قرار عنصري فاشي بامتياز..

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
2017 / 9 / 5

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى طرح الأمر فوراً على مجلس الأمن والأمم المتحدة، بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحق العودة
• أكدت الأمم المتحدة والقانون الدولي على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية..
• في حزيران/ يونيو الماضي أعلنت الأمم المتحدة أنها تعارض أي اجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص احلال السلام واقامة دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967..، والقرار التوسعي الاحتلالي يتحدى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بالوقف الكامل للاستيطان
الخليل- منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.
ووصف محافظ الخليل كامل حميد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".
"أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية بمرجعية قرارات الشرعية الدولية بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة وحق العودة وقرار مجلس الأمن الدولي بالاجماع في ديسمبر 2334 بالوقف الكامل للاستيطان.
"سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح"، موضحة أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 الف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مدعوون بالعمل على وقف هذا القرار.
وأكدت أن جيش الاحتلال وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.
"بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة".
ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

الاعلام المركزي
5/9/2017