، ثم، ، أحد أكثر الزلازل فتكًا في تاريخ المملكة،
وحسب المتتبعين ستكون استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال بمثابة نعمة للسياحة والاستثمارات، مع فوائد اقتصادية تم تقديرها بـ 8 إلى 10 مليارات دولار للبلاد. وهذا تحت طائلة مواجهة التحديات طويلة المدى، فيما يتعلق باستدامة الملاعب جاهزة، و تحديث الخدمات العامة.
وفي حالة المغرب، فإن التنظيم الثلاثي لهذا الحدث الرياضي، مع إسبانيا والبرتغال، يوفر فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير نحو الأهداف المحددة في نموذجه التنموي الجديد للبلاد،. ويبقى الان على المغرب إبراز قدراتها التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن الممكن أيضاً أن تكون بطولة كأس العالم بمثابة حافز لتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية و فرصة لتحقيق التقاء الحضارات حول البحر الأبيض المتوسط.

ومن ناحية التكلفة سبق أن توقعت دراسة أن كأس العالم 2030 سيكلف المغرب - ما يفوق 6 مليار دولار


ومع الأخذ في الاعتبار متوسط تكلفة تنظيم كأس العالم، فإن نسخة 2030 ستكلف ما بين 15 و20 مليار دولار للثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال. وحصة المغرب من هذه الميزانية التنظيمية ينبغي أن تبلغ ما ذكر أعلاه إذ كان ينبغي دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة النقل بما يصل إلى 17 مليار درهم من قبل الشركات العمومية من خلال الاعتمادات البنكية و/أو اللجوء إلى سوق الديون الخاصة، في حين تغطي القروض الخارجية الميسرة والهبات/المساعدات من البلدان الأخرى التكاليف الأخرى بمبلغ 10 مليار درهم.
وقد لا يرى البعض في تنظيم كأس العالم أكثر من مجرد واجهة للبلد المضيف

بالنظر الى حالة البرازيل،من الملاحظ ان نتائج تنظيم كأس العالم 2014 صمت بالمرارة الشديدة، لأن الاستثمارات التي تمت لم تكن مربحة، ولم يتم الوفاء بوعود التحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وتكاليف صيانة البنى التحتية الرياضية كانت لا تطاق. وفي روسيا، كان لتنظيم كأس العالم 2018 تأثير ضئيل للغاية على اقتصاد البلاد. وفي الواقع، فإن النمو طويل المدى الناتج عن السوق العالمية لم يتجاوز 1%. أما بالنسبة لقطاعات الفنادق والمطاعم والاتصالات، فلم تشهد سوى زيادة مؤقتة في الإيرادات). وفي قطر بلغت تكلفة تنظيم كأس العالم 2022 أكثر من 220 مليار يورو. استثمار فرعوني يميزه على كافة الأصعدة عن الإصدارات الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن الملاحظة هي نفسها: الاستثمارات التي تمت ليست مربحة ولا مستردة قطعا

وحسب الجانب الرسمي هناك علامات مطمئنة قد تجعل هذا التنظيم المشترك استثناءً عن القاعدة وبالتالي ستكون مربحة وفي أسوأ الحالات مستردة

بالنسبة للمغرب ترى الجهات الرسمية خلافا للأمثلة المذكورة أعلاه، للقاعدة المؤكدة سابقا يمكن للمغرب أن يقدم نموذجا يجمع بين أهداف عرض الأسعار المعقولة وتسريع التنمية، وذلك على عدة مستويات:

• التنظيم الفردي و التنظيم المشترك: يقدم التنظيم الثلاثي مزايا اقتصادية كبيرة: توزيع التكاليف بين البلدان الثلاثة، وتجميع الموارد والبنى التحتية، مما سيقلل من الفاتورة التنظيمية الإجمالية ويتجنب المشاريع الضخمة، وبالتالي يخفف من المرارة طعم النتائج بعد المنافسة.

• السياحة بدأت تسترجع صحتها مبكرا : مكن تنوع الثروة الثقافية وتطوير النقل الجوي المنتظم والمنخفض التكلفة المغرب من استقطاب أزيد من 13 مليون سائح في سنة 2023. وخلافا للتجارب المذكورة، فإن السلطات لا تعول على الحدث لجعل المغرب بلدا سياحيا، بل فرصة لتعزيز دينامية القطاع وزيادة قدرات الاستقبال.

• اقتصاد مستقر إلى حد ما: تم توفير أكثر من 620 ألف فرصة عمل في عام 2023، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (1.2 مليار يورو في نهاية أكتوبر 2023. وتدعم هذه الجاذبية العمالة الرخيصة، والموقع الجغرافي الذي يبعد 15 كيلومترا فقط عن المنطقة الأوروبية مما يجعل البلاد نقطة دخول مميزة إلى إفريقيا، وتخصيص إعفاءات ضريبية للمستثمرين. ويبقى أن نرى كيف تخطط السلطات لإشراك القطاع الخاص.

وستعمل هذه الاشارات الايجابية – حسب الجهات الرسمية- على قلب القاعدة التي سادت إلى اليوم لتجعلها مربحة