العنف «الإسرائيلي»ضد الأطفال نموذجاً

عبد الحسين شعبان
2018 / 6 / 20

في ذروة الاجتياح «الإسرائيلي» للبنان ومحاصرة العاصمة بيروت اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة (19 أغسطس/آب 1982) قراراً يقضي باعتبار الرابع من يونيو/حزيران، من كل عام يوماً عالمياً لضحايا العدوان، ولا سيّما من الأطفال الأبرياء، فقد روّع العالم كثرة الضحايا من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين خلال العدوان المذكور.
واليوم وبمناسبة مرور 70 عاماً على قيام «إسرائيل» (15 مايو/أيار 1948) والذي تزامن هذا العام مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فقد اجتاحت موجات غضب واحتجاج فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، وهو ما واجهته «إسرائيل» بالقمع والإرهاب الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 20.000 ضحية (بين قتيل وجريح) معظمهم من الأطفال، علماً بأن الغالبية الساحقة مع حركة الاعتراض والرفض كانت خارج الجدار العنصري الذي بنته «إسرائيل» لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وزرع مستوطنات وجزر ومناطق في قلب التجمّعات البشرية الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت فتوى استشارية (العام 2004) بعد أن لجأت إليها السلطة الوطنية الفلسطينية، قضت بموجبها ببطلان بناء الجدار ودعت إلى تفكيكه وهدمه، إضافة إلى تعويض الفلسطينيين جراء الأضرار التي لحقت بهم.
لقد احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» هذا العام باليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال تحت شعار «العنف ضد الأطفال صفر بحلول 2030» وهو ما يستوجب عملاً دؤوباً وشاملاً على جميع المستويات الدولية وغير الدولية، الحكومية وغير الحكومية لوقف العنف بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص، وذلك بإعمال الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ولا سيّما اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وكل ما يتعلّق بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيّما العهدين الدوليين - الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني - الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقيها (بروتوكولي جنيف) لعام 1977 الأول- المتعلّق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والثاني - المتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
ولعلّ مسألة حماية الأطفال من العنف والعمل على تأمين مستلزمات القضاء عليه، مسؤولية كبرى لا تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحدهما، بل تتجاوزهما لتشمل الحكومات والمنظمات المدنية والاجتماعية والتربوية والدينية، إضافة إلى الجامعات ومراكز الأبحاث، خصوصاً وأن للعنف أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والنفسية فضلاً عن عدم المساواة والتمييز ونظام العقوبات والمناهج الدراسية وغيرها، كما أن أنواعه متعدّدة، فهناك العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي.
ومن أولى دلالات الاحتفال باليوم العالمي بوقف العنف ضد الأطفال: أولاً: اعتراف المجتمع الدولي باستمرار هذه الظاهرة غير الإنسانية وما تتركه من تأثيرات نفسية وعقلية وبدنية على الأطفال في جميع أنحاء العالم. وثانياً: تأكيد الالتزام بحماية حقوق الأطفال، ولا سيّما اتفاقية حقوق الطفل المشار إليها، ولعلها مناسبة للتذكير بدعوة البلدان للانضمام إليها، وثالثاً: أن هذه المناسبة جديرة بالتأمل بوضع الأطفال ومعاناتهم، ولا سيّما في البلدان النامية، حيث يذهب العديد منهم ضحايا العنف والإرهاب والنزاعات المسلحة والحروب، إضافة إلى الحروب الأهلية الطائفية والدينية والإثنية، فضلاً عن معاناتهم بسبب العقوبات الاقتصادية والأوبئة والأمراض والفقر والأمية والجهل وانتشار المخدرات.
لقد قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998 تعيين ممثل خاص يُعنى بأثر النزاع المسلح على الأطفال على أمل تقليص حالات العنف ضدهم وتحسين أوضاعهم، إلّا أن عددهم تضاعف في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الانتهاكات المرتكبة ضدهم في معظم مناطق الصراع، كما يذكر العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وهو ما تؤكده منظمة اليونسيف، سواء في الصومال أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو اليمن وغيرها، وهناك نحو 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق الصراع يحتاجون إلى المزيد من الحماية طبقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيّما في مجال حماية حقوق الطفل.
جديرٌ بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قرّرت يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني العام 1954 كيوم للطفل العالمي، وكان اتحاد النساء الديمقراطي العالمي قد قرر في وقت سابق العام 1949 يوم 1 يونيو/ حزيران يوماً للطفل العالمي، ومهما اختلف موعد الاحتفال فهو مناسبة لكي نعتبر الأطفال رمزاً بوصفه يوماً للتسامح والتضامن والتكافل والتفاهم والبراءة والسلام على النطاق العالمي. وفي الوقت نفسه لتجديد المطالبة باحترام حقوق الأطفال ورفع التحفظات التي وضعتها بعض الدول على حقوقهم التي قررتها الأمم المتحدة.
وتبقى الاعتداءات «الإسرائيلية» المتواصلة على الأطفال الفلسطينيين شاهداً على ضرورة التحرك الجماعي لحماية أطفال العالم من مصير مشابه.