لا بديل عن الدولة العلمانية في العراق

محمد علي العامري
2017 / 4 / 2

محمد علي العامري

إذا أردت أن تتحكم في جاهل ، عليك أن تغلف كل باطل بغلاف الدين -- أبن رشد 1126 م – 1198 م

بسبب ما يسمى بالتوازنات والمعادلات التي قام عليها النظام السياسي الطائفي في العراق ، بلغت الإنقسامات الداخلية مداها الذي ينذر بكارثة إجتماعية ، فقد تداعى الى إنقسام مذهبي عاصف ، كان ولا يزال الأكثر تأثراً وتفجراً ، وقد وضع البلاد على شفير حرب أهلية . فالكتل الإسلامية وأحزابها قد إستغلت الدين بأبشع صور الإستغلال لتختزله بالطائفية والمذهبية ، فأصبح عامل أنقسام وخلل خطير يحول دون بناء وحدة وطنية حصينة ، بل تجاوزت هذه الكتل الى مديات أكثر خطورة على العراق وشعبه في تنامي إستخدام العامل المذهبي في المدى الإقليمي ، ليكون تداول الوصاية والأوصياء وبناء معادلات الداخل بالإرتباط بالمعادلات الإقليمية والدولية ، والمضي في سياسة الإستقواء والإرتهان بالتدخل الإقليمي ، فلقد أمتد النفوذ الخارجي عميقاً في ثنايا الواقع العراقي ، وتصاعد الدور الإقليمي وتعمق كثيراً في نسيج الحياة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية والثقافية والدينية العراقية .
فالأوضاع المأساوية والكارثية في العراق تتطلب الكفاح والعمل من أجل التخلص من نظام المحاصصة الطائفية المقيتة وإقامة نظام مدني ديمقراطي بديل ، ليكون هو الحل الجذري لهذا المأزق . ليكون نظام مدني علماني بخصائص عراقية يفصل الدين عن الدولة ، وأن يحيد العمل السياسي العام ووظيفة الدولة ومؤسساتها عن الإستخدام الطائفي والمذهبي . ولهذا يبرز المطلب البديل عن الدولة الدينية هو الدولة العلمانية ، لأن الدولة الدينية تحتكر الحقيقة المطلقة لها التي يؤمن الأصوليون بإمتلاكها ويحاربون ويعادون كل من يختلف معهم ويخالفهم .
" والعلمانية برفضها وهم إمتلاك الحقيقة المطلقة تساوي بين كل العقائد ولاتحكم بصحة او خطأ أي عقيدة فهذا ليس شأنها . وتحترم كل عقيدة وتعمل على إتاحة المجال لأصحاب العقائد المختلفة ليمارسوا عبادتهم وشعائرهم دون وصاية وكذلك تقر بحق كل طائفة دينية في بناء دور العبادة الخاصة بها . فالعلمانية بإنكارها وهم إمتلاك الحقيقة المطلقة تفتح الباب واسعا ليعيش الجميع في سلام في إطار القانون وحقوق وحريات الإنسان " .
فإذا ما حرر التعدد الديني والمذهبي والطائفي في العراق من الإستغلال السياسي والفئويات ، يكون مصدر غنى ثقافي ودافعاً للتسامح والإنفتاح ، وكذلك يكون عاملاً لتعزيز الديمقراطية في الحياة العامة . " أما إذا اعتمد معياراً للفرز والتناقض والصراع ، فيمكن أن يؤدي الى شرذمة الشعب والى دمار المجتمع ، فضلاً عن تشويه الدين ذاته "
فالعلمانية تعني الزمانية والحداثية وليس الإلحاد كما يحلوا للإسلاميين ان يسموها . وكذلك الدولة اللادينية هي ليست دولة الإلحاد وانما تعني فصل الدين عن الدولة ، وفصل الدين عن السياسة ، هذا لا يعنى إلغاء الدين أو الإنتقاص منه ، بل هو تعزيزاً واحتراماً له . وهناك الكثير من رجال الدين العقلانيين يطالبون جهاراً بالدولة العلمانية ، لأنهم على دراية تامة بأن العلمانية تحمي الدين من سيطرة الدولة عليه ، وتحمي الدولة من سطوة الدين .

محمد علي العامري
1 نسيان 2017