بين حالتين القمع والتخلف

رائد الحواري
2018 / 2 / 9

بين حالتين
القمع والتخلف
غالبا ما اتراجع عن الكتابة في مواضيع السياسة والاجتماع، لكن أحيانا نجد أنفسنا مجبرين على الكتابة، كحالة رفض لما يحصل، وكتعبير عن "صرخة" المظلوم فينا، وأنا على قناعة راسخة أن "الصرخة/قرع الخزان فرض واجب الإنسان فينا، فنحن أولا وأخيرا نعيش في مجتمع، وعلينا أن نرفض الظلم التي يمارس فيه.
أول عملية محاصرة في الرزق كانت في عام 1989، كنت احينها أعمل في مصنع غزل ونسيج، وكنت اتقاضى راتبا (60) ستين دينار أردني، ومع هذا لم تمهلني أجهزة الأمن أكثر من (36) ستة وثلاثون يوما، وأرسلت توصيتها الأمنية بأنني "لا أصلح للعمل في هذا المصنع" الذي كانت الحكومة الأردنية تمتلك الحصة الأكبر فيه.
وثاني عملية محاصرة اقتصادية كانت في عام 1991، عندما قمنا بإضراب عن العمل ونجحنا في انتزاع حقنا في تحديد ساعات العمل في رمضان، بحيث تكون (7) سبعة ساعات بدل (8) ثماني، وما أن مضى شهر واحد على تلك الحادثة حتى تحالفت النقابة الصفراء وصاحب العمل على تصفية كل من ساهم في الإضراب، وهذا ما تم، فخلال أقل من شهرين لم يبقى أحد من الذي ساهموا في الإضراب في ذلك المصنع.
وتوضحا عن حالة تلك المرحلة فقد كان السفر ممنوع لمن هم في مثل حالتي، وهذا المنع كان يقصد به زيادة الضغط على الإنسان لكي يتروض ويكون ضمن (المنظومة) العادية السائد، هذه كانت تجربتي في المصانع الأردنية.
والآن في فلسطين أخضع لعملية ابتزاز اقتصادي، لأن هناك من يجد نفسه أكبر من القانون، وأنه كمسؤول عليه أن يتجاوز القانون ويرفض أن يطبق عليه، لأنه ليس مواطن عادي، بل مواطن سوبر.
فقام بما لا يليق إلا بشخص متخلف، يستخدم مركزه ليحقق مصالحه الشخصية، فتم الاستغناء عن خدماتي في بلدية حوارة يوم 17/1/2018، وبعد خدمة دامت أكثر من (13) عاما، وبعدها ب(10) بعشرة أيام فقط يوم 27/1/2018 يتم الاستغناء عن خدماتي في شركة توزيع كهرباء الشمال، ما يؤلم أن ما قامت به المخابرات الأردنية والنقابة الصفراء وصاحب العمل في أكثر من سنتين، قام به شخص واحد خلال أقل من أسبوعين.
وإذا ما توقفنا عند المنع من السفر في حالة الأردن، والحالة في فلسطين نجد المنفذ الوحيد هو العمل في أراضي 48، وما يؤلم أكثر أن لا أحد من المؤسستين حاول أن يتوقف عند الأسباب الحقيقية وراء ما يجري، فكل طرف وجد نفسه أمام (قنبلة موقوتة) أسمها "رائد" ويريد أن يتخلص منها، فلم يشفع حجم ونوعية العمل الذي أنجزه لهما، ولا جودة العمل، كل هذا لأن هناك قانون رباني ينص على "عدم جواز ازدواجية الوظيفة". فكل فلسطين ملتزمة بالنظام والقانون إلا شخص واحد كان أسمه "رائد سلمان".
ملاحظة: يوم 4/2/2018 قررت بلدية حوارة اعادتي للعمل.