ازدواجية بعدسات مقعرة

لنفترض جدلا ان الخطأ الإداري غير المقصود الذي ارتكبه وزير النقل الأسبق (فنجان) عام 2017 عندما كتب هامشه (موافق وحسب الضوابط وحسب التعليمات النافذة)، فأنشأ مركزاً علمياً كبيراً بأموال القطاع الخاص، ومن دون أن يكلف الدولة فلساً واحدا، حتى اصبح هذا المركز من الواجهات العلمية المرموقة في البصرة، ومن الصروح المعمارية التي تزينت بها شوارع المدينة، فأشاد به رئيس الوزراء (عادل عبدالمهدي) واثنى عليه رؤساء الوزراء الذين جاءوا بعده. .
ولنفترض ان موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا المركز لم تكن صحيحة، وموافقة مجلس الوزراء لم تكن صائبة. فهل ينبغي تهديم هذا الصرح الكبير وإزالته من فوق سطح الارض ؟. وهل يتعين على الدولة استنفار سلطاتها التنفيذية للنيل من وزير النقل الأسبق ومطاردته وتشويه صورته ؟. .
ولنفترض وجود هفوات تعاقدية ارتكبتها الوزارة عام 2017 ألا يفترض بالوزراء الثلاثة الذين جاءوا بعد (فنجان) معالجة تلك الهفوات (ان وجدت) وتصويب الأخطاء وتعديلها بما يتماشى مع القوانين النافذة ؟. .
ثم لماذا هذا التحامل والاستهداف ضد رجل ارتفعت في زمنه الموارد المالية إلى السقف الأعلى في معظم التشكيلات، بينما نرى الدولة نفسها تغض الطرف عن الملابسات الهائلة والخروقات التعاقدية المريبة التي سوف ترهق ميزانيتها وتقحمها في دوامات ونزاعات تعاقدية قد تستنزف مواردها الاستراتيجية، حتى صارت حديث الناس في عموم العراق من شماله إلى جنوبه. وصارت حديث الفضائيات الإقليمية والدولية. بينما ظلت مدافع التشويه والتسقيط والانتقام موجهة إلى الوزير الأسبق (فنجان) الذي تعاقب من بعده ثلاثة وزراء لم يمسهم احد بسوء ؟. هل لأن الوزير الأسبق كان مستقلاً ولم تكن لديه تنظيمات تحميه وتذود عنه ؟. أم وقع عليه الاستهداف من اجل التغاضي عن الخروقات المتفاقمة والمتجددة والتي ضجت بها مواقع التواصل هذه ألأيام، وطرحتها لجنة الأمر النيابي (160) مئات المرات على طاولة الاستجواب والتحقيق من دون ان تهتم بها الدولة ؟. .
ختاما يتعين على الشعب العراقي تسليط الأضواء على هذه التناقضات والمفارقات العجيبة التي لا يمكن التغافل عنها. .
وللحديث بقية. . .