بعيدا عن الديمقراطية.. وعدوا للقاعدية.. وضد شيماء!

مصطفى بنصالح
2016 / 6 / 3

بعيدا عن الديمقراطية.. وعدوا للقاعدية.. وضد شيماء!

بداية وبعد هذه الممارسة الشنيعة والبربرية، التي اهتزت لها الأبدان والضمائر، والتي تعرضت لها عاملة المقصف ورفيقتها في العمل ـ أختها ـ بكلية العلوم بمكناس، يلزمنا جميعا كمناضلين ديمقراطيين في الوسط الطلابي وخارجه، أن ندين بشدة هذه الأساليب الهمجية والقروسطية، التي كانت ضحيتها الفتاتين العاملتين وهما منهمكتان في بيع قوة العمل بأبخس الأثمان.. ذنب إحداهما ـ شيماء ـ كان هو ربط علاقة غرامية مع طالب من نفس الكلية، شبهته أصوله الأمازيغية وانتماءه لحركتها الثقافية.

وقد تمثلت هذه الحادثة المأساوية، في احتجاز وتعذيب وضرب العاملتين، قبل تقديمهما "لمحاكمة جماهيرية" قضت بحلق رأس وحاجبي شيماء، ثم الرمي بالعاملتين خارج الجامعة.. أبطال هذه المحاكمة وهيئتها، عناصر من تيار "البرنامج المرحلي" الطلابي الذي ينسب نفسه زورا "للطلبة القاعديين" ولنهجهم الديمقراطي القاعدي العتيد، شباب عماهم وأرعبهم القمع والحصار.. فضلوا الطريق، وأصبحوا يخبطون خبط عشواء، يتوجسون من الجميع، ويحسبون الكل يعاديهم، ويتآمر عليهم، ويتجسس عليهم.. فكانت ردة فعلهم على هذا الشكل المنحط والبئيس.

وبعد هذه الواقعة التي شوشت بشكل ملحوظ على بعض المعارك الطلابية المشروعة ـ معركة تطوان ومعركة مراكش ـ كان لا بد من اتخاذ موقف يضع حدّا للبس الواقع في العلاقة القائمة بين تيار "البرنامج المرحلي"، الذي أصبح عبارة عن مجموعات ناشطة في القطاع الطلابي متمايزة في مرجعياتها الفكرية وفي ممارساتها الميدانية المطبوعة بالفوضى والرفض والعدوانية للفصائل الإوطمية..الخ وما بين الحركة القاعدية التي كانت في الأصل موحدة تحت راية النهج الديمقراطي القاعدي، قبل أن تتفتت لفصائل ومجموعات، عجزت لحد الآن عن الأخذ بزمام المبادرة، لتأطير النضال الطلابي، وإعادة هيكلة الاتحاد على أسس سليمة، يكون أساسها الاعتراف والاستناد على المبادئ الأربعة التاريخية، الديمقراطية والتقدمية والجماهيرية والاستقلالية، وكذا الالتزام بقانون الاتحاد الأساسي، الذي يسمح لجميع الطلبة بالانتماء لصفوفه، بعد قبولهم بمبادئه.

وأمام هذه الحادثة الشنيعة والتي كان سببها المباشر هو الانتماء للحركة الثقافية الأمازيغية، كحركة نشيطة بداخل الجامعة وخارجها استعصى الأمر عن أعدائها، لاستئصالها واجتثاثها من الساحة، فبقيت ثابتة صامدة في جل المواقع الجامعية، رغم كل الحروب التي تشن ضد بعض الأفكار والأطروحات المواكبة والمرافقة لها.. والضحية هي "شيماء" نادلة المقصف التي وجهت لها تهمة نقل الأخبار والمعطيات، عن عمل وأشغال عناصر "البرنامج المرحلي"!

فهل يمنع، أمام ردة الفعل البربرية هذه، الانتماء للحركة الثقافية الأمازيغية؟ وهل يمكن تجريم هذا الانتماء، مع العلم أن الحركة تختزن بداخلها مكونات متباينة ومتعارضة، بعضها ديمقراطي حداثي، وبعضها الآخر عنصري وشوفيني، عدواني تجاه المكونات المغربية الأخرى؟ ثم هل سبق وأن تم نقاش حق الانتماء للحركة الثقافية الأمازيغية خلال إحدى المحطات التنظيمية القانونية لإوطم، بمعنى مؤتمر من مؤتمراته؟! أم أن الأمر لا يتعدى الاجتهاد الفصائلي الذي تفتقت به العبقريات، لتتم نسبته جورا للحركة القاعدية وللفكر الماركسي وللممارسة اللينينية..الخ؟

فمنذ التأسيس للحركة القاعدية أواخر السبعينات، خلال التحضير للمؤتمر الوطني السادس عشر كاستمرار وتطوير نوعي لتجربة "الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين" لم تعرف الجامعة مثل هذا الاحتقان بسبب من الانتماء اللغوي والثقافي لحساسية طلابية ما، داخل الجسم الطلابي، وداخل الحركة الطلابية الديمقراطية، بل كانت الحركة القاعدية من أبرز الحركات والفصائل قبولا واستيعابا لجميع الفئات الطلابية المضطهدة، والتي تعاني من الحكرة والحيف والتمييز السلبي الثقافي واللغوي..الخ بحيث تم القبول بكل تلقائية لمطالب الحركة التي كان روادها يشرفون على تنظيم وتأطير حلقات النقاش باللغة الأمازيغية وكذا بعض الاحتفالات والمواسم والذكريات..الخ بقيادة من اتحاد الطلبة إوطم وبوجود مناضليه القاعديين جميعا عرب وأمازيغ.

وفي هذا الإطار رفعت الحركة الثقافية بداية الثمانينات داخل إوطم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وداخل العشرات من الجمعيات الثقافية.. العديد من مطالبها المختلفة، لم تجد حينها الحركة القاعدية من سبب يدفعها لعدم مساندة واحتضان مطالب الحركة، باعتبارها حركة ديمقراطية تطالب برفع الحيف والتهميش الذي تعاني منه الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وكذا الترسيم والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وهو الشيء الذي ما زال النضال جاريا من أجله لتعزيزه وتفعيله على أرض الواقع.

لقد كان النهج الديمقراطي القاعدي سبّاقا لهذا الالتزام، متقدما عن جميع الفصائل اليسارية الأخرى، لأنه كان يجسد الديمقراطية حقا وفعلا، أثبت خلال ممارسته بأنه يستحق هذه الصفة وهذا التصنيف قبل أن ينحرف عن الخط ويتمذهب، بعد أن تحول من حركة ديمقراطية لها مطالبها وبرنامجها في إطار النضال الطلابي الديمقراطي، إلى مجموعات سياسية معارضة للنظام القائم، تدعي اليسارية والماركسية واللينينية.. لكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا كله، تمثل في الحقيقة حركة رفضوية يسراوية غير شيوعية وغير اشتراكية، فاقدة الصلة بالمواقف الماركسية المشرفة المناهضة للرأسمالية والمساندة لجميع الحركات السياسية والثقافية الاجتماعية المضطهدة، في مطالبها وتطلعاتها ونضالها الإستراتيجي.

فلا توجد في التاريخ حركة تدعي اليسارية والديمقراطية، ترفض التعبير عن هكذا حقوق، داخل الجامعة وخارجها.. وهي حقوق ديمقراطية في آخر المطاف، تطالب برفع الاضطهاد والحيف عن ثقافة ولغة يتكلم بها جزء هام من المغاربة، يمكن أن يكون الأغلبية! فبالتالي يجب أن نعي جيدا حجم وخطورة هذه المواقف التي كانت سببا في إثارة هذه الحادثة، وفي إشعال مواجهات دامية داخل بعض المواقع الجامعية، كان أبطالها عناصر من تيار "البرنامج المرحلي" وبعض المتعصبين الأمازيغ.. لما يليها من مضاعفات استئصالية وعدوانية، تمس حركة ديمقراطية لها الحق في النضال والوجود. فلن نكون ديمقراطيين، ولن نستحق الوجود، والانتماء للحركة الديمقراطية ولقطبها اليساري، ولتعبيراتها الماركسية.. إن لم نجاهر بمواقفنا المبدئية الثابتة المناضلة، جنبا إلى جنب جميع الحركات الثقافية والاجتماعية المضطهدة.. فليس الحدث بالزلة التي يمكن أن تحدث في الطريق ليتم الاعتراف بها، والاعتذار بالتالي عنها دون حرج من هذا التيار.. فالأمر أكبر بكثير من هذا، خصوصا بعد أن سقطت أو أسقطت البقرة، سيان.. وبعد أن استل جميع المتربصين بالمقاومة الطلابية مِدْيتهم للطعن في جثتها متباكين مولولين عن الديمقراطية المغيبة وحقوق المرأة العاملة وحرية التعبير وحقوق أخرى.. لتعبيد الطريق للمخططات القمعية المتربصة بنشطاء الحركة الطلابية لقمعهم، وللتنكيل بهم، واعتقالهم، وتقديمهم للمحاكمات.. عقابا على نضالهم ومقاومتهم للأوضاع المختلة، وليس بسبب تطاولهم على حرية التعبير والانتماء..الخ صحيح أننا كمناضلين ديمقراطيين لن نساند في هذه الواقعة النشطاء الطلبة في فعلتهم الشنيعة هذه، لأنهم فعلا أذنبوا وأخطؤوا وانحرفوا عن الاتجاه الصواب، لأن الملف المطلبي بجامعة مكناس والجامعة المغربية ككل، محتاج لرص الصفوف وتقوية التعبئة وسط الجماهير الطلابية لخوض النضال من أجل مطالبهم وتحسين أوضاعهم، دون زرع بذور التفرقة على أساس عنصري، والحال أن جميع الطلبة عرب وأمازيغ، يحرمون من المنح والتطبيب ومن السلك الثالث والتشغيل.. ولم يثبت في يوم ما أن عانى الطلبة من تمييز غير التمييز الطبقي الذي يلمسه الطلبة أبناء الفقراء ويومنون به أشد الإيمان لأنه واضح وملموس يفقء الأعين.

أما ما يتعلق بحرية الانتماء الفكري والسياسي في صفوف الطلبة، فيجب أن تبقى مضمونة كاختيار يجب صيانته وحمايته، حيث يجب العمل على توضيح الفرق بين مبادئ المنظمة إوطم التي لا تقبل بغير التقدميين والديمقراطيين للعمل في صفوفها ولتحمل المسؤولية بأجهزتها والانتداب لمؤتمراتها الوطنية، وبين حرية الطلبة في الانتماء للجامعة لمتابعة دراستهم، بغض النظر عن مواقفهم من إوطم ومن مبادئه ومرجعيته وموقعه في الصراع المجتمعي..

إذ لا ينبغي أن يمنع أو يضطهد طالب بسبب من مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية، فمهما كانت القوة والغلبة للاتجاه التقدمي فلا يجب ولا يعني هذا أن من حقنا اضطهاد واحتقار الآخرين بسبب من التزاماتهم العقائدية والفكرية والسياسية.. هم أحرار في أن يكونوا لبراليين، رجعيين، سلفيين أو ظلاميين حتى.. لهم الحق في ممارسة أنشطتهم دون إجبار لغيرهم، ودون التشويش على المسار العام الذي يخطوه الطلاب بزعامة وقيادة مناضليهم داخل الاتحاد.

أما السؤال الثاني فيرتبط بتهمة "التجسس" من طرف طالب أو مشتغل بأحد فضاءات الجامعة، لصالح ولمصلحة فصيل آخر، يمكن أن يكون منافيا أو معاديا للفصيل المهيمن في موقع من المواقع الجامعية، وهي في الحقيقة بدعة مضحكة ومبكية في نفس الوقت بالنظر لمستوى الانحطاط الذي وصل إليه فكر وممارسات بعض المجموعات الطلابية.. صبيانية لا يستقيم معها لقب الديمقراطي المرفق بـ"النهج القاعدي"!

فكيف يمكن لفصيل طلابي ـ البرنامج المرحلي ـ بأن يعطي لنفسه الحق بأن يتجسس على جميع الطلبة وعلى جميع القيادات والفصائل، وأن يقيم الميليشيات، وأجهزة المراقبة والاستخبارات والخطف والتعذيب.. يحاكم وينزل أقسى العقوبات بالطلبة وبمعارضيه بالضرب واللكم وحلاقة الرؤوس والطرد النهائي من الكلية، والتشويه والذبح..الخ دون أن يترك الفرصة لمن ينافسه على مثل هذه الأفعال؟ إذ أن من حق جميع الطلبة أن يتشكلوا في تيارات وفرق ومجموعات منتظمة العمل، ومحترمة للخصوم والقوانين والأعراف والاتفاقات والضوابط.. فليس من حق أي كان أن يتكلم باسم عموم الطلبة، إلا إذا كان منتخبا بشكل شرعي وديمقراطي، هذا يسري على الحالات العادية.. أما في الحالات الاستثنائية التي يشتد فيها القمع والبطش والتضييق على المناضلين وعلى أنشطة الاتحاد، مما يفتح الباب على مصراعيه للبدع التي تساعد إوطم على ضمان تواجده الميداني وعلى صموده واستمرارية نضالاته.. وهو عكس ما يجري الآن داخل الساحة الطلابية، حيث يسود التقوقع والانعزالية ورفض التشاور والتنسيقات الميدانية، بدعوى الرفض الكلي للعمل بجنب التحريفية والإصلاحية والشوفينية.. وهي تصنيفات، وإن كان الإطار الجماهيري والتقدمي والديمقراطي إوطم غير معني بها، فإسقاطها على غالبية التيارات الناشطة بإوطم مجاني وغير صحيح.

فالاتحاد يجب أن يبقى صامدا متماسكا خلال دفاعه عن الحق في التعليم، وفي النضال من أجل فرض سيادة الحريات الديمقراطية في الجامعة عبر صيانة حرمتها، وعبر إطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين لأسباب نضالية وسياسية.. وذلك من أجل تعزيز حضوره ومكانته داخل الصف الشعبي الديمقراطي، للمساهمة بقوة في مسلسل النضال من أجل تعليم شعبي وديمقراطي، والتأسيس لجامعة ديمقراطية تستجيب لطموحات جميع الطبقات الشعبية المحرومة.

فوفق هذا التصور الديمقراطي الذي يجب أن ينظم العلاقات بين مكونات الجامعة، فليس من اختصاص إوطم، أو أي فصيل ينسب نفسه لهذا الاتحاد الديمقراطي المناضل، تشكيل ميليشيات المراقبة والتجسس، لأن الساحة الطلابية كانت دائما ساحة صراع وتنافس، لا يحق لأحد داخلها احتكار جمع المعلومات عن خصومه وأعدائه لتوظيفها لمصلحة دعايته ومعارضته للمنافسين.. أما وأن يتم الاحتكار للتجسس لمصلحة فصيل واحد في الساحة الطلابية، فهو إعلان صريح للاستبداد والديكتاتورية والعداء لحرية الرأي والتعبير والديمقراطية..الخ فالأصل في الواقعة التي شهدت فصولها الجامعة بمكناس، يرتبط بنظرة خاطئة للجامعة ولدور النضال الطلابي في ساحاتها وأروقتها.. نظرة تبخس وتمحي من الذاكرة إنجازات الاتحاد العتيد بكذا عنجهيات قروسطية، نظرة أفسدت وشوهت العلاقات، التي يجب أن تربط بين الفصائل الطلابية المناضلة، وبين الفصائل وعموم الجماهير الطلابية، حيث يجب أن يسود الإجماع الطلابي لمناهضة الأوضاع المختلة، والاستعداد الشامل لخوض المعارك من أجل تعديلها، ولتحسين حالة الجامعة وتجويد الدراسة بصفوفها، بالدفاع عن حرية التعبير وجميع المكتسبات الديمقراطية وتوسيع مجالها، مع الصيانة الشاملة والمبدئية لحرمة الجامعة..الخ حيث يجب أن ينعم الجميع من حسنات هذه الديمقراطية والحرية والحقوق والمكتسبات.. وبالتالي لا يجب أن يحظى أي فصيل أو اتجاه دون الآخرين بميزة تعطيه الحق والقدرة والإمكانيات، للتجسس وإحصاء أنفاس الطلبة وقمع المخالفين من المجموعات والتيارات المخالفة لأفكاره ومواقفه وتوجهاته وممارساته أيضا..

وفي النهاية وليس الختام لنقاش لن ينتهي في الأمد القريب، حيث نكتفي بهذا القدر من التعرية والكشف عن مواقف خاطئة، يتم الترويج لها استنادا على المرجعية الماركسية، وبأنها جوهر الماركسية وحقيقتها، بذريعة أن ما تقترفه أيادي بعض المجموعات المتمركسة في الجامعة هو الماركسية نفسها، لتخلط الأوراق ويتيسر التشويه للتعاليم الخالدة.. فليست البتة بالماركسية، ولا علاقة لها بها، لا من قريب ولا من بعيد.. لأن الماركسية لا تقمع، ولا تمنع، ولا تكمم الأفواه.. فهي التي ساندت منذ بروزها كأطروحة فلسفية وكنظرية في التاريخ والصراع الطبقي، جميع الحركات المناهضة للظلم والاستبداد، ونادت بحرية الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم، وعاضدت المرأة عامة، والمرأة العاملة بشكل خاص، في نضالها من أجل التحرر والانعتاق..الخ

فليس بالسهل التطاول عليها وتشويه تراثها، عبر ادعاء البعض بأن حماقات هذه الشبيبة الضالة وممارساتها هي من صلب اليسارية والقاعدية الراديكالية.. ولن توقف مسيرتنا ترهات من هذا الشكل، مؤكدين مرة أخرى على اختياراتنا الوحدوية، التي يجب أن تبقى مرتبطة بمشاكل الطلبة وبواقع التعليم والجامعة، وبخطط النضال من أجل تغيير الأوضاع.. حيث الحاجة ماسة لحالة اصطفاف واسعة تضم جميع الطلاب المناهضين للتعليم الطبقي القائم بغض النظر عن منشئهم، وعن لغتهم أو لهجتهم، وعن معتقداتهم.. ما داموا جميعا أبناء الفقراء الكادحين والمحرومين.

وفي السياق، نسجل دعمنا وتضامننا المبدئي والعملي مع كافة المعارك والنضالات، التي تخوضها الجماهير الطلابية بكل من مراكش وبني ملال وتطوان وطنجة.. وندين في نفس الوقت جميع التدخلات القمعية التي شملت هذه المعارك، حيث نطالب بإطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الطلابية المشروعة، وتحقيق جميع مطالب الطلبة، خاصة التعجيل بالمنح، وبتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين ممثلي الطلبة ومختلف الإدارات المسؤولة.

انتهى

مصطفى بنصالح
30 ماي 2016

حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول