اليوم العالمي للصحة (7 أبريل لهذه السنة 2017 بالمغرب) رصد ومطالب وانتظارات حقوقية .. وقمع للعاملين في القطاع !

رحال لحسيني
2017 / 4 / 8

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة

تخلد المنظمة العالمية للصحة، يوم 7 من أبريل من كل سنة، اليوم الدولي للصحة، الذي اختارت له كشعار هذه السنة: " الاكتئاب كإشكال في الصحة العمومية "؛
وهو الشعار الذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مدخلا للحديث عن الواقع المزري للصحة بالمغرب بشكل عام، والصحة النفسية بشكل خاص، التي تشهد ترديا مريعا يمكن رصده عبر المؤشرات والمعطيات التالية:
- ثلاثة ملايين مغربي يعانون من الاكتئاب؛ إذ أن 1.484.441 مغربيا يعانون اضطرابات اكتئابية، بما يعادل 4.5 في المائة من السكان؛ فيما يعاني 1.477.408 من المغاربة من اضطرابات القلق؛
- أن الاضطرابات النفسية تمثل نحو 16 في المائة من التكلفة الاجمالية لمختلف الحالات المرضية بالمغرب، مقابل 17 المائة بتونس و13 في المائة بالجزائر؛
- طبيب نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة؛ حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسانيين بالمغرب 172 بالقطاع العام، و131 بالقطاع الخاص، أي ما مجموعه 303 طبيب نفساني بالمغرب؛
- ثلاثة ممرضين لكل مائة ألف نسمة، حيث هناك فقط 740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام؛
. استهلاك المغاربة ما قيمته 70 مليار سنتيم من أدوية الاضطرابات النفسية؛
. معاناة المغرب من ضعف البنيات التحتية الاستشفائية، إذ أنه لا يتوفر إلا على 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض النفسية؛
. تسبب الاكتئاب في أسوأ الأحوال في الانتحار؛ وهو الآن يعد السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، وقد لوحظ تزايد ظاهرة الانتحار وسط الشباب المغربي.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد على أن ما يزيد من خطورة هذا الداء، الوضعية المزرية التي يعاني منها المرضى المصابون به، وعدم كفاية المبادرات المحتشمة التي اتخذتها الدولة في هذا الباب؛ وهو ما أبان عنه فشل مبادرة الكرامة من خلال إغلاق "بويا عمر"، واستمرار معاناة العائلات مع المرضى في غياب تكفل حقيقي بهم، ومواصلة اللجوء إلى اعتماد الطرق القروسطية في التعامل مع المرضى القائمة على الاحتجاز فقط؛ فإنها تطالب من أجل جعل حد لهذه الوضعية بما يلي:
- وضع سياسة اجتماعية واقتصادية وتربوية تقي من الأمراض النفسية، ذات بعد حقوقي تضمن للمرضى كل حقوقهم؛
- تغيير قانون 30 أبريل 1959، المتعلق بعلاج المصابين بالأمراض العقلية؛
- توفير الخدمات العلاجية لجميع المرضى بما يضمن كرامتهم:
- توفير بنيات تحتية في المستوى المطلوب؛
- سد الخصاص المهول في الموارد البشرية؛
- تبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد؛
- إعادة النظر في الأثمنة المهولة للأدوية، خصوصا الجيل الثالث منها؛
- ضمان المجانية الكاملة لعلاج المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
- وضع نظام صحي وتأمين خاص للمرضى النفسيين والعقليين؛
- الزيادة في ميزانية وزارة الصحة المخصصة للأمراض النفسية، التي لا يتجاوز، لحد الآن، نسبة 1 في المائة؛
- دعوة المجتمع المدني للاشتغال أكثر على هذه الاشكالية؛
- توفير الدعم للأسر التي بين أفرادها مرضى نفسيين.

المكتب المركزي

الرباط، في 07 أبريل 2017

-------------------------------

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة

بيان 2 ( عاجل )
الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) تستنكر القمع الجديد الذي تعرض له الممرضات والممرضين المعتصمين بالرباط ليلة اليوم العالمي للصحة 7 أبريل
وتدعو نساء ورجال الصحة لتنفيذ احتجاج وطني يوم الإثنين 10 أبريل 2017

بعد التدخلي القمعي الذي تم ليلة أمس 6 أبريل 2017، ولليلة الثانية على التوالي؛
تتعرض الأطر التمريضية المشاركة في الاعتصام الإنذاري ليومي 6 و7 أبريل 2017 المُنظم من طرف "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" أمام وزارة الصحة بالرباط لتدخل قمعي عنيف، انتقامي وغير مبرر، مما خلف إصابات بلغية في صفوفهم، نُقل أكثر من 6 منهم لقسم المستعجلات لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها (من بينهم أخينا شكيب الكيزي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة "إ م ش" لبولمان وعضو اللجنة الإدارية للجامعة) وعدد من المناضلات والمناضلين من حساسيات تمريضية ومناطق متنوعة.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة؛ فعلى الرغم من إنهاء الاعتصام فقد قامت بعض العناصر القمعية، بمطاردة الممرضات والممرضين في الأزقة المجاورة لوزارة الصحة ونكلت بهم (فضل أغلبيتهم التعاطي مع ما تعرضوا له من تعنيف خارج المستشفى -ضمنهم بعض مناضلي إ م ش-) فضلا عن تعرض عموم الممرضات والممرضين المحتجين لكل أنواع الترهيب والدفع والركل والسب والشتم والكلام الساقط الذي تم توجيهه بشكل مضاعف ومقصود لعدد من المناضلات.

إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إذ تندد بهذا التكريم القمعي الجديد للأطر التمريضية بمناسبة اليوم العالمي للصحة 7 أبريل، والذي يؤكد بالملموس النظرة الدونية التي تتعاطى بها وزارة الصحة والسلطات مع العاملين في القطاع الذين هم عصب المنظومة الصحية العمومية.. ومع انتظارات وتطلعات المواطنين ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة؛

فإنها تجدد مساندتها لنضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" وتؤكد مطالبتها للوزارة الوصية والحكومة الجديدة بإنصاف خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، بأجرأة معادلة دبلومات تخرجهم بالإجازة التي اعترفت بها وزارة التعليم العالي، بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمهني وفق نظام التكوين الجديد (LMD) والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة للممرضات والممرضين المغاربة وصون كرامتهم؛

وتدعو كافة المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم إلى الاحتجاج الجماعي على العنف الذي تعرض له زملائهم الممرضات والممرضين وعلى التهميش الذي تقابل به مطالبهم ومطالب عموم الأسرة الصحية، وذلك بـ:
خوض وقفات احتجاجية وتضامنية أولية لمدة ساعة يوم الإثنين 10 أبريل 2017 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمقرات العمل

والاستمرار في التعبئة لخوض مختلف الصيغ النضالية الملائمة للتصدي لهذا الوضع والدفاع على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة.

الجامعة الوطنية للصحة

7 أبريل 2017

-------------------------------

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة

بيان 1
الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) تدين القمع الذي تعرض له الممرضات والممرضين المعتصمين أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح يوم الخميس 6 أبريل 2017
وتجدد تضامنها مع نضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"

تلقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل باستياء شديد القمع الوحشي الذي تعرض له الممرضات والممرضين المعتصمين أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح يومه الخميس 6 أبريل 2017؛
وذلك بالتزامن مع أول يوم في عهد الحكومة الجديدة، مما يثير التساؤل حول مفهوم هذه الحكومة للحوار الاجتماعي حول المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها مطالب وانتظارات الممرضات والممرضين المجازين من الدولة الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة سنوات.

وإذ تعبر الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن استنكارها لهذا الهجوم القمعي، واستغرابها من أن يكون القمع هو اللغة التي اختارتها وزارة الصحة والسلطات للتعامل مع مطالب الممرضات والممرضين في تناقض تام مع أول تصريح أدلى به وزير الصحة الجديد/ القديم بخصوص الملف المطلبي للعاملين في القطاع؛
فإنها تؤكد مساندتها لنضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" وتجدد مطالبتها لوزارة الصحة والحكومة الجديدة بالتسوية العاجلة لملف جميع خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، والذي طال أمــده، بمعادلة دبلومات التخرج بالإجازة -خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بذلك- وإنصافهم بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهما على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم المهني والمعرفي والإداري وفق نظام التكوين الجديد إجازة-ماستر- دكتوراه (LMD).
والاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة للممرضات والممرضين المغاربة وصون كرامتهم، ورفع الحيف المزمن الذي يتعرضون له في أفق النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع.

الجامعة الوطنية للصحة

6 أبريل 2017