لابد من طرد العمالة الاجنبية من العراق مع مقترح اجراء الانتخابات تحت اشراف دولي

منذ بداية العهد الفاسد الحالي يرى الجميع استمرار التظاهرات المطالبة بحق العمل ازاء حكومات لا يبدو عليها الاهتمام بمصير شعبها. وكل ما تهتم به هذه الحكومات هو فرض البطالة على الجميع، وذلك من بين عدة اساليب منها الاستمرار باستقدام العمالة الاجنبية.

للتذكير فإن من اهداف فتح ابواب البلدان للعمالة الاجنبية هو استخدامها كوسيلة لضغط اجور العمل. فالعامل الاجنبي سيقبل باجور واطئة بسبب انغلاق فرص العمل وانتشار البطالة في بلده هو. فيكون من السهل استخدامه لكبس الاجور. ولا يعود الامر الى ما يشاع من كونه اكفأ من العامل ابن البلد او ما شابه من التهريج. وكانت قد جرت في السابق زمن المالكي محاولة اعادة تطبيق فكرة النظام السابق باستقدام العمالة المصرية. إلا انه قد جرى ركنها جانبا نتيجة الاعتراضات الشعبية التي اثارتها.

تمنع البطالة تكوين طبقة محلية من العمال تتوافر على الوعي على العلاقات بين اطراف الفساد وداعميهم. وكذلك الانتباه الى الحقوق الخاصة والعامة والقوانين التي تضمنها. وهذه قضايا محورية لا يقترب منها تجار الدين معممين كانوا ام لا. فعلى هؤلاء تعتمد وتستند الطغم السياسية الحاكمة في بلدان كالعراق. فكلما قل وعي وانتباه المواطن كلما صبّ هذا كفوائد ومنافع لدى هذه الطغم. وكل هذا يهدف ايضا الى قطع الطريق امام انتشار المطالبة باعادة تشغيل المعامل المتوقفة من خلال هذا الابعاد القسري عن العمل. وهناك هدف آخر من خلال فرض البطالة وهو ابقاء القادرين على العمل في حالة عوز وفاقة. وهو ما يؤدي الى الإبعاد القسري عن التحصيل الدراسي.

وتحرص السلطات العراقية على إبقاء اعداد العمالة الاجنبية في خانة الاسرار. فلم نجد من خلال البحث اية ارقام يمكن اعتمادها لغاية هذه المقالة. فلجنة العمل النيابية تدعي بان اعداد هذه العمالة هي مئة الف شخص فقط، بينما احمد الاسدي وزير العمل يقول بان أكثر من مليون عامل أجنبي متواجد في العراق، أغلبهم يعملون بشكل غير قانوني. ورقم وزير العمل المزعوم هذا هو رقم يتعلق في الحقيقة باعداد العاطلين في العراق وهو يعود الى العام 2011 وكان صادرا عن وزارته نفسها.

ايضا للتذكير فالدستور في المادة (22) يقول بان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. وهو ما يتهرب رئيس الوزراء الذي اقسم على خدمة شعبه من الالتزام به ويحاول التنصل منه. لهذه الاسباب نرى بوجوب الضغط على رئيس الحكومة هذا لاجباره على غلق ابواب وصول العمالة الاجنبية للبلاد واخراجها منه تمهيدا لحصر فرص العمل باهل البلد فقط.

وثمة امر آخر لابد من الانتباه اليه مثلما اشرنا في عنوان المقالة، وهو امر الانتخابات. نقول انه لابد من ايجاد حل لمعضلة الانتخابات. إذ قد قاطع الشعب العراقي الانتخابات التشريعية الاخيرتين بنسبة اكثر من اربعة اخماس لكل مرة، وهو ما سيحدث في كل المرات القادمة إن لم يجر تصويب الامور. ومثل هذا الحال لا يمكن ان يستمر هكذا الى ما لا نهاية حيث يقاطع غالبية الشعب الانتخابات التي ستصبح غير شرعية في هذه الحالة بسبب من قلة المشاركين فيها وعدم شمولها لغالبية العراقيين. بالنتيجة يستفرد الاقل من الخمس الباقي من المشاركين بها ليفوزوا بكل مقاعد المجلس بالنتيجة. وهؤلاء هم في الحقيقة ممن كانوا سيخسرون تماما لو ان العراقيين كلهم قد شاركوا في التصويت. وبما ان العراقيين هم غير راضين عن الاوضاع العامة مع توالي الازمات التي يشك من كون معظمها مفتعل وقد فقدوا ثقتهم بمفوضية الانتخابات التي يحملونها مسؤولية الترخي في تنظيم الانتخابات كما يجب، فلابد من ايجاد طريقة لكسر هذه الدائرة المغلقة.

إن الحل الذي نقترحه هو بالمطالبة باجراء الانتخابات القادمة تحت إشراف دولي. ولابد ان يكون جميع العراقيين مقتنعين بهذا الاجراء ليقوموا جميعا وبعمل منظم بالضغط على الحكومة الحالية لاجرائه. ولابد من توقع حصول مقاومة شديدة من قبل المستفيدين من الاوضاع الحالية مثلما جرى عندما طرح هذا الخيار قبل اعوام، وهو مما ينبغي الاستعداد له.

يجب الضغط حتى ولو بتنظيم المظاهرات لاجل التوصل الى هذا الاشراف. فهو الطريقة الوحيدة برأينا لايقاف التدهور وكسر الدائرة المغلقة.