24 يناير التاريخ والذكرى

مصطفى بنصالح
2020 / 1 / 20

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتزامنا مع لحظة رفع الحظر القانوني عن المنظمة الطلابية إوطم، اتفق الطلاب عبر اتحادهم الوطني هذا، على تخليد يوم المعتقل السياسي بترسيمه تزامنا مع يوم 24 يناير من كل سنة، وهو نفس اليوم الذي تم فيه نزع قانونية الإطار ومنع أنشطته علنا بجميع المرافق الجامعية، كليات ومعاهد ومدارس وأحياء جامعية.
إذ وبالرغم من طول مدّة المنع الجائرة والتي قاربت الست سنوات، من 24 يناير 73 إلى نونبر 78، والتي عجز النظام بشكل جلي عن محو آثار إوطم من الذاكرة الطلابية النضالية والاحتجاجية، حيث لم يمنع بتاتا الجماهير الطلابية من خوض العديد من المعارك المطلبية والديمقراطية والتنظيمية، والتي كان من أبرزها المعركة التي أطاحت بالإصلاح الجامعي سنة 76، وهو "إصلاح" كان الهدف منه ومن ورائه هو إنهاء الوجود الإوطمي وسط الساحة الجامعية المغربية، في محاولة يائسة لإلغاء شرعيته التمثيلية لعموم الطلبة المغاربة في الداخل والخارج وسائر الطلبة الأجانب الذين يواصلون دراستهم بالمغرب. ليستمر الإجهاد في البحث عن تمثيلية مفبركة تطمح لأن تصبح بديلا عن الاتحاد وتعويضه من داخل "مجالس الطلبة" المزعومة.
لم تنطلي اللعبة على جماهير الاتحاد، حيث لا هوادة ولا تنازل في معركة الشرعية والدفاع عن إوطم كممثل شرعي وحيد لعموم الطلاب المغاربة، ليتم إجهاض هذه الخطة عبر الإسقاط المدوّي لهذا المخطط المشؤوم، والذي جسدته الجماهير الطلابية عبر معركة نضالية تاريخية بجامعة الرباط وبكلية العلوم تحديدا، ساهم في تأطيرها الفقيد عبد الواحد بلكبير نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إبّان المؤتمر الوطني الخامس عشر.
انتصر الاتحاد في معركته التنظيمية هذه وتقهقرت، بالتالي، كافة المخططات والمؤتمرات، لتحتضنها مزبلة التاريخ.. بفضل صمود مناضليه، وبعد نظرهم، وتقديرهم السديد لخطورة هذه المؤامرة التي كادت في لحظة من اللحظات أن تهدد التماسك الطلابي الوحدوي القويم. فعدا التوجه الطلابي الديمقراطي المناصر حينها لقيادة المؤتمر الوطني الخامس عشر المدعوم بالجماهير الطلابية المناضلة الذي كان سبّاقا لمناهضة هذا الإصلاح المشؤوم، تخاذلت الفصائل الطلابية الأخرى وتخلـّفت بوضوح عن مهمة دعم هذه المعركة التنظيمية المصيرية، بكل المبدئية المطلوبة لصيانة الاتحاد ومستقبل الاتحاد.. إذ تحفـّظ طلبة الاتحاد الاشتراكي عن خوض المعركة دفاعا عن إوطم، أما طلبة التقدم والاشتراكية فقبلوا مهرولين عرض الحاكمين مبررين موقفهم المخزي هذا بدفوعات صبيانية وانتهازية صريحة "حيث لا مجال، حسب هذه التبريرات، لرفض هذا العرض بما يختزنه من إمكانيات لتوسيع مجال الفعل الطلابي للفوز بالشرعية تمهيدا لاسترجاع المنظمة إوطم مستقبلا".!
فمناسبة هذه الذكرى وهذا التذكير هو حال المعتقلين السياسيين بالمغرب عامة والمعتقلين الطلبة خاصة، والذين أصبحت ظهورهم عارية من أي سند جماهيري قوي، يساهم في التعريف بهم وبنضالاتهم ونضالات عائلاتهم، ضدا على ظروفهم السجنية القاسية وضدا على الأحكام الجائرة في حقهم كعقاب لهم على اصطفافهم إلى جنب الجماهير المحرومة والمقموعة، أو بسبب من إدلائهم لمواقف معاكسة لوجهة نظر الحكام المستبدين.
كانت هذه هي السنة الأولى التي كسب خلالها الطلبة معركتهم من أجل الشرعية ورفع الحظر عن اتحادهم الوطني لطلبة المغرب، باعتباره ممثلهم الوحيد والشرعي.. حيث اعتبرت الأغلبية الطلابية هذا الانتصار وهذا الاسترجاع لشرعية وقانونية المنظمة بمثابة المكسب النضالي الكبير الذي وجب تعميقه وتوسيعه وتكريسه. عكس ما ذهبت إليه الأقلية التي حذرت من قبول هذا الإجراء باعتباره حسب تقديرها، منحة مسمومة للحركة الطلابية ولعموم الحركة التقدمية والديمقراطية، بحيث لن يستقيم القرار إلاّ إذا رافقته وعززته عملية واسعة يطلق بموجبها سراح عموم المعتقلين السياسيين، وبالموازاة يسمح للمنفيين والمغتربين قسرا بالرجوع لوطنهم، على أن تشمل العملية قادة ومسؤولي ومناضلي لإوطم.
لحظتذاك كانت عموم القوى السياسية المعارضة، عدا منظمات اليسار الجديد، كلها منهمكة ومشغولة بالعرض السياسي الجديد الذي قدمه النظام القائم بالمغرب، والمعروف حينها "بالمسلسل الديمقراطي" و"السلم الاجتماعي" و"الجبهة الداخلية المتينة".. الشيء الذي منح بعضا من المصداقية لهذا الطرح. إذ لا يمكن إنكار السياق الذي واكب عملية رفع الحظر عن المنظمة الطلابية إوطم. فبالرغم من النضالات القوية التي خاضتها الحركة الطلابية في داخل وخارج البلاد، والتي قابلها الطرد والملاحقة والاعتقال والمحاكمة والسجن والاغتيال في بعض الحالات.. لن يشفع لها صمتها تجاه بعض المعطيات التي بيّنت بأن أمور عديدة تهم مستقبل الحركة الطلابية واتحادها أوطم، مرّت من تحت الطاولة.. تبيّنت حقيقتها بالملموس خلال التحضير للمؤتمر الوطني السادس عشر، وكذا المحطة نفسها بما أفرزته من قيادة ومقررات.
كان لهذه الشعارات الفارغة والمزيفة وقعها على صفوف المعارضة التقدمية بأن نجحت في شقـّها إلى نصفين متباينين.. أغلبية توافقت وطبّلت لهذا الزيف، ثم أقلية حافظت على مواقفها ومواقعها إلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة وإلى جانب الأصوات الحرة القابعة وراء جدران السجون والمعتقلات. الشيء الذي دفع بالنظام وأجهزته القمعية للاستئساد والتغول والاستمرار في الاختطاف والاعتقال والاغتيال في واضحة النهار، والاحتجاز بدون محاكمة أو بعد انتهاء مدة الحكم..الخ استكمالا لمعركته الشرسة ضد الحركة الاتحادية الراديكالية وقوى اليسار الجديد، التي ظلت رافضة وممانعة لسياسات النظام التفقيرية والتجويعية، وفاضحة مشهـّرة بترّهاته حول الديمقراطية، والحال أن القمع لم يختفي أبدا من الساحة، بالرغم من هكذا ادعاءات وتخاريف حول وجود ديمقراطية مفترضة بالمغرب.. إذ كانت الاعتقالات في صفوف المناضلين الديمقراطيين المطالبين بالحريات الديمقراطية وبتحسين الأحوال المعيشية للشغيلة، وأحوال المدارس والجامعات والمستشفيات ودور السكن.. في ظل أوضاع تتفاقم فيها البطالة ويسرّح فيها العمال والعاملات وتقمع فيها النضالات والاحتجاجات بالحديد والنار.. سارية المفعول، وعلى قدم وساق، خلال اليوم نفسه الذي أعلنه الطلاب صرخة ضد الاعتقال ولمصلحة المعتقلين لأسباب سياسية أو بسبب أفكارهم أو انخراطهم في النضال والاحتجاج لمصلحة الفقراء والمستضعفين.. حيث بادرت الأجهزة القمعية إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الطلبة وحاكمت البعض منهم لتتبيّن بالملموس حقيقة هذا "المسلسل" الذي سمّي جورا بالديمقراطي، والديمقراطية منه براء.
في هذا السياق ظلت مهمة التعريف بمعتقلي الرأي القابعين في سجون النظام والمعتقلات السرية، مهمة نضالية بامتياز. حيث كان التعريف يشمل جميع المعتقلين والمختطفين والشهداء، بدون استثناء أي أحد منهم، وبغض النظر عن مواقفهم السياسية وعن قناعاتهم الفكرية وعن التهم الموجّهة لهم.. إذ كان التعامل لحظتذاك، تعاملا راقيا متجذرا، لم توسخه قط الحسابات السياسية الضيقة، بل ساهم في تربية أجيال من الطلاب وعمّق في نفوسهم الحس الديمقراطي والقبول بالاختلاف والوحدة أمام غطرسة العدو الطبقي المشترك وبموضوعية يحسب لها، بأن وضعت "النهج" في طليعة الديمقراطيين الطلبة، سلك الرفاق لحظة تحملهم المسؤولية في قيادة النضال الطلابي والإشراف على جميع الأنشطة الميدانية، بما فيها الخاصة بمجال الحريات والاعتقال السياسي.. مسلكا متميّزا بوّأهم المكانة الطليعية داخل الصف الطلابي الديمقراطي والتقدمي.. إذ كان لهم السبق كتيار في احتضان جميع المبادرات المخصصة للتعريف بهؤلاء المناضلين المعتقلين والمختطفين والشهداء.. وحرصوا بشكل كبير، شجاع ومبدئي، على الفضح والتشهير بالمعتقلات السرية بكل من "درب مولاي الشريف" و"تازمامارت" و"أكذز" و"قلعة مكونة"..الخ كما عملوا على فضح ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب داخل جميع المخافر، العلنية والسرية، وكذا الاغتيالات والإعدامات التي تعرض لها مجموعة من المثقفين والطلاب والباحثين المعارضين للنظام القائم.
كانت 24 يناير من كل سنة، محطة نضالية وحدوية تجسد فعلا يوما طلابيا لإدانة الاعتقال والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المناصرين للحرية والديمقراطية والاشتراكية.. ولم يسقط أي من الأسماء عن لائحة الرفاق المشمولين بالدعم والتضامن، سهوا أو عنوة بسبب من أفكاره أو مواقفه السياسية.. وهو عكس ما يحصل الآن في الجامعة، حيث يكون الدعم محصورا فقط للرفاق في المجموعة، وما أكثر المجموعات، وما عداهم من المعتقلين الذين يكابدون الظلم والقمع والحرمان من الحرية.. فلا يستحق أي منهم التضامن، أو التعريف به، أو حتى ذكر اسمه باعتباره "إصلاحي" من حيث الرؤية السياسية، أو "تحريفي" علاقة بالنصوص والمرجعية "الماركسية اللينينية" التي تدّعي كل المجموعات الطلابية الاستفراد في الاستناد عليها والنيل من مجلداتها.!
إذ لا غرابة أن نصطدم ببعض ممّا يثار على صفحات المواقع الفايسبوكية، ردّا على اعتقال أو محاكمة أحد الطلبة، بغض النظر عن الدواعي والأسباب الحقيقية لاعتقاله، يعني هل هي نضالية صرفة أم مجرد مشكل خاص كما هو الحال بالنسبة للكثير من المواطنين المغاربة.. فالغريب هو أن يتم احتضان هذا الطالب المعتقل من دائرة صغيرة مقربة منه، أي تلك التي تتقاسم معه نفس الأفكار والمواقف والشعارات والممارسات، ولا تبتغي لأي الاقتراب منه، أو التضامن معه، أو دعمه من خارج هذه الدائرة.. لتشكل من أجله لجنة خاصة تطالب بإطلاق سراحه وتدين اعتقاله استنادا على شعار "الاعتقال السياسي قضية طبقية.."!!
ومن وجهة نظرنا فإن هذا التصور غير وحدوي وغير أوطمي على طول الخط، عقيم وميليشياتي بشكل كبير، ولا مستقبل له في المساهمة من أجل تصليب عود الحركة الطلابية التقدمية وإعادة بعث اتحادها إوطم.. تصور أصبحت تداعياته المدمرة تنتشر وتتعمق بشكل مخيف، حيث وصل به الأمر اتخاذ طابع وصفة "النظرية" عند البعض، بعد أن برز بعض "الجذريين" المتميزين ممّن أعلنوا عن حقهم المطلق في "إرث" الشهداء، أو على الأقل البعض منهم ممن سقطوا شهداء خلال الإضرابات اللامحدودة عن الطعام.! وهو في الحقيقة سلوك غريب ومعاكس بالمرة للمبادئ التقدمية والديمقراطية التي نادى وتشبث بها الاتحاد على طول مسيرته الكفاحية. إذ لا يمكن أن نساهم في نشر ثقافة التمييز والاستعلاء والبطولة الزائدة.. وسط المناضلين وعائلاتهم وأصدقائهم، والحال أن هذه العائلات نفسها، لا ترى في إبنها الشهيد أو المعتقل سوى ضحية لنظام متغطرس لا يعترف سوى بمصالحه المتمثلة في مشروعه اللبرالي المنفلت من عقاله، ولو أدّى هذا الدفاع إلى طحن فقراء المغرب جميعهم وتشريدهم وتجهيلهم.. لهاته المصلحة بالذات.
من هذا المنطلق، وبعد هذه التوطئة التي كان لا بد منها، والتي حاولنا عبرها وبدعم منها، استرجاع بعض من التقاليد النضالية الديمقراطية الراقية التي يستوجب الظرف بعثها وإحيائها لما فيها من مصلحة للطلاب ولإطارهم العتيد إوطم.. تقاليد رافقت ولادة النهج الديمقراطي القاعدي وسط الساحة الطلابية وميزته كرأس رمح الحركة الطلابية، قبل أن يزيغ عن أهدافه المعلنة، ويضل الطريق، ويعجز بالتالي عن المساهمة في الذود عن الاتحاد، وعن مكتسبات الطلبة، المادية والمعنوية، وصيانته عبر هيكلته هيكلة ديمقراطية وقاعدية، بالمعنى الحرفي للكلمة، تجسيدا لمبادئ الاتحاد ولتصور النهج القاعدي الأصل، التي لا تتعارض مع منهجية الحوار الطلابي وإشراك جميع الفصائل والمكونات الطلابية التقدمية والديمقراطية في عملية البناء والتقويم.
فخارج هذا التصور وهذه الرؤية، لا يمكن الكلام عن الخصال الديمقراطية أو التباهي بالانتماء إلى فصيل ديمقراطي يعتمد في خططه الميدانية على الانصهار في الوسط الطلابي الجماهيري للدفاع باستماتة عن مطالب الجماهير المادية والمعنوية والديمقراطية.. إذ لا مفر من رفع هذه المطالب التي طالها الإهمال من طرف النشطاء الحاليين أو أغلبهم، الذين انحرفوا عن المسار النضالي الطلابي اللازم. فهذه المطالب تلزم جميع المناضلين الطلبة بتبنيها، وتشترط وحدتهم النضالية من أجل تحقيقها، شأنها في ذلك شأن المطالب الأخرى الديمقراطية المتعلقة بالدفاع عن حرمة الجامعة واستقلالها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الطلبة بدون استثناء، وتوقيف المتابعات والملاحقات في حق المناضلين والقيادات.. دون أن يتقدم مطلب عن مطلب آخر، يعني أن تقدم المطالب جميعها بالموازاة في إطار برنامج نضالي لا يتم استصغار أو إهمال أية نقطة من نقطه.. فأن يتعرض أحدهم الحركة عن خط النضال الديمقراطي وسط الجامعة بعد كل هذا التاريخ المليئ بالتضحيات الجسام.. فهي الكارثة والانزلاقات الخطيرة عن المبادئ والانحراف البيّن عن الأهداف المسطرة.
إنه لتراجع ملحوظ لما نبّأت به ولادة النهج الديمقراطي القاعدي أواخر سبعينيات القرن الفارط داخل الساحة الطلابية، كخليفة واستمرارية نقدية، متميّزة لما خلقته وشكـّلته تجربة الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين أواخر الستينات وبداية السبعينات.. فواقع الممارسة الميدانية الملموسة المرتبطة بحال الحريات وسط الجامعة يثير العديد من التساؤلات حول الاعتقالات الجارية داخل الجامعات ومحيطها، وحول طبيعتها.. هذا بالإضافة إلى سوء تعامل الفرق المنشطة للحركة الطلابية، وهي فرق غير وحدوية في مجملها، وغير متشبعة كليا بالديمقراطية وبخط النضال الديمقراطي، الذي لا يسمح لأي ديمقراطي قويم بالتردد في رفع مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين الطلبة لأسباب نضالية واضحة، بغض النظر عن مواقف وتوجهات المعتقل المعني، الفكرية والسياسية.. كذلك الشأن بالنسبة لشهداء الحركة الطلابية والقضية التعليمية، الذين يستحقون التقدير والمكانة اللازمة، وأقلها التذكير بهم، وإشهار أسماءهم وتاريخهم النضالي، سواسية بجميع رموز النضال القاعدي من الشهداء، مع الابتعاد عن الصيغ المقززة من قبيل "على رأسهم.." وفي "مقدمتهم أو طليعتهم.."الخ
ونحن نغتنم هذه الفرصة للتواصل مع مناضلي الحركة الطلابية المغربية ومناصري أوطم الجريح، لإثارة النقاش حول تاريخ إوطم الاتحاد، الذي كانت له نظرة مغايرة لما يقع الآن ارتباطا باعتقال المناضلين الطلبة. حيث يجب إعادة النظر في تعامل مختلف المجموعات الطلابية المناضلة مع هذا الملف، باعتباره حاملا بين دفتيه قضية من صلب قضايا النضال الديمقراطي الطبقية، المحتاجة لإجماع طلابي وحدوي حقيقي يرد الاعتبار لمبادئ الاتحاد حتى لا تتقادم أو تشيخ، أو تنقلب إلى عكس ما تدّعيه.
فهذه بعض من مخاوفنا اللحظة، والتي نتمنى بصدق ألا تنكسر على الأرض، ويصبح بالتالي عدد لجان المعتقل يساوي عدد المجموعات والفرق والفصائل.. فهذا ما لا نتمناه ولا يتمناه أي من عموم الديمقراطيين المغاربة الصادقين.

حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول