|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |
سعد السعيدي
2024 / 10 / 11
في خبر ظهر يوم 8 تشرين الاول في الاعلام قرأنا لرئيس الوزراء محمد السوداني ردا على بيان لكتائب حزب الله العراقي. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "إن الحكومة العراقية تشدد على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيدًا عن وحشية العدو واستهتاره" مشددا، بان "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصرًا، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب".
نقول لرئيس الوزراء وبعيدا عن كلام هذه او تلك من الميليشيات المجرمة المتدثرة بالدين تارة وبفلسطين تارة اخرى، بان من تسميهم بالاشقاء متورطون بدعم الكيان الصهيوني المجرم وتوفير اساليب بقائه واستمراره في استهتاره بارتكاب الجرائم. وهي اعمال ليست مما يمكن ان توضع في خانة حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، ولا حق الشعب اللبناني مما يدعيه السوداني مع هؤلاء "الاشقاء". ففي مقالة لنا سابقة قبل شهور كنا قد طالبنا السوداني بعدم تمديد اتفاقية تصدير النفط للاردن. وذلك بسبب من تحويل الاخير لاراضيه الى ممر لامداد الكيان الصهيوني المجرم بالبضائع المختلفة القادمة من موانيء الامارات مرورا بالسعودية. وحدث هذا بعد غلق الحوثيين طريق إمداد هذا الكيان بطريق البحر الاحمر منذ انطلاق معركة طوفان الاقصى. وكان السوداني قد وافق على تمديد العمل بتلك الاتفاقية للاردن غير الشقيق المساهم في جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين لمدة 3 أشهر بنفس الشروط التعاقدية وبنفس السعر وذلك بموجب مذكرة تفاهم لا اتفاقية حقيقية مصوت عليها في مجلس النواب. وكل هذا هو خرق للدستور والنظام الديمقراطي الذي يدعي السوداني العمل بموجبهما حسب البيان اعلاه. وهذه الاخبار التي كانت في ايار الماضي تعني ان السوداني سيمدد موافقته على تزويد النظام الاردني بالنفط الى ما لا نهاية تحت ذرائع وحجج مختلفة. واعمال النظام الاردني تجعله متورطا في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وبتكرار هذه الموافقات سيصبح السوداني مشاركا لهذا الاردن في جرائم الحرب هذه.
وكان الخبير النفطي الوطني المعروف حمزة الجواهري قد كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية السابقة معه حول الملف النفطي بان حكومة السوداني تبيع الاردن 200 الف بي (برميل يوميا) بخصم 10 دولارات عن الاسعار العالمية عن كل برميل. ولا نعرف إن كان الاردن يبيع قسما من هذا النفط للكيان المجرم بخصم آخر. فالسوداني وايضا من نفس كشف الخبير الجواهري يبيع مصر 300 الف بي بخصم مقداره 18 دولارا عن الاسعار العالمية للبرميل الواحد. ثم تعيد مصر بيع نفس هذه الكمية الى الكيان المجرم بخصم 8 دولارات للبرميل محتفظة لنفسها بذلك بفرق الخصم الذي هو عشرة دولارات. هذه المعلومات التي يخفيها السوداني ولا يبوح بها تشير الى انه ليس فقط يكذب كثيرا على العراقيين في تعامله بالملف النفطي، وإنما ايضا يرتكب جريمة الخيانة العظمى لدى تغاضيه عن وصول النفط العراقي الى دولة هذا الكيان المجرم. هذا النفط الذي يتحول الى قنابل وجحيم مجازر تسقط على رؤوس الفلسطينيين. وهذا مع ادعائه دعمه لهم ولحقهم في اقامة دولتهم المستقلة، حيث لا يكون هذا إلا كذبا ونفاقا. إن السوداني لا يكون على هذا إلا شخصا شديد الوضاعة لا يستحق إلا الاحتقار.
وننتظر قيام مجلس النواب بعمله في مساءلة رئيس الحكومة حول تصرفاته هذه. فتقاعس هذا المجلس هو ما شجع السوداني على التمادي في تصرفاته المرفوضة ونفاقه.
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |