دولارات المسافرين

للمسافر خارج الوطن الحق في الحصول الى ما قيمته 3000 دولار بسعر البنك المركزي العراقي اي 1320 دينار لكل دولار ولكن. كيفية الحصول على هذا الحق في البصرة (حيث التجربة الملموسة)؟
عليك ان تذهب مبكراً صباحاً لتقف بالدور أمام أحد مكاتب الصيرفة وتسجل اسمك في قائمة (غير رسمية) يحررها أول القادمين وتنتظر لغاية الساعة التاسعة أو أكثر لحين مجيء صاحب المكتب أو من يخوله وربما يقول لك "اليوم لا يتوفر لدينا دولار المسافرين لأنه حصة المكتب الفلاني" وعندما تذهب للفلاني ستجد ذات الجواب وكذا الثالث وتتيه بينهم وهم يخبروك "لا نعلم متى سيزودنا البنك المركزي بحصة المسافرين" ولكنهم يعرضون عليك البيع بالسعر السائد في السوق. ففي هذا الحر اللاهب تجد طوابير المواطنين الراغبين في السفر وهم يحملون مستمسكاتهم (الجواز ويشترط فيه الفيزا، بطاقة الطائرة، البطاقة الموحدة) أمام مكاتب الصيرفة في شارع الجزائر وشارع الكويت وهم يتنقلون بين المكاتب باحثين عن الورق الأخضر بالسعر الرسمي ولكن دون جدوى.
هل هذه مشكلة تستعصي على بلد فيه موازنة تعادل ثلاث أو أربع موازنات لدول فيها ذات العدد من السكان، أم لا يجوز المساس بالأرباح الخرافية لبنوك أبناء الله؟ هل يعقل ان يكون الفرق بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق أكثر من 20 ألف دينار لكل 100 دولار؟ ألا توجد آلية تتيح الحصول على العملة الصعبة وبكل راحة للمواطن، أم إذلال العراقيين هو المبتغى؟ لماذا لا يكون التصريف في المصارف الحكومية أو المصارف الأهلية وما أكثرها هذه الأيام؟ لماذا لا تزود جميع المكاتب بالدولار طالما الآلية موحدة في الصرف وضمن استمارة موحدة يملأها الكترونياً صاحب المكتب ومن ثم تسحب على الورق ويوقع عليها المستفيد ثم تلتقط له صورة وترسل كلها الى البنك المركزي. فهذه الفعالية يمكن أن يضاف لها خدمة اخرى وهي تقديم هذه المعلومات الى منصة الكترونية مسبقاً ومن ثم الحصول على موعد في أحد المكاتب ويستلم المواطن المسافر مستحقاته في الوقت المحدد له. وهناك حلول اخرى كثيرة لمن يريد العمل بشكل صحيح.
أبلغني أحدهم بأن بعض المكاتب تبيع للمسافرين بـ 140 – 145 الف لكل 100 دولار وبذات الطريقة ولكن المستفيد يوقع في الاستمارة على أن التصريف بـ 132 ألف.