قراءة معمّقة في بنود اتفاق الشرع -مظلوم عبدي

قراءة معمّقة في بنود اتفاق الشرع - مظلوم عبدي :
===============================

تضمّن الاتفاق ثمانية بنود ، وسنلقي الضوء عليها بنداً بنداً :
البند 1 - "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية."
كل المؤشرات التي ظهرت في الأشهر الثلاثة الماضية لا تنبئ بتطبيق هذا البند، وما تسريح عشرات الآلاف من وظائفهم ، بما فيهم كوادر طبية مشهود لها بكفاءتها،وخاصة بعد مغادرة أعداد كبيرة من سورية في السنوات السابقة ، إلّا برهان على دحض ما ورد في هذا البند ، كما أنّ الجيش ، وأجهزة الأمن سيكون حكراً على طائفة دون أخرى ..
البند 2 - " المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية."
إن الحق في المواطنة للأخوة الأكراد الذين هم جزء أصيل من أبناء سورية ليس هبة أو منحة من أيّة جهة،كانت .. أمّا مسألة الحقوق الدستورية الواردة في هذا البند ، فهي غامضة وتحتاج إلى تحديد وتوضيح ، ولم يلحظها الإعلان الدستوري ، لا بل ورد فيه يؤكّد على مركزية الدولة ، وبانتظار خمس سنوات حتى انقضاء مدّة المرحلة الانتقالية وإقرار دستور دائم ، وستبقى على لائحة الانتظار حتى مرور هذا الوقت الطويل .
البند 3 - "وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية." هل السلطة الانتقالية فرضت على جيشها ، والفصائل الملتحقة معها هذا البند بدقة ، وتحقق الأمن والاستقرار في المناطق التي تحت سيطرتها ؟ ، أم بقيت الفلول ذريعة للثأر والانتقام ، بينما لم نشهد إلقاء القبض على أحد منهم ومحاكمته علناً أمام قضاء عادل،..
وعلى كلّ حال، نتمنّى تطبيق هذا البند بحزم ليزدهر السلم الأهلي في سورية وتصبح موحّدة أرضاً وشعباً وسيادة ، بما فيها المناطق التي تحتلها تركيا من الشمال السوري التي لم يبقَ من ذريعة لاستمرارها محتلة ( ولا أعتقد أنّها ستتخلّى عنها، ولا ستطالب بها السلطةالراهنة )،ولا مبرّر للتأخّر في عدم دمج فصائل الجيش الوطني المشتبك بعضها مع قسد في الجيش السوري الجديد .
البند 4 - " دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز ".
مواضيع هامة ، وتشكّل جوهر الاتفاق ، ولكنها غير واضحة بما فيه الكفاية، فهل قوات سورية الديمقراطية ستندمج بشكل فردي ضمن الجيش السوري الجديد ؟ ، أم ستبقى وفق تشكيلاتها الراهنة ، وتبقى في شمال شرق الفرات ولكنّها تتلقى الأوامر من أجهزة السلطة الراهنة مباشرة ؟ لم يتعرّض الاتفاق لقوات الأسايش المكلفة بالأمن الداخلي في شرق الفرات ، أو لوحدات حماية الشعب التابعة مباشرة لحزب الاتحاد الديمقراطي.. أو لموضوع الإدارة الذاتية وقوانينها الخاصة ؟ ، أمور كثيرة غامضة …
البند 5 - " ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية."
لا توجد سلطة قادرة على ضمان عودة كافة المهجّرين ، وربّما المقصود هم النازحون داخل سورية ، وما يدفعهم للعودة إلى بيوتهم هو الأمن والسلم الأهلي والعدالة ، وازدهار سورية ، هذه المعطيات هي العوامل الهامة التي تشجّع المهجّرين والمهاجرين على العودة ..
البند. 6 - " دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها."
بعد عملية الاندماج الواردة في البند 4 يصبح هذا البند تحصيل حاصل في مكافحة أية تمردات داخلية ، ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل يمكن أن تشارك قوات سورية الديمقراطية في الدفاع عن الأراضي السورية التي تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية كل يوم ؟
البند - 7 - " رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري."
ما ورد في هذا البند أمور صحيحة ، ومن واجب كل مواطن سوري أن يلتزم بها ، ويدعمها .. وتبقى السلطات هي القدوة والمسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ هذا البند ، ونتمنّى أن يُطبّق بحذافيره …
البند - 8 - " اللجان التنفيذية تعمل وتسعى على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي."
هل تمّ الإعلان عن تشكيل اللجان التنفيذية ؟ ومدة تسعة أشهر ستكون كافية إذا صدقت نوايا الطرفين..
في : 15 / 3 / 2025