البنوك وما أدراك ما البنوك، انها وراء الحروب والكوارث الاقتصادية

احمد موكرياني
2016 / 11 / 3

لا أضيف بجديد في ان اذكر ان الديون والأعباء المالية من الفوائد وخاصة القروض قصيرة الأجل بفوائد كبيرة التي تراكمت على العراق من حربه مع إيران كانت وراء غزو الكويت من قبل صدام حسين، ولكني اود هنا ان أسلط الضوء على تأثير البنوك والفوائد البنكية على إثارة الحروب وهي وراء الكوارث الاقتصادية العالمية وكانت آخرها الازمة المالية العالمية التي بدأت في اواخر 2008.

عندما حرم الله الربا في آيات واضحة المعنى وسهلة الفهم دون تعقيدها او تجاهلها من قبل مدعي العلوم الدينية والفقهية، كانت عظات واضحة للبشر من نتائجها التي تفوق اضرار الخمر الذي لم يذكر تحريمه او تحديد عقوبة شاربه بنص قرآني واضح، وانما حرمه الفقهاء الكذبة اشراكا في احكام الله على البشر، ولكن الفقهاء تغاضوا عن البنوك الربوية في الدول الإسلامية والمعاملات الربوية التي تنفذها حكامهم.
• عندما تتوفر السيولة النقدية لدى البنوك والبيوت المالية المحلية والعالمية تُسهل عملية الإقراض للناس والشركات والحكومات وحتى مع عدم وجود ضمانات كافية لتأمين إعادة الديون وتعرض تسهيلات ائتمانية دون الطلب وتعلن عن تمويل العقارات بمغريات كبيرة، وعندما يتخلفوا المدينون إيفاء بديونهم الى البنوك بسبب ركود الأسواق او انخفاض الأسعار كما حصل عند الانخفاض المفاجئ للأسعار النفط في اواخر 2008 بعد الارتفاع غير الطبيعي للأسعار النفط، حدث الانهيار المالي العالمي بسبب اقتراض مبالغ كبيرة للاستثمار في تجارة النفط عند صعود أسعار النفط عالميا ولم يتمكن المدينون (المستثمرون في تجارة النفط) من الإيفاء بالتزاماتهم بعد هبوط أسعار النفط، فلجأت البنوك الى حكوماتها لإنقاذها، وهذه الحكومات مولت البنوك المنهارة بأموال الشعب من الضرائب او عوائدها الاقتصادية، فقد تجاوزت التعويضات البنوك عشرات المليارات الدولارات.
• اليهود هم من أقدم البشر في تجارة الأموال والربا وما زالوا يهيمنون على البنوك العالمية الكبيرة والمؤسسات المالية، فالمال سلاحهم في حماية الحكومات الإسرائيلية والنفوذ على الإدارة الامريكية. ففي عهد اسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الراحل (الذي اغتيل لتوقيعه اتفاقية السلام مع أبو عمار)، اتصل بي مستشار شمعون بيريز عندما كان وزيرا للخارجية (ب.ك) عن طريق صديق أمريكي طالبا مني ان افتح له قنوات اتصال مع إحدى الحكومات العربية مقابل تمويل مشاريع استراتيجية لها من قبل بالبيوت المال والبنوك العالمية، فتحت له قناة التواصل له مع تلك الحكومة تشجيعا مني لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عهد رابين، ولكن لا علم لي بما جرى لاحقا ولم يتواصل معي المستشار.
• كل عراقي يعلم بأن البنوك والمكاتب الصيرفة في العراق هربت مليارات الدولارات من العراق الى دول المجاورة والبنوك العالمية بوثائق وفواتير مزورة.
• ان الاستثمار في السندات الأمريكية لا تختلف عن التداول في سوق المناخ الكويتي الذي انهار في صيف 1982 حيث بلغت قيمة الأسهم بشيكات آجلة الدفع في سوق المناخ 94 مليار دولار بدون وجود غطاء مالي، وبنفس الصيغة فإن الدولار الأمريكي لا تساوي الا قيمة الاوراق المطبوعة عليها ولا يغطي الذهب القيمة المتداولة للدولار، وانما قوة الدولار تعتمد على المعاملات التجارية النفطية العالمية بالدولار، فاذا استغنت الشعوب عن استخدام النفط وتحولت الى استخدام الطاقة الضوئية والنووية والاندماج النووي وطاقة الرياح والكهرومائية بتشغيل محركاتها بالقوة الكهربائية الناتجة من الطاقة البديلة، فستنهار العملة الأمريكية الدولار كما انهار سوق المناخ الكويتي، لأن تجارة البترول ستهبط الى مستويات دنيا غير مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وعندها حتى الحكومة الفدرالية الامريكية لا تستطيع امتصاص الانهيار الاقتصادي لأن الديون الحكومة الامريكية الفدرالية في الوقت الحالي تبلغ 19.8 ترليون دولار بينما دخلها لعام 2016 لا يتجاوز 3.85 ترليون دولار وبعجز 587 مليار دولار، وهذا الانهيار المالي سيلقي بظلاله على دول الخليج التي ربطت عملتها واقتصادها واستثماراتها بالدولار الأمريكي.
• ان البنوك الأوربية لم تكن بأحسن حال من البنوك الأخرى فان فضائح الفساد والتلاعب بأسعار الفائدة شملت أعرق البنوك في أوربا، وآخرها البنك الألماني دويتش بنك الذي تجاوزت عائداته في عام 2015: العائدات 33.5 مليار يورو والأصول 1.629 تريليون يورو وخسائرها وصلت 6.08 مليار يورو، يواجه البنك غرامات مالية بالمليارات الدولارات، وقد توقع بعض المحللين الاقتصاديين بتدهور الاقتصاد العالمي إذا انهار هذا البنك.

لمواجهة انهيارات الاقتصادية القادمة نتيجة لفساد إدارات البنوك، لا بد من الاستثمار في تطوير الزراعة والصناعات الغذائية والدراسات العلمية التطبيقية وفي تطوير الطاقة المستدامة البديلة عن النفط ورفع المستوى الثقافي والمهني للمواطنين والقضاء على الأمية، بدل ضياع ثروات الحكومات والأغنياء في بلداننا في الاستثمار في العقارات ولوحات فنية والأسهم والسندات العالمية والعيش برفاهية ملوك أوربا في القرون الوسطى وخلفاء الف ليلة وليلة وتمويل الحركات الإرهابية والمليشيات في الدول الإقليمية لتجاوز المشاكل الحقيقية في بلدانهم من الفقدان للعدالة الاجتماعية والحقوق المتساوية للمواطنين وحرية العقيدة والفكر، ان ترقية الرجال الدين الى مرتبة الألوهية والإغداق عليهم بالعطايا والأموال والامتيازات وتمويل قنواتهم الفضائية هي لخدمة أولياء الأمور او النظام السياسي في منطقتنا، فقد قسموا رجال الدين العائلة الواحدة الى معتنقي المذاهب المختلفة من التشدد والتطرف الى الإيمان بالأولياء والأئمة اكثر من إيمانهم بالله عز وجل، وأثمر هذا الدجل الشيطاني الى الحروب المذهبية والقتل على الهوية في العراق وسوريا واليمن بعيدا عن مراكز الدول والأنظمة التي تمول الأطراف المشاركة في هذه الحروب، وقد اعترف النظام الإيراني بإن الخميني والخامنئي صدروا المشاكل الداخلية الى خارج حدود إيران للحفاظ على النظام الإيراني، واخر تصريح لنائب الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي "تخطت الحدود الإيرانية لتصل إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط،".


ادون هنا بعض الأرقام حول ديون العراق في القرن الماضي والحاضر:
الاحتياط العراقي في 1980 ..........................: 35 مليار دولار
شراء أسلحة من 1980- 1989 ....................: 54 مليار دولار
ديون السعودية والخليج 1989........................: 40 مليار دولار
ديون المصارف والحكومات الدول الغربية 1989: 35 مليار دولار
ديون اتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية 1989.......: 11 مليار دولار
خدمة الديون الخارجية (الفوائد (الربا)) في 1990: 8 مليار دولار
الديون الخارجية في 1 كانون الثاني 2014.........: 59 مليار دولار

ليس العراق الدولة الوحيدة في المنطقة مٌدينة بل ان دول الخليج معظمها مدينة أيضا، والسعودية مدينة اكثر من العراق، وهنا الاستغراب، كيف تستثمر السعودية 620 مليار دولار (كانت 760 مليار دولار) في السندات الأمريكية ومُدينة بمبلع 149 مليار دولار، فهل الإدارة المالية السعودية بهذه السذاجة كي تستلف أموال بأرباح ربوية بنسب اكبر من استثماراتها ام ان العمولات القائمين على ابرام عقود القروض هي الدافع لهذا التناقض، فبالرغم من الامتيازات المالية غير العادلة والمعنوية لأمراء السعودية فهم لا يترددون في منافسة العامة في التجارة وكسب الاموال حتى بالطرق غير شرعية منها عمولات على القروض للحكومة، فلو نحسب عمولة الوسطاء واحد بالألف فقط من قيمة القروض التجارية فستصل هذه العمولات الى الملايين الدولارات، مازالت فضيحة عمولة اكبر صفقة أسلحة في تاريخ بريطانيا مع الحكومة السعودية "صفقة اليمامة" التي تجاوزت عمولتها مليار دولار، وعمولة صفقة السفن الحربية الفرنسية للبحرية السعودية التي بلغت 720 مليون دولار التي كشفها الرئيس جاك شيراك حاضرة في ذاكرتنا.
أخبرني طالب سعودي كان يدرس في أمريكا في بداية الثمانينات القرن الماضي، كان يسخر من الفساد في السعودية، "تصور ان تؤمن السعودية مدينة صناعية أُنشئت حديثا في المنطقة الشرقية ضد الزلازل لدى شركات عالمية وهي لا تقع في خط المناطق المعرضة للزلازل ولا يوجد نظام للتأمين في السعودية، على أساس ان التأمين مخالف للشريعة الإسلامية والأيمان بالقضاء والقدر وفقا لفقه هيئة كبار العلماء [أقر التأمين مؤخرا في السعودية]. لم يخبرني بمبلغ التأمين، ولا يمكن ان تقل قيمة التأمين عن كلفة بناء المدينة.

ادناه الديون الخارجية للدول الخليج النفطية المدينة رغم مداخيلها الكبيرة واستثماراتها في الخارج (عدا العراق، العراق لا يملك استثمارات خارجية بل استثماراتها تنصب في تجييش الشعب وتسليح الحشد والمليشيات وتهريب الأموال الى الخارج) في 1 يناير 2014:
• الأمارات: 168 مليار دولار.
• السعودية: 149 مليار دولار.
• القطر....: 149 مليار دولار.
• الكويت..: 34 مليار دولار.
• عمان....: 11 مليار دولار.

كلمة أخيرة:
• ان إدارة واردات الشعوب من قبل الجهلة والفاسدين والمغامرين تحرم الشعوب من ابسط متطلبات الحياة اليومية.
• لا يمكن للشعوب المنطقة الاعتماد على حكوماتها لترتقي بمستوياتها المعاشية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأبنائها، لأنها بورة الفساد وحتى العفيف منهم يصاب بفيروس الإثراء غير المشروع واهدار الاموال العامة، فعلى الشعوب الاعتماد على نفسها دون الاعتماد على الحكومات الفاسدة في تطوير مداخيلها ومستوياتها المعاشية بالاستثمار في الزراعة وتربية الدواجن والمواشي وإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى المنزل والمزرعة كي نتخلص من لعنة النفط وتبعاتها:
o ان الشعوب الاوربية هي التي وضعت أسس العلاقات الاجتماعية فيما بينها، فصناديق دعم المزارعين في أوربا كانت بادرة خاصة من قبل المزارعين قبل تتبناها الحكومات والاتحاد الأوربي.
o ان كلفة الواح الخلايا الضوئية في تناقص مستمر ويمكن لكل عائلة توفير الطاقة الكهربائية لإدارة انارة منزلها والأجهزة الكهربائية، فسعر اللوحة الواحدة لإنتاج 250 وات لا تتجاوز 200 دولار.
o تتوفر في الأسواق أجهزة صغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح يمكن استخدامها للمنازل واسعارها معقولة. وبتركيب مزدوج للطاقة الضوئية والرياح يمكن توفير كلفة استهلاك الكهرباء والتمتع بالطاقة الكهربائية دون انقطاع.