|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |
سعيد الوجاني
2024 / 7 / 22
" البوليس السياسي قطع عن بيتي الكنكسيون وهو عمل اجرامي ، كما اعطب الهاتف النقال بتضبيب الشاشة ، والكتابة جد الصغيرة لا اقرأها ، حتى لا اكتب وحتى لا اقرأ وحتى لا انشر .. سأخرج لإرسالها من Cyber "
لا نقصد بالأوراق الملعبة أوراق " الكَارْطة " بمختلف أنواعها ، لكننا نقصد بالأوراق الملعبة ، القوة الذاتية والمعنوية والمادية ، التي لنظام من الأنظمة السياسية ، بحيث لجميع الأنظمة السياسية اوراقها الملعبة ، التي تكون اصلية ، يعني مِلك للنظام السياسي المعني ، ولا تعني او تخص نظام سياسي آخر ، الذي له من الا وراق السياسية ما يميزه وما يتميز به ، وطبعا قد تكون من نفس الأوراق الملعبة التي للنظام السابق ، او تكون فريدة من نوعها لا يشاركها فيه نظام او أنظمة سياسية ، لها اوراقها الملعبة كذلك .. فعند القول بالأوراق الملعبة ، فغالب الظن انها تمارس في حق نظام سياسي آخر ، لا يجمعه بالنظام ام بالأنظمة السياسية ، سوى المصالح التي يكون دائما ضحية أوراق الأنظمة السياسية التي تستعمل اوراقها للضغط عليه ، رغم انها تكون في غير صالحه عندما يقدم تنازلات ، خاصة عند استعمال نظامين متباعدين ومختلفان ، واعداء لبعضهما البعض الأوراق ، من دون رحمة للفوز بغنيمة ، او تغيير وضع ، او الحفاظ على الوضع ... فالقوة الذاتية التي نعتبرها بالورقة الملعبة ، هي التي تفرز مطالب الدول ، ومطالب الأنظمة ، حتى وان كانت على حساب الدولة المستعملة الأوراق الملعبة ، لابتزازها او الضغط عليها من اجل الحصول على مزايا سياسية ، رغم انها لا تعني من حيث الظاهر الدولة المستهدفة ، أي لن تمس مرتكزاتها الأساسية ، لكن رغم ذلك تقبل بسياسة الاخر وبمصالحه ، ولو على مضض ، أي مجبر اخاك لا بطل .. فالأوراق الملعبة تستعمل في المفاوضات بين الدول لإحراز مكاسب سياسية ، قد تكون ذات صنف اقتصادي ، ام ان الهدف منها جيو/سياسي ، وجيو/استراتيجي ، لتجنب النظام من الأنظمة السقوط ، او الهزات ، او تحقيق قدر من القوة القاهرة عند رسم السياسات الخارجية للدول ..
وان ابسط مثل في هذه الحالة ، أوراق النظامين ، النظام المزاجي البوليسي المخزني والطقوسي ، ونظام مخزن الجزائر العسكري . وعندما نقول بالنظام المزاجي البوليسي ، والنظام المخزني العسكري ، فالهدف من المعاجلة ومن التصنيف ، هو الديمقراطية بمفهومها الكوني ، والحقوق المرتبطة بالإنسان كانسان ، كما صاغ ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، وصاغته القوانين التي جاءت مستمدة من روح الميثاق ، ووقع عليها معا النظامين المزاجي البوليسي المخزني المغربي ، والنظام المخزني العسكري الجزائري .. فالنظامين لهما اوراقهما السياسية ، يستعملانها في المقارعة السياسية الدولية ، رغم اختلاف هذه الأوراق .. لكن الضحية لكل هذه المفارقات الطبيعية ، يبقى نظام اصبح امتداده داخل الاتحاد الافريقي ، يتطور بسبب تراكم الاحداث ، وبسبب تقلب الأنظمة ، وبسبب طبيعته وعلاقاته المتميزة مع الدولتين المزاجية البوليسية الطقوسية والمخزنية ، والدولة المخزنية العسكرية الجزائرية ، وكأن اسبانية الاوربية التي من المفروض ان توجه سياسة الدول المعنية ، أصبحت هي الخاضعة لكل الضغوط ، والخاضعة للابتزاز التي يحط من كرامتها وقوتها التي وصلت اوجهها ، مع الحزب الشعبي المحافظ في خطه " الازاري " José Maria Aznar ، التي كانت أنظمة المنطقة الافريقية ، تحسب لخراجته الحسابات التي تكون تتمناها ضمن النسق الأوربي ، وضمن نسق الحكم الاسباني .. ، لان علاقة اسبانية بجيرانها الجنوبيين ، لم تبلغ قمتها وقوتها المسيطرة ، التي تتكلم بالتهديد اذا جار الجار ، او أراد تمرير مغالطات تحسبها ميتافيزيقية ، وغير مقبولة بتاتا ، وبسبب قوة الدولة الاسبانية التي كانت تتعامل مع الجارين المحرجين ، بقوة القمع وبقوة التهديد الذي بلغ اوجها خطيرة ، في الاذلال والاستكانة والدروشة ، نطق ولوحده التاريخ الاسباني الانساني ، الذي افرزته الحرب الاهلية ألتي كانت سياسية وايديولوجية ، بين الاشتراكيين والشيوعيين والماركسيين واللينينيين ، وبين الاحزاب الوطنية الشوفينية التي وجدت في نظام Francisco Franco ، غطاء للاستراحة من التهديدات الشيوعية والماركسية واللينينية والاشتراكية .. فرغم تقوية اليمين الشوفيني الوطني خلال الحرب الاهلية ( 1936 ) ، فقوة حكومة المرحلة التي زعيمها المحافظة على التراث الاسباني كدولة كاتوليكية وليست بروتستانية ، ودولة تاريخ البحر الابيض المتوسط ، الاّ ان اقوى حكومة تشكلت في اسبانية بعد فشل ما سميته عودة النظام الملكي ، وهي حكومة ( اشتراكية ) Filip Gonzalez ، كانت حكومة اليمين المحافظ José Maria Aznar ، الرافضة لكل اقتراحات دول الجنوب ، خاصة فشل النظام البوليسي المزاجي المخزني ، من التأثير على السياسة الاسبانية من نزاع ومستقبل الصحراء الغربية . والكل كان يتذكر الخطر الذي شكله Aznar ، على مستقبل نظام الصحراء الغربية ، لان حكومة Aznar ، لم يسبق لأي حكومة اسبانية ، ورغم تشكيلها من الفرق السياسية التي مرة تدعي الوطنية الشوفينية المحافظة ، ومرة تدعو الى الاشتراكية الاسبانية ، وهي ما نسميه بالاشتراكية الإنسانية التي قادها الحزب الاشتراكي بتولي Filip Gonzalez ، ان كانت صارمة مع النظام البوليسي المخزني والمزاجي ، لأنها تحدته ولم تعره اعتبارا ، حين كانت تنظم كل أسبوع ، الاستفتاءات بجل مناطق الاتحاد الا سباني .. كما مارست سياسة جمركية بالحدود ، لم يسبق لحكومة من الحكومات الاسبانية ان تعرضت لها .. فكان اجراء ارجاع السلع الى داخل المغرب ، وكان اجراء تشتيت السلع والبضائع المغربية ، وكان اهمال القيام بالإجراءات التي ينص عليها نظام الجمرك ، عند ترك السلعة المغربية بالميناء حتى يصيبها التلف .. فالنظام المزاجي الطقوسي والبوليسي عانى كثيرا مع حكومة José Maria Aznar ، سواء موقفها من نزاع الصحراء الغربية التي كانت ضد مغربيتها ، او بالنسبة للخسائر التي تكبدها اقتصاد النظام المزاجي من الإجراءات الاسبانية .. فأقوى حكومة تخاطب الجار الجنوبي بالوضوح ، كانت حكومة Aznar ، وحتى في عهد القائد Francisco Franco لم تشهد العلاقات بين النظام المزاجي ، والقوة الوطنية الشوفينية التي مثلتها طيلة فترة الجنرال الاسباني ، الكثير من التعقيد والكثير من الازمات ، التي كانت تسدد على حساب النظام المزاجي البوليسي ، وحتى قبل مجيء استقلال سنة 62 بالجزائر . بل رغم التوجه الأيديولوجي الذي تبنته الدولة الجزائرية التي فعل فيها الإرث المتراكم ، خاصة في الجانب التحرري " حرب التحرير الشعبية " ، وبالمقابل كان نظام الكويديو ، غارقا في مسيحيته الكاثوليكية وفي تقاليده الاسبانية ، رغم انها كانت بعد البرتغال ( الجنرال Slazar ) ، الوحيدة في القارة الاوربية ، التي كان لها امتداد مؤثر بقوة بالأنظمة السياسية بأمريكا اللاتينية ، وبأمريكا الجنوبية .
اذن امام أوضاع متوقعة ، لان العالم كان لا يزال تنفخ فيه الحرب الباردة ، فلم تكن هناك خلافات عميقة بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، وبين نظام الجنرال Francisco Franco ، الذي كان محسوبا على العالم الغربي ، رغم انه نظام دكتاتوري شمولي ، لأنه باستثناء نظام البرتغال ( Salazar ) ، ونظام كلونيلات Les colonels اليوناني ، فالباقي من الأنظمة الاوربية كان غارقا في ديمقراطيته ، التي وحدها ستلعب العامل الحاسم في التهييء للسوق الاوربية المشتركة . ومع الموت الذي أصاب ( الكاويو ) ومجيء الملكية في حلتها الجديدة ، ورؤوس الأموال التي دخلت الى اسبانية ( مارشال الأوربي ) ، ستصبح العلاقات الاسبانية مع النظام المزاجي البوليسي ، سلسة ، وستعرف هذه العلاقات ازدهارا ثنائيا اعتبر مكملا لفترة ( الكاويديو ) باعتبار النظام المزاجي المخزني احد دركيي Le gendarme الغرب الديمقراطي ، الذي سيجد نفسه امام خيارات جديدة ، وتطورات في اشكال الحكم السائدة . فالنظام المزاجي السلطاني رغم شموليته ، وعداوته للديمقراطية ، فان معيار التعامل الغربي مع هذا النظام ، لم يكن يختلف في شيء عن المعايير المستعملة في التعامل مع اسبانية التي يحكمها جنرال من قيمة Franco ، منسقا مع أنظمة شوفينية تحكم اوربية كالنازية وكالفاشية . وكحكم كلونيلات Les colonels اليونان .. فالنظام المزاجي السلطاني كان هو الحلقة الضعيفة المتعامل مع الغرب ، خاصة في موضوع الدولار الذي يسيل لعاب النظام الملكي المزاجي والطقوسي ، كنظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، كمبرادوري ، ميركانتيلي وثيوقراطي ، أي نظام فات وضع النيوكلونيال ، ليصبح في وضع التكنوكلونيال ..
اذن سنجد الأوراق الملعبة بالنسبة للنظام الطقوسي العلوي ، هو التذكير بخطورة الشيوعية ، والاشتراكية ، وكل أنظمة الحكم الوحيد ، ومن ثم الحشر ضمن دور الدركي الحارس لأوربة ، من خطر المد الاشتراكي والشيوعي الذي بأوربة الشرقية ، بوابة الاتحاد السوفياتي ( الاشتراكي ) ، والاستعداد للدفاع عن القيم الاوربية الغربية سواء محليا بضبط وقمع الحركات السياسية الوطنية ، او الهرولة للفرز بالنسبة للصراع الدائر في المحيطات ، والمعادي للإيديولوجية الرأسمالية التي يعتبر النظام الطقوسي منتميا لها شكليا .. فالدور الذي لعبه النظام باسم الدفاع عن المصالح الغربية ، الذي يعتبر نفسه واحدا منها ، تركت ندوبا وجروحا لن تنساها الشعوب التي اكتوت منها . فحرب الزايير ، ودور النظام في هزيمة سنة 1967 المسمات بالنكسة العربية ... والتخابر ، أي مزود للأنظمة الغربية بالمعلومات عن نشاطات سياسية لقوى معادية أيديولوجيا ، كان يحظى بغمض الاعين من الدول الغربية ، التي رغم حرجها من تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية ، ومن قبل لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، فهي كانت تتغافل عن خروقات حقوق الانسان من قبل النظام المزاجي البوليسي العلوي ، رغم فظاعة سجن " تزمامارت " الرهيب ، وسجون سرية منتشرة في ربوع الدولة السلطانية .. بل ان الصمت الغربي طال ليغمض الاعين عن خروقات لحقوق الانسان كان ضحيتها الصحراويون المناهضون لضم النظام العلوي لجزء من الصحراء الغربية ، وضم العسكر الموريتاني للجزء الاخر منها ...
ان الورقة التي كان يلعب بها النظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، مع الدول الاوربية ، كانت هي الانتماء الى المعسكر الرأسمالي ، معتقدا ان الاوربيين يؤمنون بحسن الاختيار هذا ، طالما ان النظام مستعد للتدخل في اية منطقة بالعالم ، يريدها الغرب في حربه ضد الشرق الاشتراكي ..
لكن وامام التحول الكبير الذي سببه افول وانحلال ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي ، ستصبح اوراق النظام المزاجي البوليسي ، تختلف عن دور الدركي المستعد لاقتحام جميع الصعاب اذا طالب الغرب الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ذلك .. وهنا سيعرف النظام النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري والطقوسي ، تحولات عند استعمال الأوراق الجديدة في المفاوضات بين دول الاتحاد الأوربي ، وخاصة مع اسبانية التي أصبحت تخضع لنظام ملكي رجولي ( الدستور الاسباني . اذا تساوت في الشروط للترشيح لمنصب ملك او ملكة ، رجلا و امرأة ، فالأسبقية والاولوية تعطى للرجل على حساب المرأة ، وهذه تعتبر ثغرة خطيرة تتناقض مع شعارات الدولية الاسبانية ، بدولة المواطن ، ودولة شعوب الاتحاد الاسباني ..( ..
اذن مع بروز ظواهر جديدة بفعل الديمقراطية في اسبانيا وبالدول الاوربية ، ستصبح ورقة دركي الأيديولوجية ، من دون فائدة ، بتفتح الديمقراطية الاوربية على كل المكونات السياسية الوطنية ، أي بما فيها اليسارية الراديكالية ، وليبحث النظام المزاجي عن أوراق رابحة جديدة ، كانت هذه المرة ليست الوقوف في وجه المد القادم من موسكو ومن الصين، بل ستصبح الورقة الملعبة للنظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، هي لعبة التحكم في الحدود وفي المعابر ، خاصة بسبتة ومليلية ، حيث أصبحت الهجرة غير الشرعية هي هاجس الدولة الاسبانية ، ودول الاتحاد الأوربي المهددة بالاجتياح ، خاصة عندما يقصد المهاجرون الذين نجحوا في الدخول الى التراب الاسباني ، فرنسا ، او المانيا ، او هولندا ، او بلجيكا .. وبالطبع سيتزامن هذا المد ، مع الخطر الذي اصبح يكونه الإسلام السياسي ، في اوجهه المختلفة ك " داعيش " ، و "القاعدة " ، ومنظمات التكفير والهجرة .. فاصبح التحكم في المعابر ، تحكما في الخطر الذي يمثله الإسلام السياسي ، التي أصبحت اعداد مناصريه غير محدودة .. فأمام هذا الخطر ، المحدق بالغربيين ، ستصبح الورقة الملعبة للنظام المزاجي البوليسي الطقوسي الشمولي المخزني ، هي ورقة الحدود ، وورقة التحكم في المعابر التي عرفت هجومات للمهاجرين ، سواء بباب سبتة ، او بباب مليلية . فاصبح المسؤول عن كل عمليات الهجرة ، النظام الطقوسي المخزني ، الذي استعمل هذه الورقة / الفزاعة في التأثير على اسبانية ، خاصة مع حكومة José Luis Zapatero ، الذي اصبح دمية بيد المخزن البوليسي ، وكأنه ممثل الدولة السلطانية بالدولة الاسبانية . فعدد الاهانات التي تعرضت لها اسبانية ( القوية ) التي لم تعد قوية ، في زمن Zapatero كثيرة وكثيرة اكثر ، ولم يسبق لأي حكومة اسبانية ان تعرضت له ، طيلة التاريخ الاسباني الذي كان يمتاز بالقوة وبالبطش بالدول المعرضة للأمن الاسباني ، وللمصالح الاسبانية الى خطر ما .. والطامة ان بعد نهاية الحقبة المخزنية الزباطية Zapatero ، ومجيء الى الحكم الحزب الشعبي والأحزاب المرتبطة ببرنامجه ، ظلت اسبانية الدولة ، امام تغول المخزن المزاجي الطقوسي جد ضعيفة . أي المفاوضات ندا للند ، لكن هذا الند سينمحي امام قوة النظام المزاجي البوليسي المخزني ، القادر على تمريغ الانف الاسباني في الرمل او في الوحل .. بل ان الحكومات الاسبانية ، وباستثناء الحكومة القوية ل José Maria Aznar ، صاحب واقعة واذلال النظام المزاجي البوليسي المخزني ، " جزيرة ليلى " ، كانت ترضخ لابتزاز النظام المغربي ، بدعوى تحكمه في المنافد والمعابر ، وتحكمه في توفير الامن لأوربة عبر بوابة المعابر بسبتة وبمليلية ، وحتى جزر الكناري .. وهنا قد يتساءل البعض عن السبب في ذلك ، والجواب . كيف اصبح José Luis Zapatero ، بعد خروجه من الحكومة ، موظفا عند الدولة الرعوية السلطانية المزاجية ، خاصة الإصرار على مشاركته في التجمع الاقتصادي Granz Montana بمدينة الداخلة المتنازع عليها ، في جميع مرات انعقاده ، وكيف اصبح يؤطر ورشات المخزن المغربي ، كحضور ( مؤتمر حقوق الانسان ) بمراكش ، اذ بقي في المطار ولم يستقبله احد ، وكيف اصبح يؤطر لقاءات ومؤتمرات الصحراويين المرتبطين بالأجهزة المخابراتية المغربية DGST و DGED ، كما حصل مؤخرا في لقاء جزر الكناري .. بل يمكن طرح تساؤل وليس بسؤال . كيف ل Zapatero ، ان يضرب عرض الحائط ، قرارات القضاء الاسباني ، ويتصرف ضدها ، بأوامر البوليس السياسي المخزني . ويتحدى القضاء الاسباني ذي الصيت الشائع في النزاهة والاختصاص ، ويسلم " علي اعراس " المواطن المغربي البلجيكي ، لضباط من البوليس السياسي المزاجي ، بمقر وزارة الداخلية الاسبانية . مع العلم ان " علي اعراس " قضت في حقه المحكمة الاسبانية بالبراءة ، وحكم المحكمة حاز على قوة الشيء المقضي به .. فعندما يرضخ ويخضع Zapatero لأوامر البوليس السياسي المخزني السلطاني والبوليسي ، ويتجاهل قرار محكمته التي قضت في حق " علي اعراس " بالبراءة ، فتم سؤال وليس مجرد تساؤل يجب ان يطرح ، وهو السبب الذي جعل Zapatero يركع للإملاءات المخزنية للبوليس السياسي المزاجي ، ويتجاهل قضاء الدولة الاسبانية ، الذي أصبحت الشكوك تحوم حوله بالنسبة للتخصص ، والمستوى في معالجة الملفات الأكثر تعقيدا ..
والسؤال . لماذا اصبح Zapatero رعية من رعايا السلطان المغربي ، يضفي لونا ( حربائي ) عن سياسات النظام المخزني في مختلف المجالات ، خاصة المتعلقة بملف حقوق الانسان بالصحراء الغربية ، وتأييده لأطروحة النظام بمغربية الصحراء الغربية ، رغم انه يعرف في قرارة نفسه ان ملف الصحراء الغربية ، هو من اختصاص الأمم المتحدة ، وتشارك فيه كذلك الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي .. فهل تم تطبيق المشروعية الدولية ، وتم تنظيم الاستفتاء الذي نتيجته وحدها من سيقرر الجنسية النهائية للصحراء المتنازع عليها ..
واذا اردنا الغوص في البحث عن سبب خضوع Zapatero للنظام المزاجي البوليسي ، فلنرجع الى تفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ، ومنها نتساءل . لماذا سكت Zapatero عن جريمة قتل المواطن المغربي " هشام المنظري " ، وسجل الجريمة ضد X ، وهو يعلم ان المجرم القاتل هو الجنرال " حميدو لعنيگري " ، المتهم الرئيسي في تفجيرات Madrid ، وتفجيرات الدارالبيضاء ، التي قال بشأنها وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري " مغربية / مغربية " ، ودعا عبدالاله بنكيران الملك الى إعادة فتح البحث في شأنها .. فلو لم تكن عند بنكيران معطيات اكيدة ، هل كان له ان يدعو الملك الى إعادة فتح التحقيق بشأنها ...
فالورقة التي أصبحت بيد النظام المزاجي المخزني ، في العشرين سنة الفائتة ، هي ورقة الحدود والمعابر ، يلوح بها كيف شاء .. فالنظام البوليسي ، يستعمل ورقة العبور للضغط على اسبانية ، كي تتبنى مواقف في خدمة النظام المخزني المغربي بخصوص نزاع الصحراء الغربية .. وستصل إهانة النظام المغربي للدولة الاسبانية ، كما تعودنا على ذلك منذ حكومة Zapatero ، اوجها مع فترة Pedro Sanchez الذي جاء الى القصر العلوي مهرولا ، كراعي من رعايا الملك ، مقدما الطاعة والإخلاص للملك ، كأمير للمؤمنين ، وكراعي لدولة رعوية .. ف Sanchez وهو بالقصر الملكي ، كان يبدو مضطربا ، وغير عادي الطبع .. خاصة وهو يشرب " الحريرة " مع السلطان . ومن دون الحكومة الاسبانية سيعلن Sanchez بمفرده تبنيه لخيار الحكم الذاتي الذي تجاهله ويتجاهله العالم ، وباعترافه بحل الحكم الذاتي ، يكون Sanchez يعترف بمغربية الصحراء ..
فالذل والمسكنة التي سلطها النظام المزاجي العلوي الطقوسي على Sanchez ، كانت نفسها مع Zapatero .. واذا كان Zapatero قد توارى عن الأنظار بظهور فضيحة Morroco Gate ، فان Sanchez تماثل للشفاه ، عندما قرر الاتحاد الأوربي ان موقفه النهائي من إشكالية نزاع الصحراء الغربية ، سيكون موقفا اوربيا واحدا ، بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية في نهاية الصيف اوبداية الخريف ، بشأن ثروات الصحراء الغربية المتنازع عليها . فالقرار الأوربي سيتوحد بعد الفصل القضائي في ثروات الصحراء التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين النظام المزاجي البوليسي ، وبين الاتحاد الأوربي ، الذي هو من كان هذه المرة ، وراء رفض تجديد الاتفاقيات ، اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية التجارة ، واتفاقية الفلاحة ...
والغريب ان Sanchez عوض ان يصبح منتهيا سياسيا بعد فضيحة التطاول على الأمم المتحدة ، والطعن في المشروعية الدولية ، لا يزال يواصل كرئيس للحكومة الاسبانية ، وان كانت شخصيته قد عرفت تراجعا وتدنيا داخل الدولة الاسبانية ، التي يحكمها الملك مع قوى الضغط ، التي تسمى بالحكومة الخفية او غير المرئية ، وتتكون من الجيش ومن السلطة ، ومن المخابرات المختلفة ، ومن القضاء الذي لم يحترمه Zapatero في قضية المغربي البلجيكي " علي اعراس " ، كما يحكم من خلال الكنيسة الكاثوليكية والطقوس الاسبانية ، التي تميز اسبانية داخل الاتحاد الأوربي .. فحكومة الظل التي يحكم بها ومعها الملك Philip 6 ، ليست هي الحكومة المدنية التي تشكلها الأحزاب السياسية . فضعف درجة الأحزاب بالنسبة للملك ، وبالنسبة لحكومة الظل ، واضحة وتجلت عند تحرك الملك لمواجهة انفصال إقليم La Catalogne ، وهو دور يعطيه إياه الدستور الاسباني ، الذي يحمل الملك مسؤولية الحفاظ على وحدة الدولة الاسبانية ..
ومما نستغرب له ، وهو موقف غير محمود ، ان معالجة الحركات الوطنية ، التي تنادي باستقلال المناطق ، تعالج في كل دول الاتحاد الأوربي ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، بالحكم الذاتي ، في حين ان مطالب باطلة مبنية على الباطل ، تعالج في الدول الضعيفة بالاستفتاء وتقرير المصير .. فما الفرق بين الدعوة لاستقلال Catalogne ، الذي تم باستفتاء شعبي ، وتم رفضه باستعمال سلطات الملك الدستورية ، وبين النزاعات الجهوية بالقارة الافريقية او بآسيا ، والذي حلها يكون من خلال تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ، فقط حل تقرير المصير المحرم بدول الاتحاد الأوربي ، والمحرم في إنجلترا ، سواء للمناطق التي تدعوا الى استقلالها ، او بالنسبة لدول الكومنولث..
ان الضعف الذي ابانت عليه الدولة الاسبانية ، سواء في عهد Zapatero او Sanchez ، امام برامج المخزن المزاجي البوليسي ، هو ما شكك في قوة الدولة الاسبانية ، كما كان عليه الحال مع حكومة José Maria Aznar ، التي ذهبت بتفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ، وبالمقلب الذي سقط فيه Sanchez عندما اعتمد طرح مخدوم ، يربط بين حركة الباسك الثورية ، وبين تفجيرات Madrid ، وهو نفسه الربط بين تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ..
وبما ان المخطط تم تنزيله بمشاركة المخابرات الفرنسية ، وبالحضور وموافقة الرئيس الفرنسي Jaque Chirac .. فان تعيين Zapatero لرئاسة الحكومة الاسبانية ، كان مقصودا ومختارا ، وبالطبع تم نجاح المخطط الواحد " تفجير الدارالبيضاء ، وتفجير Madrid " ، ووصلت العلاقة الى درجة اصبح فيها Zapatero ممثلا للنظام المخزني البوليسي بالحكومة الاسبانية ، وليس بالدولة الاسبانية العميقة ، التي لا تزال تتساءل عن الربط والعلاقة بين " تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجيرات وليس تفجير Madrid في 11 مارس 2004 " . طبعا سيؤدي تفجير الشقة التي كان بها ثلاثة افراد من الكومندو الاجرامي ، الى صعوبة في البحث ، ففضلت الدولة العميقة ، خاصة جهازها البوليسي والجهاز القضائي ، الى التريث وانتظار مفاجأة من المفاجآت .. فالبحث لا يزال ساريا ، لأنه يتعلق بجرائم إرهابية لا يطالها التقادم ابدا ..
فهل وصلت الدولة الاسبانية وليس الحكومة الاسبانية ، من الضعف ما جعلها تركع لتخويف النظام المزاجي البوليسي الطقوسي .. بحيث اصبح الكثير يتحدث عن حرب قد تنشب بين الدولة الاسبانية ، وبين الدولة العلوية ، وخرجوا بنتيجة ان الانتصار الساحق سيكون لجيش النظام المخزني على جيش الدولة الاسبانية ...
ان السبب في كل هذا التسيب ، في تحديد جهة الانتصار ، ليس مرده الدولة العميقة الاسبانية بقيادة القصر ، بل مرده الوزراء ضعيفي الشخصية ك Philip Gonzales ، و José Luis Zapatero الذي ساهم في إخفاء حقائق 11 مارس 2004 ، و Sanchez الذي لأسباب شخصية ونفسية ، اعترف لوحده وليس الحكومة ، وليس الدولة الاسبانية ، بمغربية الصحراء ، من خلال تبني خيار الحكم الذاتي المتجاهل دوليا .. فعندما كان رئيس الحكومة قويا ك José Maria Aznar ، كان يصول ويجول مع دول الجنوب ، خاصة مع المخزن الطقوسي المزاجي .. بل كان يشكل تهديدا ابانت عنه ( فضيحة ) ( جزيرة ليلى ) ، حيث تم وضع أكياس من الرمل ، غطت وجه الدركيين المعتقلين ، واقتيدوا الى الحدود ، وبضربة حذاء في المؤخرة ، تم تسليمهم الى الجيش الذي يعتبر محمد السادس ، رئيس اركان الحرب ، واي اركان حرب ، والقائد الأعلى للجيش .. الذي كانت اهانته ، إهانة لشخص محمد السادس ، كما اهانه الدرك البحري الاسباني عندما استوقفه بالمياه الإقليمية لسبتة ، وطلب منه أوراقه الثبوتية ، رغم انه يعرف انه امام ملك يتبرع في البحر ..
واما عن الورقة الجزائرية للضغط عند المفاوضات ، فهي لا تعني ورقة الانتماء الى النظام الرأسمالي ( الحسن الثاني ) ، ولا تعني التهديد بالمعابر والتحكم بالهجرة ( محمد السادس ) ، بل الورقة التي تملكها الجزائر ، من جهة اقتصادية وتجارية كورقة الغاز والبترول ، والاستثمارات ، لان الجزائر ليست مدينة للبنك الدولي وللابناك الأجنبية بمِلّيم واحد من الدولار .. وتستعمل الورقة التاريخية التي وفرتها حرب التحرير الشعبية ، التي يحترمها العالم من اجلها .. وتتميز بورقة التدخلات واللقاءات الأجنبية ، عند مناقشة القضية الفلسطينية ، او عند الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ان الفرق بين الورقتين هو المنبع والمصدر . وان نقط الالتقاء ، الدولة الاسبانية التي وجدت نفسها بين مطرقة النظام المزاجي البوليسي المخزني المغربي ، وبين سندان مخزن النظام العسكري الجزائري .. واذا كانت مسألة الضغط بالمعابر ليست صحيحة ، لان من يقف وراءها النظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، للتهديد من اجل الحصول على مقابل حراسة المعابر ( 30 مليون دولار وما فوق )، او للضغط على اسبانية كي تتخذ موقفا يقضي بمغربية الصحراء ، هي أوراق ذابلة اذا جاء الى الحكم في اسبانية حكومة قوية يمثلها الحزب المحافظ الشعبي في خطه " الازري " Aznar ، خاصة عند تشكيل حكومة من الحزب الشعبي " الازري " Aznar ، والحزب الشوفيني الوطني Vox ، وأحزاب من نفس المِلّة .. ففي هذا الحال ، فان القيام بما يهدد الامن الاسباني ، ويهدد النظام العام الاسباني ، سيجابه بالرد السريع والقوي .. حتى يوجه وزير خارجية النظام المزاجي البوليسي ، او الوزير الأول ، دعوة الى وزير الخارجية الامريكية ، يدعوه فيه بالنجدة عما تقوم به اسبانية بالحدود . أي تكرار لما قام به وزير خارجية المغرب محمد بن عيسى .. وهنا لن يكون صلح ، ولا ترطيب المواقف ، الا بعد الالتزام الكامل للنظام البوليسي المغربي بعدم استعمال المعابر للابتزاز ، ابتزاز الدولار ، وابتزاز المواقف ، التي ستكون حرجة بالنسبة لأطروحة النظام حول مغربية الصحراء . واي قرار ستتخذه الحكومة الاسبانية المقبلة ، سيلقى تضامنا مطلقا من الدولة الفرنسية التي ترفض إعادة العلاقات مع محمد السادس ، فالرئيس الفرنسي Emanuel Macron لم يعزي الملك في وفاة امه ، ولا عزاه احد وزراء Le Matignon . وطبعا سيكون موقف الاتحاد الأوربي اجمعين ..
اما الورقة الجزائرية التي لا تهدد الامن العام الاسباني ، ولا تهدد النظام العام الاسباني ، فالتعامل عند استعمال هذه الورقات ، سيكون تجاريا واقتصاديا ، لما فيه خير ومصلحة الأطراف مجتمعة معاً .
ومرة أخرى لن تتكرر حادثة جزيرة " ليلى " ، لأنها ستكون جد مكلفة للنظام ، ولن يأتي التاريخ ب Zapatero جديدا يسقط في جبة المخزن كراعي من رعايا الراعي الأول ، السلطان المغربي الذي ( يسير ) دولة رعوية .. ولن تحدث تجربة Sanchez ، لأنها لم تصدر عن الحكومة الاسبانية ، ولم تصدر عن الدولة العميقة التي يمثلها القصر والملك ..
اسبانية ستمتثل لقرار الاتحاد الأوربي الذي ينجيها الخطابات الخاوية ، لكن لن تتردد في استعمال القوة بمختلف اشكالها ، اذا قام النظام المزاجي البوليسي المخزني ، بما يهدد الامن العام الاسباني ، والنظام العام الاسباني ، والدولة الاسبانية .. فيجب انتظار حقبة José Maria Aznar ، او حكومة اشد مع التقدم السياسي لأحزاب اليمين الشوفيني الوطني ، ليس فقط في اسبانية ، بل في كل اوربة .. والقادم سيكون رصاصة الرحمة على أطروحة الصحراء الغربية ..