مبادرة أجهضها غلمان (باي ووتر)

في عام 2018 بادر وزير النقل بطرح فكرة تجهيز البصرة بأربع محطات عملاقة لتحلية مياه الشرب، وتغطية تكاليفها من باب المنافع الاجتماعية لتشكيلات الوزارة التي سجلت وقتذاك اعلى الإيرادات بشهادة وزارة المالية وبشهادة ديوان الرقابة، ولما كانت شبكات الأنابيب وخرائط التوزيع السكاني من اختصاص وزارة الإسكان، كان لابد من استشارة السيدة الوزيرة (الدكتورة آن) وإشراكها في المبادرة، في حين حزمت وزارة النقل امرها وارسلت فرقها التخصصية خارج العراق لتقديم كشوفات مفصلة عن افضل المحطات وأكثرها كفاءة. لكن القوى السياسية الداعمة لشركة باي ووتر Biwater البريطانية اتفقت وقتذاك على عدم السماح بتنفيذ فكرة وزير النقل، وقررت اجهاض المبادرة، و وأدها في مهدها. والسبب ان الشركة البريطانية كانت تسعى لفرض مشروع محطات التصفية وليست التحلية، وشتان بين التصفية والتحلية، فوقفت السيدة الوزير بكل قوتها ضد تطلعات الشركة البريطانية، ورفضت التعاقد معها على الرغم من كل الضغوط التي مورست ضدها. .
لكن اللافت للنظر ان القوى السياسية توجهت نحو تفعيل حملاتها التسقيطية لتشويه صورة وزير النقل، والانتقام منه بكل الأساليب الدنيئة. ومازالت رواسب تلك الحملات مترسخة في العقل الجمعي حتى يومنا هذا. .
كانت البصرة تشرب من مياه البحر بعد ان تصاعدت مؤشرات العمود الملحي في شط العرب، الأمر الذي دفع وزير النقل (وهو ابن شط العرب) إلى توجيه شركات المواني والنقل البحري والنقل البري لاستنفار شاحناتها الحوضية، وتوظيفها في توزيع المياه العذبة RO بالمجان في ضواحي البصرة وإحياءها السكنية. .
يحزننا ان نرى القوى المتنفذه تفكر بهذه العقليه المتخلفة، وتزداد أحزاننا عندما نرى الجموع الغفيرة تقدس أكاذيب المدلسين والمضللين من الذين وضعوا مصالحهم النفعية فوق مصالح الشعب الذي كان يقتله الضمأ بسبب شحة المياه العذبة. .
لم يحتج البصريون على اجهاض مشروع وزير النقل الذي كان يعود عليهم بالنفع والخير والفائدة، لكن اصواتهم تصاعدت وتعالت بالضجيج لمجرد موافقة الوزير نفسه على انتقال إدارة محافظتهم إلى بناية جديدة كانت غير مأهولة من بنايات الموانئ. .
ولله في خلقه شؤون. .