رفض المسار المختل للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة بالمغرب

رحال لحسيني
2017 / 10 / 27

بعد تأخير دام حوالي الشهرين عن الموعد المحدد سابقا، منتصف شهر شتنبر الماضي، انعقد يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 اجتماع اللجنة التقنية المركزية الدائمة المشتركة لتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات موظفي وزارة الصحة؛ هذا الاجتماع الذي علق عليه عدد من نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم -وفي مقدمتهم حاملي قرارات الانتقال- آمالا كبيرة لوقف معاناتهم، خصوصا وأن الاجتماع الأخير قد خلص إلى ضرورة البث في وضعية المنتقلين المحتفظ بهم الذين أدخلتهم الوزارة في متاهات الانتظار، ناهيك عن تأخرها في إخراج الحركة الانتقالية لبعض الفئات وإقصاء فئات أخرى.

وعلى الرغم من تجديد التأكيد على التذمر الذي يسود وسط الموظفات والموظفين المتضررين، المتوفرين على مقررات الانتقال وغيرهم، وتعبير ممثلي الجامعة عن استيائهم من الطريقة التي تلجأ إليها الوزارة في التعاطي مع الحركة الانتقالية وإفراغ اللجنة المشتركة من دورها المفترض والزج بها في متاهات مابعد محاضر الاجتماعات التي يطال مضمون بعضها التغيير وتقزيم دور اللجنة وسعي الإدارة لجعل اجتماعاتها خاصة بالمصادقة على قراراتها؛ فضلا عن:
- عدم الالتزام بمحاضر الاجتماعات بصفة متكررة والإنفراد بتحديد جداول الأعمال.
- عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق المشاركة تحت ذريعة إكراهات تقنية.
- عدم الأخذ بالاقتراحات الجدية التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الإختلالات التي تشوب أجرأة الحركة.
- الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتطبيق القرارات وعرقلة إنصاف ضد عدد من مناضلي إ م ش.
- إطلاق العنان لبعض المناديب للتمييز ضد مناضلينا (أزيلال، الحوز، كلميم، السمارة، الحسيمة، الشرق،...)
- التغاضي عن تجاوزات بعض المدراء الجهويين (بني ملال- خنيفرة، كلميم واد- نون..).
- عدم تفعيل القرارات الخاصة بتتبع الحركة الانتقالية عبر اللجن الجهوية والإقليمية.
- عدم إحداث خلية للبث في طلبات انتقال مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية.
- عدم وضع سقف زمني لتحيين مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض اختلالاتها (الحركة العادية، الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية، الفئات المقصية والفئات التي لايشملها التوظيف... ).
- عدم الإشراك الفعلي في التعيينات الجديدة لمختلف فئات موظفي وزارة الصحة.

وبناء عليه؛ فإن اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تعبر عن رفضها للمسار المختل للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة؛ وتعلن مايلي:
1- استنكارها لاستمرار وزارة الصحة في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للآلاف من نساء ورجال الصحة الذين يتطلعون للإنتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
2- تثمينها لموقف المكتب الجامعي للجامعة المطالب بتصويب مسار الحركة الانتقالية وإنصاف المتضررين منها...
3- مطالبتها بإخراج مدونة منسجمة للحركة الانتقالية تساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي لمهنيي القطاع، بجدولة زمنية واضحة.
4- استعدادها لاتخاذ كافة الصيغ النضالية الملائمة بمعية المتضررات والمتضررين من نساء ورجال الصحة.

اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)

24 أكتوبر 2017