في الذكرى السبعين لقرار التقسيم .. في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
2017 / 11 / 28

الرد على قرار التقسيم بتعميق آليات المصالحة واعادة بناء الوحدة الوطنية والتضامن السياسي والالتفاف حول البرنامج الوطني الموحّد
• رفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، ومواصلة تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها هو الطريق لمغادرة مربع الانقسام
• اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 29 نوفمبر، محطة جديدة لمواصلة العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية وطي ملفات الحوار الثنائي والمشاريع البديلة للبرنامج الوطني
• وقف التراشق الاعلامي بين فتح وحماس، والعمل على تطبيق بيان 22/11/2017، بدءاً برفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في يوم التضامن العالمي 29 نوفمبر، وفي الذكرى السبعين لولادة قرار التقسيم، البيان التالي:
• سبعون عاماً على التقسيم الجائر لوطننا فلسطين، وشعبنا مازال تحت الاحتلال، والحصار، والتهجير، والتمييز العنصري.
• سبعون عاماً على التقسيم وشعبنا متمسك بحقوقه الوطنية والمشروعة، في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة، وبناء الدولة الديمقراطية.
• سبعون عاماً والمجتمع الدولي لا يمارس ضغوطه السياسية والقانونية والاقتصادية والاخلاقية على دولة الاحتلال الصهيوني، للتراجع عن تعنته ورفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. ولا يحول تضامنه الدولي إلى سياسات واجراءات عملية ضد سياسات الكيان الاسرائيلي، لرفع الظلم عن شعبنا وتمكينه من اعادة بناء كيانيته الوطنية، وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بحرية كاملة، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت له هذا الحق المقدس، واعترفت له به.
وأضاف البيان:
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تشارك شعبنا الصامد في احياء الذكرى السبعين لقرار التقسيم الظالم، واليوم العالمي للتضامن مع قضيتنا وحقوقنا الوطنية والمشروعة، تدعو إلى تفعيل هذا التضامن من خلال العمل على مواصلة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية عبر:
1– وقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الاميركية والاسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا.
2- طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات والمؤسسات الوطنية ومنها: اتفاق 2005، وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاقات القاهرة 2011 + 2013، قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، قرارات اللجنة التنفيذية في م.ت.ف في 21/7 + 12/8/2017، مخرجات أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت 2017، وبيان الحوار الوطني في القاهرة في 22/11/2017. بما يتطلب العمل فوراً على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي.
3- الدعوة لمؤتمر دولي تحت اشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والاجراءات العملية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها.
4- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة.
5- مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية كافة، كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتحت سقف الشرعية الدولية.
6- المطالبة بتأمين الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الاستيطان.
7- تفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً بحق شعبنا.
ومضى البيان: إن إعادة تقديم قضية شعبنا إلى الرأي العام العالمي، قضية تحرر وطني عادلة لشعب تحت الاحتلال والحصار والتهجير والتمييز العنصري، تستدعي، من ضمن ما تستدعيه، تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل ببيان القاهرة في 22/11/2017، لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة علينا. وهذا يقتضي:
1– الاسراع برفع الاجراءات والعقوبات الجماعية ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وفتح معبر رفح للمسافرين والتجارة، في خطوات تؤكد حقيقة الانتقال إلى المصالحة، والخروج من مربع الانقسام، وعدم ابقاء قطاع غزة رهينة الاشتراطات والاشتراطات المضادة.
2- العمل في اتجاهات موازية، بما يكفل مواصلة تمكين حكومة السلطة من أداء دورها وتسلم مهماتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، ومعالجة قضاياه الاجتماعية والحياتية كافة، والعمل في الوقت نفسه على تعميق آليات المصالحة، بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة للمؤسسات، بما يحصن نظامنا السياسي ولقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم بديلاً للانقسام، لصالح السياسات التشاركية والشراكة الوطنية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
3- اجراء انتخابات شاملة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي انتهت ولايتها، الرئاسية، والتشريعية (مجلس تشريعي + مجلس وطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لاجتماع المجلس الوطني المنتخب في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.
ودعا حركتي فتح وحماس لوقف التراشق الاعلامي، وتبهيت ما تمّ التوصل إليه في القاهرة في 22/11/2017، كما دعا الاطراف الفلسطينية كافة، إلى العمل على تفعيل ما جاء في البيان الختامي لحوار القاهرة الأخير، بدلاً من اطلاق النار عليه بصورة انتقائية، بما في ذلك الضغط بقوة الحركة الجماهيرية لرفع الاجراءات والعقوبات والحصار عن قطاع غزة، وشق الطريق أمام مسيرة المصالحة الوطنية كما رسمت أفقها نتائج الحوار الأخير.
وختم البيان بالقول: إن المعاني الحقيقية لإحياء ذكرى التقسيم، وتحويل اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، تكمن في قدرتنا كشعب وكحركة تحرر وطني، على إعادة تنظيم صفوفنا، والتسلح بعناصر القوة، منها برنامجنا الوطني بتقرير المصير والدولة والعودة، ووحدتنا الوطنية، لتمتلك القدرة على مواصلة النضال وحشر الاحتلال في الزاوية، ونزع الشرعية عنه، وعزل الكيان الاسرائيلي، ووضع المجتمع الدول أمام واجباته السياسية والاخلاقية، وارغام التحالف الاميركي – الاسرائيلي على النزول عند حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة، وغير القابلة للتصرف.

الاعلام المركزي
28/11/2017