اميركا نجحت في دعواها ضد السعودية

عبدالامير العبادي
2016 / 10 / 7


نعم السعودية هي صنيعة بريطانيا واميركا والدول الامبريالية وهي السبب الرئيس في تدمير انظمة وشعوب اضافة لكونها راعية لاسوأ حركة طائفية عنصرية الا وهي الحركة او الفكر الوهابي لا بل انها تتجاوز النازية في وجودها وهي المحرك الفاعل للحركات الاسلامية منذ اكثر من قرن ولغباء امراءها فقد ارتموا في احضان اميركا وصاروا كلبا مسعورا في الوطن العربي ينهشون ويتأمرون على الشعوب العربية وبالذات حركات التحرر الوطني تحت طائلة المد الديني المزيف الذي نزفت بسببه مناطق الشرق الاوسط الاف الضحايا وهي مستمرة باثارة النزاعات الطائفية في عموم الدول الاسلامية وغير الاسلامية مستغلين ثروة جاءت اليهم ربما صدفة او بفعل العامل والموروث الديني اضافة لاتساع ارض الحجاز وامتلاكها الثروات الطبيعية والذي جعل منها من اوائل الدول في العديد من الصناعات والاستثمارات وما يإتيها من موارد مواسم الحج التي تعادل ثروات شعوب وهي التي تستغل الاسلام وبيت الله وقبر الرسول عنوانا للخطاب الديني
لقد جنت براقش على نفسها حيث سقطت في فخ السياسة الاميركية القذرة والتي بقرارها الاخير سوف تسلب الثروة السعودية لعشرات الاعوام ويكفي لذلك دعاوى التعويض من اسر ضحايا احداث سبتمبر
وهنا علينا ان نقول نعم نجحت اميركا في فرض ارادتها على السعودية ولكن ما ذنب الشعب العراقي وهو يفقد دولته امام جبروت وعنجهية اميركا نعم كان العراق تحت حكم الفاشية الصدامية ولاميركا الفضل في ذلك لكن هل قدمت البديل الوطني والديمقراطي لحكم العراق.
لقد دمرت اميركا كل موسسات الدولة من العسكرية والمدنية وبسببها ضاع الاقتصاد العراقي ونهبت ثرواته وتخلف فيه قطاع العلم والتعليم والزراعة والصناعة وفوق كل ذلك تمزق النسيج الاجتماعي للشعب وادخلت الطائفية والعنصرية وصنعوا ديمقراطية مزيفة اضافة لصناعتهم رجال جعلوا العراق الاول في الفساد والاول في التراجع على كل المستويات وفي كل الميادين كذلك فتحوا ابواب العراق للدول كي تسرح وتمرح فية وامزقه تحت اسماء وشعارات فجه ما كان لعراقنا عراق التإريخ والادب والفن والشجاعة ان يرتمي باحضان هذه الدولة
ووفق المسؤولية التقصيرية من جانب اميركا فهي التي تتحمل كل ما اصاب عراقنا الاغر وبالتالي عليها تعويض العراق بكل ما لحقه من ضرر وهذه مسؤولية الوطنيين الابرار والاحرار في رفع صوت الشعب عاليا والمطالبة بتعويض العراق بكل ما خسرناه
اخيرا انها دعوى لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين والاحزاب الوطنية الاسراع باقامة هذه الدعوة بعد جمع الوثائق والحصول على الدعم الدولي