استهداف شخصي بدوافع تسقيطية

اسمحوا لي بمناقشة الوضع القانوني للمركز العلمي المقام الآن في البصرة منذ عام 2017 والذي وافق عليه وزير النقل الأسبق بعبارة (موافق وحسب التعليمات والضوابط). .
لنفترض ان هذا المركز كان خارج الضوابط والتعليمات، أو انه لم يكن مستوفيا للشروط التعاقدية. ألا يفترض ان يسارع الوزراء الثلاثة الذين جاءوا بعده بابرام ملحق عقد يتناول خطوات التصحيح والتصويب القانوني، وادخال التعديلات اللازمة بما يضمن ازالة المخالفة والحفاظ على حقوق الوزارة ؟. .
أما إذا كان الهدف من تحريك الدعاوى القضائية ضد الوزير الأسبق بقصد تجريمه وادانته، بينما يتولى رئيس الوزراء الأسبق (عادل عبد المهدي) افتتاح المركز نفسه والإشادة به، ثم يزوره رئيس الوزراء السابق (الكاظمي)، ويثني عليه رئيس الوزراء الحالي (السوداني) بأجمل العبارات، فتلك مسألة تنطوي على استهداف مقصود ومبطن ضد الوزير الأسبق. .
اللافت للنظر ان هذا المركز العلمي حصل على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي (نبيل كاظم عبد الصاحب)، وموافقة مجلس الوزراء بالإجماع بينما تستمر الحملات ضد وزير النقل الأسبق، وبالتالي فان الاستهداف الشخصي هو المحور الذي افتعلته الجهات السياسية المعادية للرجل. .
في مثل هذه الحالات يتعين على الدولة ومؤسساتها التنفيذية والرقابية معالجة الثغرات (ان وجدت)، لكن الذي حصل عكس ذلك تماما، فقد واصلت الهجمات التسقيطية حملاتها نحو إلصاق الاتهامات ضد الوزير الأسبق عبر كل الطرق الملتوية سيما ان الغاية عندها تبرر الوسيلة. .
وهكذا ظل هذا المركز العلمي قائما في ظل الشركة العامة لموانئ العراق وبجوار مبنى محافظ البصرة وامام انظار أعضاء مجلس المحافظة من دون ان يعترض عليه احد. بينما تعاقبت الهجمات ضد الوزير الأسبق منذ عام 2017 ولم تهدأ زوابعها حتى يومنا هذا ونحن في عام 2024. .
بعض السياسيين لم أجد تفسيراً لتصرفاتهم سوى هذه الآية : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا)، لقد تفننوا بتطوير حملات الاستهداف بقصد الإقصاء والتشويه والاستبعاد، حتى تجاوزوا الموانع الأخلاقية كلها. وكسروا الأرقام القياسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. .