هيبة الدولة الدولة العراقية مطلب لكل مواطن عراقي

عادل عبد الزهرة شبيب
2021 / 9 / 11

ارتفعت مؤخرا أصوات القوى السياسية المتنفذة وكبار المسؤولين العراقيين طالبين من السيد رئيس الوزراء العمل على اعادة هيبة الدولة التي ضاعت بسبب المتظاهرين حسب رأيهم !!! فمن الذي اسقط هيبة الدولة العراقية .؟ هل هم المتظاهرون السلميون الذين يطالبون بفرص العمل وتوفير الخدمات وانقاذهم من الفقر والبطالة ؟ أم القوى السياسية المتنفذة الحاكمة ؟ لنرى ذلك ...
تعني ( هيبة ) التقدير والاحترام بسبب الالتزام الشديد بالقيم العامة وعدم تجاوز القوانين لأي سبب كان . وان من اسباب هيبة الدولة سيادة القانون على الكبير قبل الصغير , وعلى المسؤول والموظف قبل المواطن . وان هيبة المواطن واحترامه من هيبة دولته . كما تحصل الدولة على هيبتها بعد ان تنجح في التطبيق الصارم للقانون وفرض احترامه عن طريق الاقناع والردع المشروع وليس عن طريق الاكراه التعسفي في استعمال السلطات .
ان هيبة الدولة تتعاظم عندما يشعر المواطن بالأمن والأمان وبالحماية والعناية والرعاية ويدخل في حكم ذلك الحضور الدائم للدولة وتدخلاتها في اوقات الأزمات والشدائد وقدرتها على الحفاظ على التضامن الداخلي وانسجام مكونات الاجتماع الوطني . وليس من هيبة الدولة حين تتغول الدولة على المجتمع وتسلب حرية المواطنين او حين تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين راح ضحية ذلك اكثر من 700 شهيد ونحو 25 ألف جريح وكل جريمتهم انهم يطالبون بمطالب مشروعة عجزت الدولة عن توفيرها وفقا للدستور . كما تتلاشى هيبة الدولة حين لا يثق المجتمع في مؤسساتها ويشك المواطنون في قراراتها ويضيع العدل في محاكمها وتنتهك الحرمات في حضرتها .
منذ سقوط النظام السابق في 2003 والى اليوم اضعفت المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون سواء التابعة للميليشيات او التابعة للعشائر , اضعفت تلك المجاميع سيطرة الدولة واسقطت هيبتها حيث تحدت القوانين وشكلت دولة عميقة داخل الدولة وبدأت تتصرف وكأنها الدولة . اليس في هذا انتهاك لهيبة الدولة من قبل الأحزاب المتنفذة وميليشياتها المسلحة ؟ فلماذا لا يتباكون على سقوط هيبة الدولة بسببهم ؟ وراحوا يركضون الى المتظاهرين السلميين معلنين انهم السبب في اسقاط هيبة الدولة ويجب القضاء عليهم وتفريقهم .!!! , اضافة الى سيطرة هذه القوى ومافيات الفساد على مرافق اقتصادية وامنية وسيطرتها على المنافذ الحدودية لنهب مواردها المالية الكبيرة على حساب اقتصاد البلد . اليس في هذا اسقاط لهيبة الدولة من قبل المسؤولين السياسيين ؟ ام ان ذلك من فعل المتظاهرين الشباب ؟!
المعروف ان الميليشيات المسلحة تقوى حين تضعف الدولة وأي كلام عن اعادة هيبة الدولة هو تهديد خطير لنفوذ الميليشيات . فميليشيات الأحزاب المتنفذة فوق القانون وخارجة عليه, فهم لا يدخلون السجن مهما ارتكبوا من جرائم وهم يتقاضون الأتاوات من الأنشطة الاقتصادية المربحة كما يرعون النشاطات التجارية غير القانونية كالتهريب للبضائع والنفط وبيع المخدرات والأسلحة, وهم يعتاشون على خيبة الدولة وهم من تسبب في اسقاط هيبة الدولة وليس المتظاهرين السلمين . فلماذا لم يلاحظوا ذلك ؟
ان الدولة الفاقدة لهيبتها فاقدة بالضرورة لركن اساسي من اركان قدرتها على الحكم . وتتجلى هيبة الدولة في تطبيق القانون وخدمة المواطن عبر توفير الأمن ودون تسلط مع ضرورة الحزم ومحاسبة الخارجين عن القانون مهما كانت مناصبهم واحزابهم , ولا حديث عن هيبة الدولة بعيدا عن الردع عبر قوانين صارمة على ان يكون الجميع تحت طائلة القانون وعلى قدم المساواة . وان هيبة الدولة هي في فرض النظام والانضباط وتكريس لعلوية القانون . ولكي تستعيد الدولة هيبتها يجب ان تعمل الحكومة على الحفاظ على وحدة الشعب بكل مكوناته بعيدا عن التدخلات الأجنبية كما يحصل من تدخل ايران في الشأن العراقي الداخلي وتدخلها حتى في تشكيل الكابينة الوزارية وهي تعمل دائما على بث الفرقة والخلاف بين ابناء الشعب العراقي وصولا لنشر الفوضى في البلاد . كما ان الدولة لن تتمكن من استعادة هيبتها ما لم تكن قوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا . فهل الدولة العراقية كذلك ؟!
كما ان وجود سلطة قضائية مستقلة غير مسيسة ومحايدة يعني وجود ضمانة قوية لحسن تطبيق القانون بكل نزاهة وحياد ولا يجوز لأي جهة في الدولة واحزابها المتنفذة التدخل في شؤون القضاء المستقل , ولا يمكن استرجاع هيبة القضاء في غياب هيبة الدولة .
ان زحف سلطة الفصائل المسلحة الموالية لإيران على الدولة العراقية ومؤسساتها وتأسيس الدولة العميقة , الا يمس هيبة الدولة العراقية ؟ فلماذا لم يشيروا الى ذلك ؟ واطلاق الكاتيوشا على المنطقة الخضراء والمناطق السكنية المحيطة بها ومطار بغداد الدولي ومحيطه ومعسكرات الجيش العراقي الا تعني في نظرهم اسقاط هيبة الدولة؟ ومن قام بذلك هل المتظاهرين السلميين ؟!!
ان هيبة الدولة مطلب لكل مواطن عراقي , وهيبة الدولة العراقية مقرونة بتوفير اسباب الرضا بما يشترط سيادة القانون وسرعة القبض على المدانين وتنفيذ العقوبات عليهم مهما كانت مناصبهم ونفوذهم . فهل تم القبض على المجرمين قتلة الشهيد كامل شياع من سنوات ؟ وهل تم القبض على قتلة شهداء ساحة التحرير وشهداء الناصرية والبصرة وبابل وغيرها من ساحات الاحتجاج ؟ وهل تم القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي والناشطات المدنيات .؟ وهل تم الكشف عن المختطفين امثال توفيق التميمي ومازن لطيف وغيرهم من المثقفين ؟ وسبق وان قال ( عمرو بن العاص ): (( ان ارتفاع واحد من السفلة لأشد ضررا من سقوط ألف من علية القوم ..)) فكم من انتهاكات وسرقات للمال العام حدثت في العراق من قبل كبار المسؤولين , اليس هذا اسقاط لهيبة الدولة ؟ فلماذا لا يتباكون عليها ؟
ان الفاسدين المتوحشين الذين خربوا ودمروا الدولة العراقية والمجتمع العراقي هم الذين يجب تقديمهم للقضاء العادل غير المسيس لينالوا جزاءهم مع استرجاع الأموال المنهوبة منهم . وبصدد فساد كبار المسؤولين العراقيين فقد كشف تقرير امريكي عن قائمة تتضمن اغنى 17 شخصية سياسية في العراق وبالأسماء بلغت مجموع ثروتهم ( 344 ) مليار دولار اضافة الى امتلاكهم العقارات والشركات والحصص في شركات وأسهم في باريس ولندن وامريكا ودول الخليج ولبنان والاردن وغيرها من الدول بعد ان كانوا لا يملكون شيئا قبل استلامهم المناصب حتى انهم لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة التي تقلهم الى بغداد بعد التغيير في 2003 وكانوا يعتاشون على الاعانات التي تقدمها لهم الدول المتواجدين فيها او من خلال عملهم في بسطات بسيطة لبيع بعض المواد . فكيف اغتنوا بهذه السرعة ؟ هل من خلال بسطاتهم ؟!!! اليس نهبهم للمال العام هو انتهاك واسقاط لهيبة الدولة العراقية ؟ وطبعا هناك المئات غيرهم ممن اغتنوا من السلطة غير الـ 17 المشار اليهم آنفا . وما علاقة المتظاهرين بذلك ؟
من الأشكال الأخرى التي مارسها كبار السياسيين المتنفذين في العراق والتي اساءت الى هيبة الدولة واسقطتها هي قيامهم بتعيين ابناءهم وزوجاتهم واقاربهم في السفارات والملحقيات العراقية في الخارج في الدول التي يعيشون فيها وبغض النظر عن توفر مؤهلات التعيين في السلك الدبلوماسي وخلافا للقانون , وتشير التقارير الى ان احد المسؤولين عين ابنته وزوجها بصفة دبلوماسيين في السفارة العراقية في لندن المكان الذي يعيشون فيه وعين 30 شخصا في سفارات العراق المختلفة اضافة الى التعيينات في الداخل بينما يحرم ابناء الشعب والخريجون واصحاب الشهادات العليا من التعيين ويواجهون برش الماء الساخن والاعتقال والقتل لأنهم تجرؤا وطالبوا بالعمل وهو حكرا لأبناء المسؤولين واقاربهم . فأين العدالة الاجتماعية ؟ واين المساواة ؟ واين القانون ؟ اليس هذا اسقاط لهيبة الدولة الذي قامت به القوى المتنفذة ؟ فلماذا لم يذكروا ذلك ؟
ان ملف التعيينات لأبناء المسؤولين واقاربهم في داخل العراق وخارجه يعتبر احد ملفات الفساد الكبيرة وينبغي على الحكومة ومجلس النواب فتح هذا الملف لاستعادة هيبة الدولة ومحاسبة الذين تورطوا فيه مع الغاء كل التعيينات غير القانونية وغير الأصولية , ولكن من سيفعل ذلك ؟ وهذا الأمر وغيره يشير الى أن الأحزاب المتنفذة هي وراء انتهاك هيبة الدولة العراقية .!
لقد توالت انتهاكات القانون ومواد الدستور في كل الحكومات السابقة منذ 2003 وحتى اليوم اذ ان الطبقة السياسية الحاكمة هي التي اسقطت هيبة الدولة العراقية وليس المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتوفير فرص العمل والخدمات وتحسين مستوى المعيشة وفقا للدستور المادة 38 منه التي تضمنت حرية التظاهر . ولا يمكن استعادة هيبة الدولة العراقية بوجود ذات الطبقة السياسية التي اسقطت هيبة الدولة ولابد من تغييرها واقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية , دولة المواطنة والقانون .
ان المحافظة على هيبة الدولة العراقية يتم عن طريق :-
1) احترام القانون وتطبيقه على قدم المساواة.
2) حماية مؤسسات الدولة من التدخلات من أي جهة كانت .
3) الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الأثنية والعمل على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والذي يعمل بحسب القوانين النافذة وليس من خلال المعارف والخضوع للأحزاب المتنفذة .
4) تطوير اداء الأجهزة الحكومية لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين وفقا للقانون .
5) مكافحة الفساد بكافة اشكاله فعلا وليس قولا بغض النظر عن الموقع والمنصب الذي يشغله الفاسد .
6) اختيار المسؤولين بحسب الكفاءة والمؤهل ونزولهم بين الناس لمتابعة احتياجاتهم وحل مشاكلهم وفقا للقانون .
7) تفعيل مراقبة المخالفات والتجاوزات وفرض العقوبات على المخالفات , وان يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي .
8) وضع حد للميليشيات المسلحة المنفلتة والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من الميليشيات والعشائر وممن يملك السلاح .
9) تنفيذ الأحكام على الجميع والجميع متساوون امام القانون .
10) تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن المحاصصة لتولى التعيينات على اساس المؤهلات بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ودرجة القربى من الوزير والمسؤول الحزبي مع مراجعة ملف التعيينات في الداخل والخارج التي يشوبها الفساد .

11) تقديم المسؤولين لبيان كشف الذمم والعمل على تطبيق قانون ( من اين لك هذا ؟ ). وفرض العقوبات الصارمة من قبل مجلس النواب لمن يمتنع عن تقديم الكشف .
12) تأمين الدولة للعيش الكريم للمواطنين وتوفير فرص العمل والسكن الملائم وتحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر بحيث يستعيد المواطن ثقته بالدولة ويحترم رموزها ومؤسساتها وتجعله يعتقد ان الدولة تعمل لصالحه وليست لصالح الطبقة السياسية المتنفذة .
13) من الضروري العمل على اصلاح الاقتصاد العراقي والخلاص من الاقتصاد الريعي وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية وهي الكفيلة بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للناس .
14) تنفيذ مطالب المنتفضين المشروعة سيساعد على استعادة الثقة بالدولة ويعظم من هيبتها التي اسقطها الفاسدون وكبار السياسيين .
15) الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وقرارها الوطني المستقل .
16) لا حديث عن هيبة الدولة بعيدا عن الردع عبر قوانين صارمة على ان يكون الجميع تحت طائلة القانون على قدم المساواة .
17) ان هيبة الدولة ليست بالعصا ولا بالقوة بل الهيبة تستمدها الدولة اساسا من مشروعية المؤسسات داخلها وتكون الدولة مهابة حيثما يقبل المواطنون بهذه المؤسسات وبالقوانين التي انشأتها .
18) قيام نظام سياسي تكون قاعدته الشعب ويعمل لخدمته وحتما سيحتضن هذا النظام من قبل الشعب .
فمن الذي اساء الى هيبة الدولة العراقية واسقطها هل المتظاهرون السلميون بمطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور ام الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة .؟ ان الطبقة السياسية الحاكمة هي من افقدت الدولة العراقية هيبتها واسقطتها , اليس كذلك ؟

نادية خلوف كاتبة واديبة وناشطة نسوية من سوريا في حوار حول تجربتها الحياتية ونضالها اليساري والنسوي
أحمد عصيد كاتب وباحث في حوار حول الدين و الاسلام السياسي والانتقال الديمقراطي والقضية الأمازيغية