وزير الدفاع و صراع الفساد 2

مهند البراك
2016 / 8 / 8

و فيما تعرض الوزير الى تهديدات متنوعة آخرها تهديدات منظمة (الاخوان المسلمين في مصر و العراق) وفق القنوات العراقية التي عرضت ذلك رغم ان تلك المنظمة نفت ذلك بعدئذ، و تتصاعد تحذيرات مبطنة متنوعة للوزير بان لايذهب بعيداً في كشفه المستور خوفاً عليه من الاغتيال، على حد التحذيرات . . فيما تطالب حشود المحتجين على الاوضاع بزيادة الكشف، لأحداث تغيير حقيقي في بنية الحكم يبدأ بمعاقبة الفاسدين و ارجاع اموال الشعب.
و ترى اوساط سياسية بأن ماطرح لحد الآن ليس جديداً بل معروفاً في كل وزارات الحكم، و ان كثير من المسؤولين الحريصين يعرفون مايجري من فساد و لكن المخلصين منهم يواجهون صعوبات جدية، فهم ان استطاعوا تخطي صعوبة الادلة الدامغة، فإنهم يخافون من ان يشهدوا بذلك امام القضاء، لأن مشكلة المشاكل هي " من يحمي الشاهد ؟؟ " بعد ان اغتيل عدد كبير من كبار المسؤولين رجالاً و نساءً، بسبب تصديهم للفساد، طيلة سنوات الحكم القائم .
من جهة اخرى فإن مواجهة وزير الدفاع للاتهامات و ادلته التي قدّمها للنزاهة و القضاء من وثائق خطية و تسجيلات صوتية و اقراص مدموجة بحق من اتهمهم، قد جعلته اول شاهد شجاع كمسؤول، و كأول وزير في زمن الحرب الطاحنة المتنوعة يطرح ما يجري من فساد حتى في الكتلة التي اوصلته للبرلمان . .
و تثار انواع الاتهامات على وزير الدفاع، فالبعض يتهمه بكونه مدعوم من تركيا و الآخر بكونه مدعوم من التحالف الحاكم، و اخرى بكونه اداة لتخريب البيت السني في هذا الوقت ـ ان وجد هذا البيت الآن ـ و غيرها . . الاّ ان الجميع نسوا انه وزير دفاع ساعي لتقوية الجيش في الحرب ضد داعش و لتقوية دوره كوزير للدفاع و شعوره بمسؤولية هذا الدور، الذي يتطلب شخصية تستطيع المواجهة و الدخول في صراعات من اجله، بتقدير مراقبين . . و انه لايمكنه ان يكون وزير دفاع في حرب و يستمر دون خطط تدريجية و بشئ من مهادنة مؤقتة لآخرين، لمواجهة الفساد و الا فإن المواجهة الكاملة في وقت واحد قد تتسبب في اغتياله فعلاً و ضياع الحقائق ايضاً .
و يرى آخرون بأنه قد لايستطيع ان يكشف الجميع في جلسة علنية صاخبة في بلد يسود فيه الفساد و يحكم، و قال نائب عن النزاهة البرلمانية و النائب الصيادي عن جبهة الاصلاح، ان الوزير قدّم اسماء اخرى لهم من مكونات اخرى . .
و يصعب القول انه ـ اي الوزير ـ اداة لتخريب (البيت السني) الآن، فالنائب اللويزي من جبهة الاصلاح يقول : ان العبيدي عرض كل المشاكل امام المسؤولين قبل الاستجواب . . من رئيس الوزراء الى وزراء و اميركان، و حاول تأجيل موعد الاستدعاء، الاّ ان الموعد فرض عليه . .
و تهيب اوسع الاوساط السياسية و الجماهيرية برئيس الوزراء السيد العبادي، بأن يلعب دوره الحقيقي لحماية الشهود و لتقديم المذنبين للقضاء لينالوا جزائهم العادل، و لإعادة الأموال المسروقة و المهرّبة من جرّاء الفساد، و يرون بأنها قد تكون الفرصة الأخيرة له لأثبات مصداقيته في مواجهة الفساد، و انها الفرصة الذهبية للقضاء ليتحرك و يسعى لتغيير صورته و اعادة اعتباره كملجأ امين للشعب في الملمات الخطيرة خاصة . الكثيرون ينتظرون موقفاً مشرّفاً للقضاء، يعيد فيه اعتباره و دوره في المجتمع و الاّ فان الحديث يتزايد عن التوقعات بالتسويف و لملمة و طمطمة المواضيع و تقييدها ضد مجهول او لعدم اكتمال الادّلة . .
في وقت يتساءل فيه كثيرون بما فيهم نواب في المجلس عن ماهو اهتمام نواب مدنيين بالسلاح و تجارته و لماذا صفقات معينة بالذات، بدل اهتمامهم بقضايا كثيرة تخص حياة و اعمال و مصائر و تأهيل ابناء و بنات دوائرهم الانتخابية و شعبهم و امنهم و سلامهم و واجباتهم التشريعية و الرقابية، ثم ماهي حقيقة الهمرات الرخيصة التي تباع باعلى من اسعارها الرسمية كما طُرح، هل تفتقر الى وسائل الامان ؟؟ و ماهي حقائق عقد الطائرات الجيكية و غيرها من الامور التي طرحت في الجلسة السرية التي ادارتها النائبة الفتلاوي مع الوزير قبل شهور؟ و التي تدفع اثمانها من خزينة الشعب و هو يعاني الفقر و العوز، و هل كان جواب الوزير مقنعاً . . ؟
و فيما تُطرح انواع الحلول لما يجري، يرى سياسيون و مطّلعون بان الحل لهذه المشاكل ليس بحل البرلمان و اجراء انتخابات عاجلة لم يتهيأ لها، و انما بالمباشرة بتقديم المذنبين الى القضاء و تقديمهم للمحاكمة و انزال اشد العقوبات بهم لأنهم ليسوا اقل من داعش ضرراً على البلاد و شعبها مهما كانت انتماءاتهم الدينية و الطائفية و العرقية . .
و تتصاعد الآن مطالبات من اتهمهم وزير الدفاع . . تتصاعد بالطلب بسحب يده عن وظيفته الوزارية و اخرى باحالته الى محكمة عسكرية بسبب تفاهماته مع داعش و لكونه احد المسؤولين عن سقوط الموصل على حد تعبير رئيس البرلمان الجبوري، و بسبب اتفاقات على اسلحة غير صالحة للاستعمال كما تتناقل مواقع التواصل و الايام القادمة و الشهور حبلى بكل جديد، بعد ان احتدمت الصراعات بين الاطراف (السنية) خاصة على مايبدو، في وقت اعلن فيه رئيس نقابة المحامين السابق عن تشكيل فريق محامين للدفاع عن وزير الدفاع العبيدي . (انتهى)


8 / 8 / 2016 ، مهند البراك