عن الدين و الدولة

لا نظن أن بإمكان المراقب أو الباحث أو ببساطة ، المواطن العادي في قطر من الأقطار المعروفة بالعربية تحديدا ، أن يتفهم الأوضاع السائدة في بلاده دون التفكر في مسألة سلطة الحكم في الدولة و القواسم المشتركة بينها من جهة و بين السلطة الدينية من جهة ثانية ، أو بحسب المصطلح المتداول في العقود الأخيرة ، الدين السياسي . بكلام أكثر و ضوحا و صراحة ، لا مفر في الظروف الصعبة التي تمر بها الأقطار المذكورة من التساؤل عن دور الدين السياسي المتنامي في إنتاج سلطة على رأس الدولة ، ضعيفة منحرفة ، أكثر فأكثر ، بحيث يمكننا نعتها بالدولة غير الوطنية و بشبه الدولة !
إذا كان هذا التساؤل مبررا ، فإن العودة إلى جوهر الدين و إدراك روحيته تضعاننا امام معطى موضوعي فحواه أن الدين يمنح المؤمن سلطة على نفسه فقط و ليس على غيره . ينبني عليه أن لا سلطة لرجل الدين على أحد ، فردا أو جماعة ، و إنما يقتصر دوره على نصح و مشورة الفرد الذي يثق به و يلجأ إليه مختارا ، في تفسير المعتقد الديني .
من البديهي أن الواقع مختلف كليا عن ذلك . و لاجدال في أن بعض رجال الدين ، يشاركون في الحكم أو أنهم يمارسون أنشطة سياسية على رأس جماعات و أحزاب ، متوسلين بمفاهيم مبتدعة للدين . تحسن الإشارة إلى ان الإشكال لا يكمن هنا في شرعية الدعوة السياسية التي تنشرها الجماعة أو الحزب ، و لكنه في إضفاء الصفة الدينية ،أي الإجبارية بعد استبدال القناعة بالطاعة ، على المواقف و الإتجاهات و الصفقات بين جماعة الدين السياسي من جهة و بين سلطة الدولة من جهة ثانية ، او بينهاو بين سلطة دولة أجنبية للضغط على السلطة الوطنية أو لإسقاطها و الحلول مكانها . مجمل القول أن جماعة الدين السياسي تدعي دائما أحقيتها بالشرعية المطلقة ، و هذا أمر منطقي تواصلا مع زعمها الإنطلاق من العقيدة الدينية الذي لا يقبل الشك أو النقاش ، فإن تحالفت مع السلطة ، صار الرئيس مؤمنا و إن اختلفت معها ، كفرت هذا الأخير و استدعت شياطين الارض و السماء من أجل سحله أو إعدامه .
اسنادا إليه لا حرج في القول أن الجماعات و التكتلات الدينية السياسية وهي في الواقع شكل من اشكال الطائفية السياسية التي تتوسل العصبية الدينية و العشائرية ، لانتاج رئيسها ولدعم مواقف هذا الأخير و تصرفاته في الحصول على غنائم له و لرعيته . هي مضادة بالمطلق للدولة الوطنية .
يحسن التذكير في الختام أن تجارب المجتمعات الأوروبية وأميركا ،أثبتت تاريخيا ، أن فصل الدين عن السياسة ، ضروررة إلزامية ، لتنشئة مواطن المجتمع العيش المشترك ، في المدرسة الرسمية وتحت رعاية المشتشفى الحكومي . هذا الدرس تعلمه مصطفى كمال و حاول تطبيقه في تركيا ، فشتان بالمناسبة ،ما بين الدولة الوطنية التركية من جهة و الدولة العربية المشرفية من جهة ثانية . التاريح بعلمنا ،تكون الدولة علمانية و طنية أو لا تكون .