هل البصرة محافظة عراقية ؟

بين أيدينا حالة نادرة يعود تاريخها الى عام 2018 وعلى وجه التحديد الى الشهر الذي تفجرت فيه التظاهرات التشرينية وقتذاك، والتي اسفرت عن اضرام النيران في مباني ثلاث محافظات (واسط - ذي قار - البصرة). فقررت وزارة الشباب السماح لمحافظة واسط باشغال احدى بناياتها الفارغة، وسمحت شركة نفط ذي قار للمحافظة باشغال احدى بناياتها الفارغة، وسمحت شركة المواني لمحافظة البصرة باشغال احدى بناياتها الفارغة، فعادت الادارات المحلية لمزاولة اعمالها الخدمية في تلك المدن، ولم يحتج احد على تلك التنقلات. التي وقعت كلها بتوجيه من رئيس الوزراء. .
فهل من المعقول ان تنتفض الجهات الرقابية كلها ضد وزير النقل الاسبق وتصدر احكام قضائية ضده بذريعة مطالبة محافظة البصرة بتسديد بدلات الايجار الى وزارة النقل ؟. علما ان محافظ البصرة خاطب مجلس الوزراء ووزارة النقل عشرات المرات بضرورة تحديد مبلغ الايجار حتى يستقطعه من تخصيصات المحافظة العراقية ويعيده الى خزينة الدولة العراقية.
الغريب بالامر ان الوزير الذي وقع عليه الظلم جاء من بعده ثلاثة وزراء، وان المحافظة العراقية شغلت بناية فارغة من بنايات الموانئ العراقية، فهل من العدل والانصاف ان تصل الاحكام الى السجن المشدد مع الشغل والنفاذ حول هذه الحالة التي تبعث على الدهشة. علما ان محاكم محافظة البصرة منشغلة الآن بتحريك دعوى مدنية ثالثة ضد الوزير الاسبق بسبب موافقته قبل ست سنوات على انتقال محافظة البصرة العراقية الى بناية فارغة تماما من بنايات الموانئ العراقية، ومن المحتمل ان تصل الاحكام الى السجن المؤبد. .
اما لماذا نستعرض هذه الحالة الاستهدافية النادرة، فذلك لأنها من الحالات التي لا تخطر على بال احد. . .
انا على يقين تام ان هذه القضية سوف تدخل في المستقبل ضمن المقررات الدراسية لكلية القانون باعتبارها من القضايا النادرة المثيرة للدهشة. .
- فمحافظة البصرة محافظة عراقية.
- ووزارة النقل وزارة عراقية.
- وقد تمت التنقلات كلها بتوجيهات شفوية من رئيس الوزراء حرصا منه على عدم تعطيل وظائف المحافظات في الكوت والناصرية والبصرة. .
- وان محافظة البصرة العراقية على اتم الاستعداد لتسديد المبالغ المترتبة على إشغال بناية الموانئ العراقية . .
- فما ذنب الوزير الاسبق ؟؟؟
اللهم اليك المشتكى وانت المستعان. .