كتيب -الإسلام السياسي عرض و نقد-.. المبحث الثامن -.. أصول الفقه

ما هي ثوابت الإسلام " أصول الفقه" التي يجب إعتمادها في إستباط الأحكام الدينية و معرفة الحلال و الحرام في الدين الإسلامي ؟؟
يجيب اتباع الأصولية الإسلامية على هذا السؤال ب أن "أ أصول الفقه " التي يجب التزامها هي :
القرأن
السنة" الأحاديث النبوية"
الاجتهاد المذهبي :  الاجتهادات الفردية ل أصحاب المذاهب الأربعة.
القياس : اصدار حكم في مسألة بعد قياسها على مسألة مشابهه لإلحاق نفس الحكم الذي تحملته المسألة المقاس عليها بالمسألة المقاسة.
و يضيفون عليها إضافات أخرى كالاستحسان و المصالح المرسلة.

...
أن ما يهمنا هنا هو التطرق الي أصلين هما القياس و الاجتهاد المذهبي لنضعهما في الميزان.
..
أن الاجتهاد في تعريف الاصوليين لم يجئ بناءا على معيار ثابت أو قاعدة تكون مستمدة من مرجعية العقل " بتعريفه الفلسفي اي جلب المنفعة و ابعاد الضرر".
فمعظم الأحكام التي تنبني على اجتهادات عقلية تجئ موافقه للأراء و الأهواء و لا على القاعدة العقلانية الثابتة.
كما نلحظ ان هذا الأصل " الاجتهاد" لم يعد حكرا على المذاهب الأربعة فأصبح المفتيين المعاصرين يوظفون هذا المبدأ في إنتاج فتاوى تلامس الراهن السياسي و الإجتماعي و الاقتصادي  تجئ تلك الفتاوى طبقا لأراءهم الشخصية، بل في كثير من الاحايين يتم تصميمها وفق مصالح أجندات سياسية و حزبية ، حيث أصبح تحولت تلك الهيئات الأفتائية الي مجامع كهنوتية تحتكر في شخصها الأحكام الشرعية و تحلل و تحرم وفق اهواء الحكام و اجنداتهم و تقود الناس خلفها كالقطعان..
  و كذلك يكون " القياس" و الذي خلاله يستوجب المفتي أن يخلق حكم شرعي على مسألة لم يصدر فيها حكم شرعي من الأساس 
...
أن أصول الفقه التي يجب أعتمادها في إستنباط الأحكام الشرعية هي :
القرأن ( في المقام الأول).
اما السنة فيجب أن تخضع لسلطة العقل فالمرويات يجب تنقيحها و الحكم عليها وفق معايير حيث يؤخذ منها من المرويات ما يجئ موافقة ل أسس مرجعية العقل نسبة ل أمكانية حدوث الوضع و النحل و الدس.
و تعج كتب التراث السني بكم هائل من الأحاديث التي تحالف معايير العقل.
..
الاجتهادات المنسوبة الي أشخاص إضافة إلى القياس  لا يمكن قط نسبها الي الإسلام ب اي صورة من الصور .
أن الأحكام في الدين الإسلامي يجب أن تسمد من مصدرين فقط هما
القرأن..
و السنة: ما جاء موافقا للعقل من المرويات.
كل حديث ينافي منطق العقل يجب رفضه و التشكيك في إمكانية أن يكون مدسوسا.
...
أذن القرأن و ما جاء موافقا للعقل من السنة  " الأحاديث" فقط".
كل ما لم يرد فيه حكم شرعي ثابت بالقرأن او ما وافق العقل من السنة يجب أخضاع عملية الحكم فيه لمرجعية العقل المعتبرة بقواعدها الثابتة كما يجب عدم  اعتماد المحاولات التي تجئ من قبل المفتيين في محاولة خلق أحكام شرعية لها وفق قياسات لاعقلانية و رفض أي سلطة كهنوتية تكبل العقول وتحتكر في إطارها صياغة الأحكام الشرعية.