ملحوظات في موضوع الإتفاق السعودي الإيراني : توطين النازحين

لا نكشف جديدا بالإشارة إلى أن لكل من السعودية و إ يران تأثيرا كبيرا في الأوضاع السائدة في لبنان ، يتنامى توازيا مع إنفجار أزمة النظام الطائفي التي جعلت هذه البلاد في مرحلة أولى مسرحا مفتوحا للصراعات الدولية ، العالمية والإقليمية ، تلتها مرحلة ثانية ما تزال متواصلة ،أعقبت خروج قوات الإحتلال الإسرائيلي و تهميش النفوذ السوري ، تلعب خلالها السعودية و أيران في ظاهر الأمر ، أدوارا رئيسية . فمن الطبيعي إذن أن نتفكرفي ترجمات الإتفاق فيما بين هذين اللاعبين برعاية الصين ، على المسرح اللبناني .

من البديهي بإختصار، أن الأزمة هي في لبنان و لكنها ليست لبنانية ، بل يمكننا أن نقاربها من زاوية فرضية تعتبرها مسألة كثافة سكانية (ديموغرافية) ، مترابطة مع مسألة سكانية أكثر حدة في فلسطين حيث يتداخل بشكل فاضح ، التمييز العنصري و الكثافة السكانية و التوسع الإستيطاني الإستعماري ،بمساعدة و إشراف المعسكر الغربي تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية .

لا نجازف بالكلام في هذا الصدد ، أن مسألة النازحين تمثل في الراهن الوجه الأبرز للمسألة السكانية في لبنان .لا سيما أنه صارمعروفا للقاصي و الداني أن دول المعسكر الغربي تمارس ضغوطا قوية من أجل توطينهم ، ناهيك من أن سلطات الحكم التي أمسكت بزمام الأمور بعد إتفاق الطائف ، أجازت منح الجنسية اللبنانية ، على دفعات متتالية ، للكثيرين من المقيمين في البلاد ممن لم يحصلوا عليهاسابقا ، لاسباب مختلفة يصعب حصرها ، لا شك في أن مداراة التوازن الطائفي كانت من أهمها ، ينبني عليه ان تهاونا طرأ في هذا الأمر بعد أتفاق الطائف .

مهما يكن فإن السؤال هو عما يبتغيه المعسكر الغربي من توطين النازحين السوريين في لبنان ؟ توصلنا مداورة هذه المسالة في الذهن إلى البحث عن علاقة محتملة تربط بينها من جهة و بين الهزات التي تنتاب سلطة الحكم من جهة ثانية ، منها على سبيل المثال :
ـ الهندسات المالية التي غطت في أغلب الظن السطو على خزينة الدولة و أموال المودعين من غير أصحاب النفوذ .
ـ تعطيل عهد رئيس الجمهورية السابق
ـ ممارسة سلطة الحكم ، بواسطة حكومة مستقيلة ، لم تحصل على ثقة مجلس النواب ، دون أعتراض هذا الأخير ، برهانا على أن شغور رئاسة الجمهورية لا يغير في الأمر شيئا .
ـ التأكيد على إمتلاك مجلس النواب ، ممثلا برئيسه ، في الواقع الملموس ، أعلى سلطة في الدولة ، قادرة ،على تعطيل سلطة رئيس الجمهورية و على أسقاط الحكومة ، أي على شل الدولة .يحسن التذكير هنا بأن لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث هويتها الطائفية ، و بأن المملكة السعودية تمارس الوصاية شبه الكاملة و الوحيدة ، على رئاسة الحكومة ، على عكس الوصاية المركبة التي تخضع لها كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس النواب .

مجمل القول أنه يتكون لدى المراقب ، امام بعض هذه الملامح عن المشهد اللبناني ، إنطباع بأن ما يجري يحاكي سيرورة غايتها تعديل الميزان الطائفي و تغيير قواعد اختيار رئيس للجمهورية يجيث يكون ذو هوية طائفية مختلطة او مركبة .

نعود إلى مسالة توطين النازحين الذي تحاول دول المعسكر الغربي ، فرضه ، بواسطة ممارسة وسائل الترغيب و الترهيب على طغمة تسوس البلاد . لنقول أن ذلك يؤدي منطقيا في ظل النظام الطائفي ، إلى تهجير المسيحيين و ترحيل الشيعة ، يبقى السؤال عما إذا كان الإتفاق السعودي الإيراني يساعد أو يعترض هذا التوطين المرغوب من المعسكر الغربي ؟ (للحديث بقية )