بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد19.....9

محمد الحنفي
2021 / 4 / 16

المرأة والاستغلال الرأسمالي:.....2

والدولة الرأسمالية التابعة، التي وجدت، في الأصل، لخدمة مصالح:

1) الاستعمار غير المباشر، بعد حصول البلدان، التي كانت محتلة، على استقلالها، حتى يستمر الاستعمار غير المباشر، في استنزاف الخيرات الوطنية، للبلد الذي كان مستعمرا.

وهذا الاستنزاف، لا يمكن أن يتوقف، إلا بوضع حد للتبعية، عن طريق فرض القرار، الذي يقطع دابر التبعية، التي تجعل الاقتصاد الوطني، في خدمة الاقتصاد الأجنبي، حتى يتحول الاقتصاد الوطني، إلى خدمة مصالح المواطنين: عمالا، وأجراء، وكادحين.

2) الدولة الرأسمالية التابعة، التي تفرض ما تشاء على المواطنين، من ضرائب مرتفعة، وتقترض ما تشاء من قروض، ترهن الاقتصاد الوطني، بخدمة الدين الخارجي، وتجعل أي شكل من أشكال الإنتاج المادي، والمعنوي، رهين بخدمة الدين الخارجي، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تعطيل النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

3) خدمة مصالح الرأسماليين التابعين، الغارقين في ديون المؤسسات البنكية، الداخلية، والخارجية، الأمر الذي يترتب عنه: ممارسة الاستغلال الهمجي، من أجل مضاعفة الأرباح، التي يحصلون عليها، حتى تستجيب تلك الأرباح، لخدمة فوائد الأبناك من جهة، ولتحقيق طموحات الرأسماليين، من جهة أخرى. وهو ما يعني الذين لا يستطيعون أن يكونوا وطنيين، تبعا للدولة الرأسمالية التابعة، التي تدعم ممارستهم تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي لا علاقة لها بالوطن، إلا باعتباره بقرة حلوبا.

4) خدمة مصالح الرأسماليين الريعيين، والذين يملأون كل فضاءات الوطن، ويستفيدون من كل الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بصفة ريعية، لا يمكن القبول بها أبدا.

ولكن ما العمل؟

إن طبيعة الدول الرأسمالية التابعة، أن تكسب قطاعا عريضا، عن طريق تقديم الامتيازات الريعية.

5) خدمة مصالح الإدارة المرتشية الفاسدة، التي تحرص على الاستفادة من الرأسمال المحلي، في الدولة الرأسمالية التابعة، التي تصير، كذلك، في خدمة الإدارة، والإداريين الفاسدين، الذين يعتبرون كل ما في جيوب الناس لهم، عن طريق الإرشاء، الذي يقدم عليه كل محتاج، إلى خدمة إدارية، والإداري، يرتشي من كل طالب خدمة إدارية، مما يبرهن على أن الفساد الإداري، صار يطبع القطاع العام، والقطاع الخاص، على حد سواء، مما يبرهن، على أن الدولة الرأسمالية التابعة، تصير، كذلك، في خدمة الفساد الإداري، الذي تغض الطرف عن فساده، بل تعمل كل ما في استطاعتها، على حماية الفساد الإداري، الذي تمارسه الإدارة، في الدولة الرأسمالية التابعة.

فما العمل، من أجل جعل الدولة الرأسمالية التابعة، دولة وطنية ديمقراطية متحررة من التبعية، خالية من كل أشكال الفساد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تخدم إلا مصالح الشعب، انطلاقا من القوانين الوطنية، المتلائمة مع القوانين الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

إننا أمام واقع، يستعصي تغييره، خاصة، وأن الرأسمالية التابعة، تعودت على الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يرهقون في العمل، وفي الخدمات، بدون مقابل مناسب، بالإضافة إلى أن الرأسمالية الريعية، تعودت على تلقي الامتيازات اللا محدودة، بدون حدود، مما يترتب عنه قيام اقتصاد لا وطني، ولا متحرر، وفاسد، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة العمل الجاد، والمسؤول، من أجل تغييره تغييرا جذريا، في أفق تحوله إلى اقتصاد وطني متحرر من التبعية، ومن كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليتم التعبير عن ذلك التغيير، بتحول الدولة، إلى دولة وطنية ديمقراطية، علمانية، تسعى إلى تحرير الإنسان، والأرض، وإلى تحقيق الديمقراطية، وإلى جعل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وفي أفق ذلك، لابد أن تحرص الدولة، على أن تلجأ إلى جعل الواقع يتغير، في الاتجاه الصحيح، لتصير خدمة الدولة المتحررة من التبعية، لصالح:

1) الوطن، بدل أن تذهب الأموال إلى خدمة الرأسمال العالمي، من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني المتحرر، وبالاجتماع، في جميع المجالات: التعليمية، والصحية، والسكنية، والشغل، والسياحة، والترفيه، وغير ذلك، مما يقتضي جعل الاجتماع وسيلة للتقدم، والتطور، وفي خدمة التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالثقافة التي تصير في إطار كل الوسائل التثقيفية، الحاملة للقيم الثقافيىة الإنسانية الجادة، مزدهرة، وفاعلة في الواقع، وعاملة على تغييره، على جميع المستويات، ليصير الشعب في الدولة الوطنية الديمقراطية، العلمانية، متمتعا بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، الأمر الذي يترتب عنه: الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يترتب عنه: العمل على أن يكون الإنتاج الاقتصادي، والوضعية الاجتماعية، والإنتاج الثقافي، والسياسة المتبعة، في خدمة الإنسان، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

2) الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، التي من المفروض أن يسعى الجميع إلى تحقيقها، على أرض الواقع، والتي يفترض فيها، أن تحرص، فعلا، على أن تكون وطنية، بحرصها على أن يكون اقتصادها وطنيا، غير مرتبط، لا بخدمة الدين الخارجي، ولا بخدمة الرأسمال الخارجي، ولا برهنه بالشركات العابرة للقارات، التي تمتص دماء الشعوب، عبر خدمات، يمكن أن تقوم شركات وطنية صادقة، في تقديمها للخدمات، إلى مواطني الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، وعلى تقديم الخدمات الاجتماعية، والثقافية، إلى مواطنيها، في تقدم الخدمات، وتطورها، أملا في تحرير للإنسان، وتطوره، وتقدمه، وتحرير الأرض التي قد تكون محتلة، سعيا إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وعلى أن يكون الموقف السياسي، حاضرا في الممارسة السياسية، للدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، حتى تكون الدولة الوطنية، منسجمة مع مواقفها السياسية الوطنية.

3) خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أملا في تحرير الإنسان من التبعية للحكم، حتى ولو كان رأسماليا وطنيا، حتى ولو كانت الدولة الوطنية الديمقراطية، العلمانية، لأن تلك التبعية، تمس بحريته، وبكرامته الإنسانية، من خلال إعداده على احترام الواجب، وعلى التمتع بحقوقه الإنسانية، من خلال إعداده على احترام الواجب، وعلى التمتع بحقوقه الإنسانية، التي تقتضي أن يتمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، التي تحفظ كرامته الإنسانية، بالإضافة إلى خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، رجالا، ونساء، من خلال جعل حقوق الإنسان حاضرة ببعدها الجماهيري، على أساس الحرص، على كيان الإنسان، أنى كان، وكيفما كان، ذكرا كان، أو أنثى، حتى تصير الجماهير الشعبية، القائمة بواجبها، اتجاه الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، ولكنها، في نفس الوقت، متمتعة بحقوقها، بما فيها حقوق النوع، التي يجب حرص الدولة على تمتيع المرأة بها. وبالإضافة كذلك إلى خدمة مصالح الشعب برمته، جملة، وتفصيلا، بتمكينه من السيادة على نفسه، في إطار إقرار ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.

5) إقبار كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما في ذلك كل أشكال الريع، التي تعود الفاسدون على تلقيها من الدولة الرأسمالية التابعة، ومن ضمنها: الريع الاقتصادي، والريع السياسي، الذي يجعل عملاء الدولة الرأسمالية التابعة، يتصدرون المشهد الاقتصادي، والمشهد الاجتماعي، مع الحرص على محاسبة الفاسدين، أنى كانوا، وكيفما كانوا، حتى ينالوا جزاءهم، ويرجعوا ما صار بذمتهم، إلى خزينة الدولة، باعتبارها خرينة الشعب، جملة، وتفصيلا، حتى يتأتى للأموال، التي تربت من الفساد، أن ترجع إلى أصلها، حتى تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب، بعد القضاء على الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، والريعي، ومقاضاة كل الفاسدين، على ما اقترفوه في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب.

6) وضع حد للإرشاء، والاتشاء، عن تقديم خدمة معينة، مستحقة، أو غير مستحقة، إلى مواطن معين، ومحاكمة المرتشي والراشي، على ممارسة جريمة الرشوة، وأن تكون العقوبة مضاعفة في حقه، وأن يتم تقدير ما يتلقاه من رشاوى، عن طريق المحاسب المحلف، الذي يخضع الأجرة، التي يتقاضاها، ومصاريف الأشخاص الذين يقعون تحت كفالته، وما لديه من ممتلكات، من أجل تحديد ما تقاضاه من رشوة، قصد إرجاعه إلى خزينة الدولة، باعتبارها خزينة الشعب، حتى يلقى المرتشون والراشون، مصيرهم الذي يستحقون.

وخدمة الدولة لصالح الوطن، ولصالح الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، يجعل مدلولات الدولة، مفعلة على أرض الواقع، وخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يصيروا متمتعين بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وأن تعمل الدولة على إقبار كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتطهر المجتمع من الفساد، ومن التفكير في إنتاجه، على جميع المستويات، أملا في إيجاد مجتمع جديد، والعمل على وضع حد للإرشاء، والارتشاء، من أجل أن تتخلص الإدارة من الفساد الإداري، وصولا إلى اعتماد الحق، والقانون، في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى وضع حد للمحسوبية، والزبونية، والوصولية، وكل ما ليس مشروعا، في العلاقة مع الإدارة، أملا في أفق جديد، نحو مستقبل جديد، يسود فيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي
التحولات في البحرين والمنطقة ودور ومكانة اليسار والقوى التقدمية، حوار مع الكاتب البحريني د. حسن مدن