الأزمة العراقية الراهنة وسبل الخروج من النفق المظلم

حامد الحمداني
2017 / 5 / 3

الأزمة العراقية الراهنة
وسبل الخروج من النفق المظلم


تجتاز العملية السياسية الجارية اليوم مرحلة بالغة الخطورة، حيث تمر العلاقات بين القوى السياسية التي جاء بها الاحتلال إلى قمة السلطة بمأزق حرج بسبب الصراع الجاري على السلطة والثروة، واستخدام الدين من قبل أحزاب الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني من جهة والأحزاب القومية الكردية الشوفينية التي استخدمت جرائم نظام صدام حسين خلال حملة الأنفال لتؤجج المشاعر القومية الشوفينية لدى المواطنين الأكراد بغية تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى ترمي إلى تمزيق الوطن العراقي، وخلق كيانات انفصالية باسم الفيدرالية البائسة التي باتت أهدافها مكشوفة لأبناء الشعب العراقي جميعا كونها تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي، وفصل المنطقة الشمالية من الوطن عن الجسد العراقي مستغلة انشغال العراق بالحرب ضد عصابات داعش المجرمة.

لقد ذهب قادة الحركة القومية الشوفينية الكردية بعيداً جداً في تطلعاتهم لقضم المزيد من الأراضي العراقية وضمها لدولتهم العتيدة بعد أن استطاعوا تضمين دستور بريمر السيئ الصيت فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك وديالى والكوت، متذرعين بالدستور الذي جرى وضعه على مقاس مسعود البارزاني وجلال الطالباني وعبد العزيز الحكيم الذين استأثروا بالسلطة بدعم مباشر من المحتلين الأمريكيين وحاكمهم المعين على العراق بول بريمر.

وهكذا بدأ الصراع بين القوى السياسية يتصاعد من جديد بين الأطراف التي تحرص على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وبين الأطراف الأخرى المتمسكة [بالعروة الوثقى] التي تتمثل بالدستور، والتي تسعى لتفتيت العراق باسم الفيدرالية.

لقد باتت الفيدرالية كلمة منبوذة من الأغلبية المطلقة للشعب العراقي بعد أن تكشفت الأطماع الواسعة لقادة الحزبين القوميين الكرديين من جهة، وأطماع أعوان نظام ملالي طهران الذين كانوا يطمحون في خلق كيان طائفي في الجنوب، ومن أجل هذه الأهداف المعادية لمصالح الشعب والوطن كان توقيع ميثاق التحالف السيئ الصيت بين قيادة الائتلاف الشيعي بقيادة الحكيم والتحالف الكردي بقيادة البارزاني والطالباني قبل الانتخابات الأولى لتمزيق واقتسام العراق.

أن أحدث تغيير جذري في العملية السياسية الجارية في العراق باتت ضرورة ملحة للوصول بالعراق إلى بر الأمان، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعبا، والتوجه نحو إعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء جيش عراقي احترافي قوي قادر على صيانة وحدة واستقلال البلاد.

إن الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً قد باتت مهمة وطنية ومسؤولية كبرى أمام الأجيال الصاعدة، وهي تقتضي بادئ ذي بدء إعادة كتابة الدستور من جديد، وسن دستور علماني لا أثر فيه لأي توجه طائفي أو عرقي شوفيني، ويؤكد على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، واحترام حقوق وحريات كافة القوميات والطوائف والأديان على قدم المساواة.

كما ينبغي أن يمنح الدستور المنتظر إدارة المحافظات صلاحيات الإدارة المحلية فقط، كما كان سائدا في العهد الملكي وبعد ثورة 14 تموز، حيث ترتبط المحافظات بالمركز حفاظاً وحدة البلاد، والغاء حكومات المحافظات السئ الصيت والذي يشجع على انشاء اقاليم تتناقض مع وحدة العرق والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي العراقي، وعلى وحدة الوطن من كل محاولات التقسيم والتفتيت التي يبشر بها البعض ويسعى لتحقيقها، وإن أي إجراء يتعلق بوحدة العراق ينبغي أن يخضع لعملية استفتاء للشعب العراقي كافة، وليس لسكان محافظة ما، أو عدد من المحافظات، ليقول كلمته فيه.

إن إعادة كتابة الدستور ينبغي أن لا تكون نهاية المطاف، بل ينبغي أن يشكل ذلك المدخل لقرارات وإجراءات هامة ينبغي أن تتبع عملية كتابة الدستور، ويأتي في مقدمتها:

1 ـ سن قانون جديد للأحزاب والجمعيات الذي ينبغي أن يؤكد على رفض قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قومي عنصري شوفيني يثير النعرات القومية والنزاعات المؤدية للصراعات المسلحة التي جلبت على البلاد الكوارث الإنسانية الرهيبة منذ تأسيس الحكم الوطني في البلاد عام 1921 وحتى يومنا هذا.

إن قيام حياة حزبية ديمقراطية هي السبيل الوحيد والقويم لصيانة حقوق وحريات المواطنين بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة، حيث ينال كل ذي حق حقه دون تمييز، وحيث تؤدي إلى تمتين عرى الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ونبذ الكراهية الدينية والقومية والطائفية التي جربها الشعب العراقي خلال السنوات الماضية حيث قاسى بسببها من الويلات والمصائب ما تقشعر لها الأبدان.

2 ـ يجب سن قانون جديد وعادل للإنتخابات البرلمانية على اساس الدائرة الواحدة وإجراء انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من قبل الشعب العراقي تزامناً مع الانتخابات البرلمانية، وليكن من ينتخبه الشعب عربياً كان أم كردياً، أم آشوريا، مسلماً أم مسيحياً أم صابئياً، فالمهم هو أن ينتخبه الشعب بكل حرية وشفافية، مع تحديد صلاحيات الرئيس بكل دقة ووضوح منعاً لأي تأويلات، وبما يمكنه من الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة البلاد.

3ـ مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال سن قانون [من أين لك هذا؟]، وفرض تقديم جرد بممتلكات كل شخص يتولى منصب في الدولة قبل التعيين، وبعد الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد، ومحاسبة كل من أثرى من أموال الشعب العراقي محاسبة عسيرة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في استخدام منصبه وسيلة للكسب غير المشروع، وإشراك المواطن العراقي في حملة وطنية واسعة لمكافحة الرشوة المستشرية في سائر دوائر الدولة، والتي باتت حالة مرضية خطيرة ينبغي استئصالها.

4 ـ الإسراع في عملية إعادة بناء الصناعة الوطنية المخربة، وتقديم الدعم لها، ورفدها بالمكائن والأجهزة الحديثة كي تستطيع سد حاجة السوق العراقي من مختلف المنتجات، وتحجيم الاستيراد للمنتجات المنافسة قدر الإمكان، وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي في البلاد من قبل القطاعين العام والخاص، ودعوة شركات الاستثمار الأجنبية للمساهمة الفعالة في هذا المجال من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

5 ـ وضع خطة زراعية عاجلة، وتهيئة كافة المستلزمات المادية والأجهزة والأسمدة ومكافحة الحشرات، وإصلاح وتحديث مشاريع الري المعطلة من أجل إنعاش القطاع الزراعي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتحجيم الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

6 ـ العمل الجدي لإعادة بناء البنية الاجتماعية العراقية بعد الشرخ الكبير الذي أصابها على أيدي قوى الإسلام السياسي الطائفي التي أوصلت المجتمع العراقي إلى الحرب الأهلية الكارثية عامي 2006 و2007، والتي حصدت أرواح عشرات الألوف من المواطنين الأبرياء، والعمل على تأمين حياة كريمة للمواطنين خالية من العوز والفقر والبطالة، والاهتمام بتربية الأجيال الصاعدة، وتأمين كافة مستلزمات العملية التربوية، وبما يتفق والمفاهيم التربوية الديمقراطية، ومنع تدخل قوى الإسلام السياسي في العملية التربوية، وفصل الدين عن الدولة.

هذا هو السبيل لتجاوز الازمة العراقية المستعصية، ولخروج من النفق المظلم الذي ادخله فيه الاحتلال الامريكي للعراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا .