الأوراق الملعبة

سعيد الوجاني
2024 / 7 / 22

" البوليس السياسي قطع عن بيتي الكنكسيون وهو عمل اجرامي ، كما اعطب الهاتف النقال بتضبيب الشاشة ، والكتابة جد الصغيرة لا اقرأها ، حتى لا اكتب وحتى لا اقرأ وحتى لا انشر .. سأخرج لإرسالها من Cyber "
لا نقصد بالأوراق الملعبة أوراق " الكَارْطة " بمختلف أنواعها ، لكننا نقصد بالأوراق الملعبة ، القوة الذاتية والمعنوية والمادية ، التي لنظام من الأنظمة السياسية ، بحيث لجميع الأنظمة السياسية اوراقها الملعبة ، التي تكون اصلية ، يعني مِلك للنظام السياسي المعني ، ولا تعني او تخص نظام سياسي آخر ، الذي له من الا وراق السياسية ما يميزه وما يتميز به ، وطبعا قد تكون من نفس الأوراق الملعبة التي للنظام السابق ، او تكون فريدة من نوعها لا يشاركها فيه نظام او أنظمة سياسية ، لها اوراقها الملعبة كذلك .. فعند القول بالأوراق الملعبة ، فغالب الظن انها تمارس في حق نظام سياسي آخر ، لا يجمعه بالنظام ام بالأنظمة السياسية ، سوى المصالح التي يكون دائما ضحية أوراق الأنظمة السياسية التي تستعمل اوراقها للضغط عليه ، رغم انها تكون في غير صالحه عندما يقدم تنازلات ، خاصة عند استعمال نظامين متباعدين ومختلفان ، واعداء لبعضهما البعض الأوراق ، من دون رحمة للفوز بغنيمة ، او تغيير وضع ، او الحفاظ على الوضع ... فالقوة الذاتية التي نعتبرها بالورقة الملعبة ، هي التي تفرز مطالب الدول ، ومطالب الأنظمة ، حتى وان كانت على حساب الدولة المستعملة الأوراق الملعبة ، لابتزازها او الضغط عليها من اجل الحصول على مزايا سياسية ، رغم انها لا تعني من حيث الظاهر الدولة المستهدفة ، أي لن تمس مرتكزاتها الأساسية ، لكن رغم ذلك تقبل بسياسة الاخر وبمصالحه ، ولو على مضض ، أي مجبر اخاك لا بطل .. فالأوراق الملعبة تستعمل في المفاوضات بين الدول لإحراز مكاسب سياسية ، قد تكون ذات صنف اقتصادي ، ام ان الهدف منها جيو/سياسي ، وجيو/استراتيجي ، لتجنب النظام من الأنظمة السقوط ، او الهزات ، او تحقيق قدر من القوة القاهرة عند رسم السياسات الخارجية للدول ..
وان ابسط مثل في هذه الحالة ، أوراق النظامين ، النظام المزاجي البوليسي المخزني والطقوسي ، ونظام مخزن الجزائر العسكري . وعندما نقول بالنظام المزاجي البوليسي ، والنظام المخزني العسكري ، فالهدف من المعاجلة ومن التصنيف ، هو الديمقراطية بمفهومها الكوني ، والحقوق المرتبطة بالإنسان كانسان ، كما صاغ ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، وصاغته القوانين التي جاءت مستمدة من روح الميثاق ، ووقع عليها معا النظامين المزاجي البوليسي المخزني المغربي ، والنظام المخزني العسكري الجزائري .. فالنظامين لهما اوراقهما السياسية ، يستعملانها في المقارعة السياسية الدولية ، رغم اختلاف هذه الأوراق .. لكن الضحية لكل هذه المفارقات الطبيعية ، يبقى نظام اصبح امتداده داخل الاتحاد الافريقي ، يتطور بسبب تراكم الاحداث ، وبسبب تقلب الأنظمة ، وبسبب طبيعته وعلاقاته المتميزة مع الدولتين المزاجية البوليسية الطقوسية والمخزنية ، والدولة المخزنية العسكرية الجزائرية ، وكأن اسبانية الاوربية التي من المفروض ان توجه سياسة الدول المعنية ، أصبحت هي الخاضعة لكل الضغوط ، والخاضعة للابتزاز التي يحط من كرامتها وقوتها التي وصلت اوجهها ، مع الحزب الشعبي المحافظ في خطه " الازاري " José Maria Aznar ، التي كانت أنظمة المنطقة الافريقية ، تحسب لخراجته الحسابات التي تكون تتمناها ضمن النسق الأوربي ، وضمن نسق الحكم الاسباني .. ، لان علاقة اسبانية بجيرانها الجنوبيين ، لم تبلغ قمتها وقوتها المسيطرة ، التي تتكلم بالتهديد اذا جار الجار ، او أراد تمرير مغالطات تحسبها ميتافيزيقية ، وغير مقبولة بتاتا ، وبسبب قوة الدولة الاسبانية التي كانت تتعامل مع الجارين المحرجين ، بقوة القمع وبقوة التهديد الذي بلغ اوجها خطيرة ، في الاذلال والاستكانة والدروشة ، نطق ولوحده التاريخ الاسباني الانساني ، الذي افرزته الحرب الاهلية ألتي كانت سياسية وايديولوجية ، بين الاشتراكيين والشيوعيين والماركسيين واللينينيين ، وبين الاحزاب الوطنية الشوفينية التي وجدت في نظام Francisco Franco ، غطاء للاستراحة من التهديدات الشيوعية والماركسية واللينينية والاشتراكية .. فرغم تقوية اليمين الشوفيني الوطني خلال الحرب الاهلية ( 1936 ) ، فقوة حكومة المرحلة التي زعيمها المحافظة على التراث الاسباني كدولة كاتوليكية وليست بروتستانية ، ودولة تاريخ البحر الابيض المتوسط ، الاّ ان اقوى حكومة تشكلت في اسبانية بعد فشل ما سميته عودة النظام الملكي ، وهي حكومة ( اشتراكية ) Filip Gonzalez ، كانت حكومة اليمين المحافظ José Maria Aznar ، الرافضة لكل اقتراحات دول الجنوب ، خاصة فشل النظام البوليسي المزاجي المخزني ، من التأثير على السياسة الاسبانية من نزاع ومستقبل الصحراء الغربية . والكل كان يتذكر الخطر الذي شكله Aznar ، على مستقبل نظام الصحراء الغربية ، لان حكومة Aznar ، لم يسبق لأي حكومة اسبانية ، ورغم تشكيلها من الفرق السياسية التي مرة تدعي الوطنية الشوفينية المحافظة ، ومرة تدعو الى الاشتراكية الاسبانية ، وهي ما نسميه بالاشتراكية الإنسانية التي قادها الحزب الاشتراكي بتولي Filip Gonzalez ، ان كانت صارمة مع النظام البوليسي المخزني والمزاجي ، لأنها تحدته ولم تعره اعتبارا ، حين كانت تنظم كل أسبوع ، الاستفتاءات بجل مناطق الاتحاد الا سباني .. كما مارست سياسة جمركية بالحدود ، لم يسبق لحكومة من الحكومات الاسبانية ان تعرضت لها .. فكان اجراء ارجاع السلع الى داخل المغرب ، وكان اجراء تشتيت السلع والبضائع المغربية ، وكان اهمال القيام بالإجراءات التي ينص عليها نظام الجمرك ، عند ترك السلعة المغربية بالميناء حتى يصيبها التلف .. فالنظام المزاجي الطقوسي والبوليسي عانى كثيرا مع حكومة José Maria Aznar ، سواء موقفها من نزاع الصحراء الغربية التي كانت ضد مغربيتها ، او بالنسبة للخسائر التي تكبدها اقتصاد النظام المزاجي من الإجراءات الاسبانية .. فأقوى حكومة تخاطب الجار الجنوبي بالوضوح ، كانت حكومة Aznar ، وحتى في عهد القائد Francisco Franco لم تشهد العلاقات بين النظام المزاجي ، والقوة الوطنية الشوفينية التي مثلتها طيلة فترة الجنرال الاسباني ، الكثير من التعقيد والكثير من الازمات ، التي كانت تسدد على حساب النظام المزاجي البوليسي ، وحتى قبل مجيء استقلال سنة 62 بالجزائر . بل رغم التوجه الأيديولوجي الذي تبنته الدولة الجزائرية التي فعل فيها الإرث المتراكم ، خاصة في الجانب التحرري " حرب التحرير الشعبية " ، وبالمقابل كان نظام الكويديو ، غارقا في مسيحيته الكاثوليكية وفي تقاليده الاسبانية ، رغم انها كانت بعد البرتغال ( الجنرال Slazar ) ، الوحيدة في القارة الاوربية ، التي كان لها امتداد مؤثر بقوة بالأنظمة السياسية بأمريكا اللاتينية ، وبأمريكا الجنوبية .
اذن امام أوضاع متوقعة ، لان العالم كان لا يزال تنفخ فيه الحرب الباردة ، فلم تكن هناك خلافات عميقة بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، وبين نظام الجنرال Francisco Franco ، الذي كان محسوبا على العالم الغربي ، رغم انه نظام دكتاتوري شمولي ، لأنه باستثناء نظام البرتغال ( Salazar ) ، ونظام كلونيلات Les colonels اليوناني ، فالباقي من الأنظمة الاوربية كان غارقا في ديمقراطيته ، التي وحدها ستلعب العامل الحاسم في التهييء للسوق الاوربية المشتركة . ومع الموت الذي أصاب ( الكاويو ) ومجيء الملكية في حلتها الجديدة ، ورؤوس الأموال التي دخلت الى اسبانية ( مارشال الأوربي ) ، ستصبح العلاقات الاسبانية مع النظام المزاجي البوليسي ، سلسة ، وستعرف هذه العلاقات ازدهارا ثنائيا اعتبر مكملا لفترة ( الكاويديو ) باعتبار النظام المزاجي المخزني احد دركيي Le gendarme الغرب الديمقراطي ، الذي سيجد نفسه امام خيارات جديدة ، وتطورات في اشكال الحكم السائدة . فالنظام المزاجي السلطاني رغم شموليته ، وعداوته للديمقراطية ، فان معيار التعامل الغربي مع هذا النظام ، لم يكن يختلف في شيء عن المعايير المستعملة في التعامل مع اسبانية التي يحكمها جنرال من قيمة Franco ، منسقا مع أنظمة شوفينية تحكم اوربية كالنازية وكالفاشية . وكحكم كلونيلات Les colonels اليونان .. فالنظام المزاجي السلطاني كان هو الحلقة الضعيفة المتعامل مع الغرب ، خاصة في موضوع الدولار الذي يسيل لعاب النظام الملكي المزاجي والطقوسي ، كنظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، كمبرادوري ، ميركانتيلي وثيوقراطي ، أي نظام فات وضع النيوكلونيال ، ليصبح في وضع التكنوكلونيال ..
اذن سنجد الأوراق الملعبة بالنسبة للنظام الطقوسي العلوي ، هو التذكير بخطورة الشيوعية ، والاشتراكية ، وكل أنظمة الحكم الوحيد ، ومن ثم الحشر ضمن دور الدركي الحارس لأوربة ، من خطر المد الاشتراكي والشيوعي الذي بأوربة الشرقية ، بوابة الاتحاد السوفياتي ( الاشتراكي ) ، والاستعداد للدفاع عن القيم الاوربية الغربية سواء محليا بضبط وقمع الحركات السياسية الوطنية ، او الهرولة للفرز بالنسبة للصراع الدائر في المحيطات ، والمعادي للإيديولوجية الرأسمالية التي يعتبر النظام الطقوسي منتميا لها شكليا .. فالدور الذي لعبه النظام باسم الدفاع عن المصالح الغربية ، الذي يعتبر نفسه واحدا منها ، تركت ندوبا وجروحا لن تنساها الشعوب التي اكتوت منها . فحرب الزايير ، ودور النظام في هزيمة سنة 1967 المسمات بالنكسة العربية ... والتخابر ، أي مزود للأنظمة الغربية بالمعلومات عن نشاطات سياسية لقوى معادية أيديولوجيا ، كان يحظى بغمض الاعين من الدول الغربية ، التي رغم حرجها من تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية ، ومن قبل لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، فهي كانت تتغافل عن خروقات حقوق الانسان من قبل النظام المزاجي البوليسي العلوي ، رغم فظاعة سجن " تزمامارت " الرهيب ، وسجون سرية منتشرة في ربوع الدولة السلطانية .. بل ان الصمت الغربي طال ليغمض الاعين عن خروقات لحقوق الانسان كان ضحيتها الصحراويون المناهضون لضم النظام العلوي لجزء من الصحراء الغربية ، وضم العسكر الموريتاني للجزء الاخر منها ...
ان الورقة التي كان يلعب بها النظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، مع الدول الاوربية ، كانت هي الانتماء الى المعسكر الرأسمالي ، معتقدا ان الاوربيين يؤمنون بحسن الاختيار هذا ، طالما ان النظام مستعد للتدخل في اية منطقة بالعالم ، يريدها الغرب في حربه ضد الشرق الاشتراكي ..
لكن وامام التحول الكبير الذي سببه افول وانحلال ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي ، ستصبح اوراق النظام المزاجي البوليسي ، تختلف عن دور الدركي المستعد لاقتحام جميع الصعاب اذا طالب الغرب الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ذلك .. وهنا سيعرف النظام النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري والطقوسي ، تحولات عند استعمال الأوراق الجديدة في المفاوضات بين دول الاتحاد الأوربي ، وخاصة مع اسبانية التي أصبحت تخضع لنظام ملكي رجولي ( الدستور الاسباني . اذا تساوت في الشروط للترشيح لمنصب ملك او ملكة ، رجلا و امرأة ، فالأسبقية والاولوية تعطى للرجل على حساب المرأة ، وهذه تعتبر ثغرة خطيرة تتناقض مع شعارات الدولية الاسبانية ، بدولة المواطن ، ودولة شعوب الاتحاد الاسباني ..( ..
اذن مع بروز ظواهر جديدة بفعل الديمقراطية في اسبانيا وبالدول الاوربية ، ستصبح ورقة دركي الأيديولوجية ، من دون فائدة ، بتفتح الديمقراطية الاوربية على كل المكونات السياسية الوطنية ، أي بما فيها اليسارية الراديكالية ، وليبحث النظام المزاجي عن أوراق رابحة جديدة ، كانت هذه المرة ليست الوقوف في وجه المد القادم من موسكو ومن الصين، بل ستصبح الورقة الملعبة للنظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، هي لعبة التحكم في الحدود وفي المعابر ، خاصة بسبتة ومليلية ، حيث أصبحت الهجرة غير الشرعية هي هاجس الدولة الاسبانية ، ودول الاتحاد الأوربي المهددة بالاجتياح ، خاصة عندما يقصد المهاجرون الذين نجحوا في الدخول الى التراب الاسباني ، فرنسا ، او المانيا ، او هولندا ، او بلجيكا .. وبالطبع سيتزامن هذا المد ، مع الخطر الذي اصبح يكونه الإسلام السياسي ، في اوجهه المختلفة ك " داعيش " ، و "القاعدة " ، ومنظمات التكفير والهجرة .. فاصبح التحكم في المعابر ، تحكما في الخطر الذي يمثله الإسلام السياسي ، التي أصبحت اعداد مناصريه غير محدودة .. فأمام هذا الخطر ، المحدق بالغربيين ، ستصبح الورقة الملعبة للنظام المزاجي البوليسي الطقوسي الشمولي المخزني ، هي ورقة الحدود ، وورقة التحكم في المعابر التي عرفت هجومات للمهاجرين ، سواء بباب سبتة ، او بباب مليلية . فاصبح المسؤول عن كل عمليات الهجرة ، النظام الطقوسي المخزني ، الذي استعمل هذه الورقة / الفزاعة في التأثير على اسبانية ، خاصة مع حكومة José Luis Zapatero ، الذي اصبح دمية بيد المخزن البوليسي ، وكأنه ممثل الدولة السلطانية بالدولة الاسبانية . فعدد الاهانات التي تعرضت لها اسبانية ( القوية ) التي لم تعد قوية ، في زمن Zapatero كثيرة وكثيرة اكثر ، ولم يسبق لأي حكومة اسبانية ان تعرضت له ، طيلة التاريخ الاسباني الذي كان يمتاز بالقوة وبالبطش بالدول المعرضة للأمن الاسباني ، وللمصالح الاسبانية الى خطر ما .. والطامة ان بعد نهاية الحقبة المخزنية الزباطية Zapatero ، ومجيء الى الحكم الحزب الشعبي والأحزاب المرتبطة ببرنامجه ، ظلت اسبانية الدولة ، امام تغول المخزن المزاجي الطقوسي جد ضعيفة . أي المفاوضات ندا للند ، لكن هذا الند سينمحي امام قوة النظام المزاجي البوليسي المخزني ، القادر على تمريغ الانف الاسباني في الرمل او في الوحل .. بل ان الحكومات الاسبانية ، وباستثناء الحكومة القوية ل José Maria Aznar ، صاحب واقعة واذلال النظام المزاجي البوليسي المخزني ، " جزيرة ليلى " ، كانت ترضخ لابتزاز النظام المغربي ، بدعوى تحكمه في المنافد والمعابر ، وتحكمه في توفير الامن لأوربة عبر بوابة المعابر بسبتة وبمليلية ، وحتى جزر الكناري .. وهنا قد يتساءل البعض عن السبب في ذلك ، والجواب . كيف اصبح José Luis Zapatero ، بعد خروجه من الحكومة ، موظفا عند الدولة الرعوية السلطانية المزاجية ، خاصة الإصرار على مشاركته في التجمع الاقتصادي Granz Montana بمدينة الداخلة المتنازع عليها ، في جميع مرات انعقاده ، وكيف اصبح يؤطر ورشات المخزن المغربي ، كحضور ( مؤتمر حقوق الانسان ) بمراكش ، اذ بقي في المطار ولم يستقبله احد ، وكيف اصبح يؤطر لقاءات ومؤتمرات الصحراويين المرتبطين بالأجهزة المخابراتية المغربية DGST و DGED ، كما حصل مؤخرا في لقاء جزر الكناري .. بل يمكن طرح تساؤل وليس بسؤال . كيف ل Zapatero ، ان يضرب عرض الحائط ، قرارات القضاء الاسباني ، ويتصرف ضدها ، بأوامر البوليس السياسي المخزني . ويتحدى القضاء الاسباني ذي الصيت الشائع في النزاهة والاختصاص ، ويسلم " علي اعراس " المواطن المغربي البلجيكي ، لضباط من البوليس السياسي المزاجي ، بمقر وزارة الداخلية الاسبانية . مع العلم ان " علي اعراس " قضت في حقه المحكمة الاسبانية بالبراءة ، وحكم المحكمة حاز على قوة الشيء المقضي به .. فعندما يرضخ ويخضع Zapatero لأوامر البوليس السياسي المخزني السلطاني والبوليسي ، ويتجاهل قرار محكمته التي قضت في حق " علي اعراس " بالبراءة ، فتم سؤال وليس مجرد تساؤل يجب ان يطرح ، وهو السبب الذي جعل Zapatero يركع للإملاءات المخزنية للبوليس السياسي المزاجي ، ويتجاهل قضاء الدولة الاسبانية ، الذي أصبحت الشكوك تحوم حوله بالنسبة للتخصص ، والمستوى في معالجة الملفات الأكثر تعقيدا ..
والسؤال . لماذا اصبح Zapatero رعية من رعايا السلطان المغربي ، يضفي لونا ( حربائي ) عن سياسات النظام المخزني في مختلف المجالات ، خاصة المتعلقة بملف حقوق الانسان بالصحراء الغربية ، وتأييده لأطروحة النظام بمغربية الصحراء الغربية ، رغم انه يعرف في قرارة نفسه ان ملف الصحراء الغربية ، هو من اختصاص الأمم المتحدة ، وتشارك فيه كذلك الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي .. فهل تم تطبيق المشروعية الدولية ، وتم تنظيم الاستفتاء الذي نتيجته وحدها من سيقرر الجنسية النهائية للصحراء المتنازع عليها ..
واذا اردنا الغوص في البحث عن سبب خضوع Zapatero للنظام المزاجي البوليسي ، فلنرجع الى تفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ، ومنها نتساءل . لماذا سكت Zapatero عن جريمة قتل المواطن المغربي " هشام المنظري " ، وسجل الجريمة ضد X ، وهو يعلم ان المجرم القاتل هو الجنرال " حميدو لعنيگري " ، المتهم الرئيسي في تفجيرات Madrid ، وتفجيرات الدارالبيضاء ، التي قال بشأنها وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري " مغربية / مغربية " ، ودعا عبدالاله بنكيران الملك الى إعادة فتح البحث في شأنها .. فلو لم تكن عند بنكيران معطيات اكيدة ، هل كان له ان يدعو الملك الى إعادة فتح التحقيق بشأنها ...
فالورقة التي أصبحت بيد النظام المزاجي المخزني ، في العشرين سنة الفائتة ، هي ورقة الحدود والمعابر ، يلوح بها كيف شاء .. فالنظام البوليسي ، يستعمل ورقة العبور للضغط على اسبانية ، كي تتبنى مواقف في خدمة النظام المخزني المغربي بخصوص نزاع الصحراء الغربية .. وستصل إهانة النظام المغربي للدولة الاسبانية ، كما تعودنا على ذلك منذ حكومة Zapatero ، اوجها مع فترة Pedro Sanchez الذي جاء الى القصر العلوي مهرولا ، كراعي من رعايا الملك ، مقدما الطاعة والإخلاص للملك ، كأمير للمؤمنين ، وكراعي لدولة رعوية .. ف Sanchez وهو بالقصر الملكي ، كان يبدو مضطربا ، وغير عادي الطبع .. خاصة وهو يشرب " الحريرة " مع السلطان . ومن دون الحكومة الاسبانية سيعلن Sanchez بمفرده تبنيه لخيار الحكم الذاتي الذي تجاهله ويتجاهله العالم ، وباعترافه بحل الحكم الذاتي ، يكون Sanchez يعترف بمغربية الصحراء ..
فالذل والمسكنة التي سلطها النظام المزاجي العلوي الطقوسي على Sanchez ، كانت نفسها مع Zapatero .. واذا كان Zapatero قد توارى عن الأنظار بظهور فضيحة Morroco Gate ، فان Sanchez تماثل للشفاه ، عندما قرر الاتحاد الأوربي ان موقفه النهائي من إشكالية نزاع الصحراء الغربية ، سيكون موقفا اوربيا واحدا ، بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية في نهاية الصيف اوبداية الخريف ، بشأن ثروات الصحراء الغربية المتنازع عليها . فالقرار الأوربي سيتوحد بعد الفصل القضائي في ثروات الصحراء التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين النظام المزاجي البوليسي ، وبين الاتحاد الأوربي ، الذي هو من كان هذه المرة ، وراء رفض تجديد الاتفاقيات ، اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية التجارة ، واتفاقية الفلاحة ...
والغريب ان Sanchez عوض ان يصبح منتهيا سياسيا بعد فضيحة التطاول على الأمم المتحدة ، والطعن في المشروعية الدولية ، لا يزال يواصل كرئيس للحكومة الاسبانية ، وان كانت شخصيته قد عرفت تراجعا وتدنيا داخل الدولة الاسبانية ، التي يحكمها الملك مع قوى الضغط ، التي تسمى بالحكومة الخفية او غير المرئية ، وتتكون من الجيش ومن السلطة ، ومن المخابرات المختلفة ، ومن القضاء الذي لم يحترمه Zapatero في قضية المغربي البلجيكي " علي اعراس " ، كما يحكم من خلال الكنيسة الكاثوليكية والطقوس الاسبانية ، التي تميز اسبانية داخل الاتحاد الأوربي .. فحكومة الظل التي يحكم بها ومعها الملك Philip 6 ، ليست هي الحكومة المدنية التي تشكلها الأحزاب السياسية . فضعف درجة الأحزاب بالنسبة للملك ، وبالنسبة لحكومة الظل ، واضحة وتجلت عند تحرك الملك لمواجهة انفصال إقليم La Catalogne ، وهو دور يعطيه إياه الدستور الاسباني ، الذي يحمل الملك مسؤولية الحفاظ على وحدة الدولة الاسبانية ..
ومما نستغرب له ، وهو موقف غير محمود ، ان معالجة الحركات الوطنية ، التي تنادي باستقلال المناطق ، تعالج في كل دول الاتحاد الأوربي ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، بالحكم الذاتي ، في حين ان مطالب باطلة مبنية على الباطل ، تعالج في الدول الضعيفة بالاستفتاء وتقرير المصير .. فما الفرق بين الدعوة لاستقلال Catalogne ، الذي تم باستفتاء شعبي ، وتم رفضه باستعمال سلطات الملك الدستورية ، وبين النزاعات الجهوية بالقارة الافريقية او بآسيا ، والذي حلها يكون من خلال تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ، فقط حل تقرير المصير المحرم بدول الاتحاد الأوربي ، والمحرم في إنجلترا ، سواء للمناطق التي تدعوا الى استقلالها ، او بالنسبة لدول الكومنولث..
ان الضعف الذي ابانت عليه الدولة الاسبانية ، سواء في عهد Zapatero او Sanchez ، امام برامج المخزن المزاجي البوليسي ، هو ما شكك في قوة الدولة الاسبانية ، كما كان عليه الحال مع حكومة José Maria Aznar ، التي ذهبت بتفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ، وبالمقلب الذي سقط فيه Sanchez عندما اعتمد طرح مخدوم ، يربط بين حركة الباسك الثورية ، وبين تفجيرات Madrid ، وهو نفسه الربط بين تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجيرات Madrid في 11 مارس 2004 ..
وبما ان المخطط تم تنزيله بمشاركة المخابرات الفرنسية ، وبالحضور وموافقة الرئيس الفرنسي Jaque Chirac .. فان تعيين Zapatero لرئاسة الحكومة الاسبانية ، كان مقصودا ومختارا ، وبالطبع تم نجاح المخطط الواحد " تفجير الدارالبيضاء ، وتفجير Madrid " ، ووصلت العلاقة الى درجة اصبح فيها Zapatero ممثلا للنظام المخزني البوليسي بالحكومة الاسبانية ، وليس بالدولة الاسبانية العميقة ، التي لا تزال تتساءل عن الربط والعلاقة بين " تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجيرات وليس تفجير Madrid في 11 مارس 2004 " . طبعا سيؤدي تفجير الشقة التي كان بها ثلاثة افراد من الكومندو الاجرامي ، الى صعوبة في البحث ، ففضلت الدولة العميقة ، خاصة جهازها البوليسي والجهاز القضائي ، الى التريث وانتظار مفاجأة من المفاجآت .. فالبحث لا يزال ساريا ، لأنه يتعلق بجرائم إرهابية لا يطالها التقادم ابدا ..
فهل وصلت الدولة الاسبانية وليس الحكومة الاسبانية ، من الضعف ما جعلها تركع لتخويف النظام المزاجي البوليسي الطقوسي .. بحيث اصبح الكثير يتحدث عن حرب قد تنشب بين الدولة الاسبانية ، وبين الدولة العلوية ، وخرجوا بنتيجة ان الانتصار الساحق سيكون لجيش النظام المخزني على جيش الدولة الاسبانية ...
ان السبب في كل هذا التسيب ، في تحديد جهة الانتصار ، ليس مرده الدولة العميقة الاسبانية بقيادة القصر ، بل مرده الوزراء ضعيفي الشخصية ك Philip Gonzales ، و José Luis Zapatero الذي ساهم في إخفاء حقائق 11 مارس 2004 ، و Sanchez الذي لأسباب شخصية ونفسية ، اعترف لوحده وليس الحكومة ، وليس الدولة الاسبانية ، بمغربية الصحراء ، من خلال تبني خيار الحكم الذاتي المتجاهل دوليا .. فعندما كان رئيس الحكومة قويا ك José Maria Aznar ، كان يصول ويجول مع دول الجنوب ، خاصة مع المخزن الطقوسي المزاجي .. بل كان يشكل تهديدا ابانت عنه ( فضيحة ) ( جزيرة ليلى ) ، حيث تم وضع أكياس من الرمل ، غطت وجه الدركيين المعتقلين ، واقتيدوا الى الحدود ، وبضربة حذاء في المؤخرة ، تم تسليمهم الى الجيش الذي يعتبر محمد السادس ، رئيس اركان الحرب ، واي اركان حرب ، والقائد الأعلى للجيش .. الذي كانت اهانته ، إهانة لشخص محمد السادس ، كما اهانه الدرك البحري الاسباني عندما استوقفه بالمياه الإقليمية لسبتة ، وطلب منه أوراقه الثبوتية ، رغم انه يعرف انه امام ملك يتبرع في البحر ..
واما عن الورقة الجزائرية للضغط عند المفاوضات ، فهي لا تعني ورقة الانتماء الى النظام الرأسمالي ( الحسن الثاني ) ، ولا تعني التهديد بالمعابر والتحكم بالهجرة ( محمد السادس ) ، بل الورقة التي تملكها الجزائر ، من جهة اقتصادية وتجارية كورقة الغاز والبترول ، والاستثمارات ، لان الجزائر ليست مدينة للبنك الدولي وللابناك الأجنبية بمِلّيم واحد من الدولار .. وتستعمل الورقة التاريخية التي وفرتها حرب التحرير الشعبية ، التي يحترمها العالم من اجلها .. وتتميز بورقة التدخلات واللقاءات الأجنبية ، عند مناقشة القضية الفلسطينية ، او عند الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ان الفرق بين الورقتين هو المنبع والمصدر . وان نقط الالتقاء ، الدولة الاسبانية التي وجدت نفسها بين مطرقة النظام المزاجي البوليسي المخزني المغربي ، وبين سندان مخزن النظام العسكري الجزائري .. واذا كانت مسألة الضغط بالمعابر ليست صحيحة ، لان من يقف وراءها النظام المزاجي البوليسي الطقوسي ، للتهديد من اجل الحصول على مقابل حراسة المعابر ( 30 مليون دولار وما فوق )، او للضغط على اسبانية كي تتخذ موقفا يقضي بمغربية الصحراء ، هي أوراق ذابلة اذا جاء الى الحكم في اسبانية حكومة قوية يمثلها الحزب المحافظ الشعبي في خطه " الازري " Aznar ، خاصة عند تشكيل حكومة من الحزب الشعبي " الازري " Aznar ، والحزب الشوفيني الوطني Vox ، وأحزاب من نفس المِلّة .. ففي هذا الحال ، فان القيام بما يهدد الامن الاسباني ، ويهدد النظام العام الاسباني ، سيجابه بالرد السريع والقوي .. حتى يوجه وزير خارجية النظام المزاجي البوليسي ، او الوزير الأول ، دعوة الى وزير الخارجية الامريكية ، يدعوه فيه بالنجدة عما تقوم به اسبانية بالحدود . أي تكرار لما قام به وزير خارجية المغرب محمد بن عيسى .. وهنا لن يكون صلح ، ولا ترطيب المواقف ، الا بعد الالتزام الكامل للنظام البوليسي المغربي بعدم استعمال المعابر للابتزاز ، ابتزاز الدولار ، وابتزاز المواقف ، التي ستكون حرجة بالنسبة لأطروحة النظام حول مغربية الصحراء . واي قرار ستتخذه الحكومة الاسبانية المقبلة ، سيلقى تضامنا مطلقا من الدولة الفرنسية التي ترفض إعادة العلاقات مع محمد السادس ، فالرئيس الفرنسي Emanuel Macron لم يعزي الملك في وفاة امه ، ولا عزاه احد وزراء Le Matignon . وطبعا سيكون موقف الاتحاد الأوربي اجمعين ..
اما الورقة الجزائرية التي لا تهدد الامن العام الاسباني ، ولا تهدد النظام العام الاسباني ، فالتعامل عند استعمال هذه الورقات ، سيكون تجاريا واقتصاديا ، لما فيه خير ومصلحة الأطراف مجتمعة معاً .
ومرة أخرى لن تتكرر حادثة جزيرة " ليلى " ، لأنها ستكون جد مكلفة للنظام ، ولن يأتي التاريخ ب Zapatero جديدا يسقط في جبة المخزن كراعي من رعايا الراعي الأول ، السلطان المغربي الذي ( يسير ) دولة رعوية .. ولن تحدث تجربة Sanchez ، لأنها لم تصدر عن الحكومة الاسبانية ، ولم تصدر عن الدولة العميقة التي يمثلها القصر والملك ..
اسبانية ستمتثل لقرار الاتحاد الأوربي الذي ينجيها الخطابات الخاوية ، لكن لن تتردد في استعمال القوة بمختلف اشكالها ، اذا قام النظام المزاجي البوليسي المخزني ، بما يهدد الامن العام الاسباني ، والنظام العام الاسباني ، والدولة الاسبانية .. فيجب انتظار حقبة José Maria Aznar ، او حكومة اشد مع التقدم السياسي لأحزاب اليمين الشوفيني الوطني ، ليس فقط في اسبانية ، بل في كل اوربة .. والقادم سيكون رصاصة الرحمة على أطروحة الصحراء الغربية ..

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي