الموضوعات والخلاصات السياسية لدورة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين [منتصف تموز (يوليو) 2016]

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
2016 / 7 / 16

خلاصات سياسية وحلول وطنية، دروس وعبر فشل السياسات السلطوية والانقسامية
ماذا بعد فشل مشروع السلطة رام الله والانقسام في غزة ووصولهما إلى الطريق المسدود؟

• البرنامج الوطني الموحّد والموحدّ على يد القوى الديمقراطية والوطنية هو البديل.
• تتحمل سياسات السلطة المسؤولية الكبرى في تراجع إنتفاضة الشباب في ظل الحصار الأمني والسياسي الذي فرضته عليها.
• التراجع السياسي في برنامج السلطة صبّ في صالح الإحتلال، تمثل في البيان الهابط لمؤتمر باريس والسقوط الذريع لتقرير الرباعية.
• فشل المشروع السياسي في رام الله إنعكس تآكلاً في بنى النظام؛ وفشل الإنقسام في غزة إنعكس في الأزمة الداخلية لحماس وفشل رهانها على المحاور الإقليمية.
• الإنتخابات البلدية فرصة كبرى لإعادة إستنهاض الحالة الشعبية التي أثبتت جدارتها في التصدي لتطاول السلطة على مصالحها وحقوقها الاجتماعية.
• إنهاء الإنقسام بتنظيم الإنتخابات الشاملة يمارس فيها شعبنا حقه في تقرير مصيره على أرضه، بديلاً للحوارات والصفقات الثنائية الفاشلة.
• الشروط الموضوعية لتجدد الإنتفاضة ونهوض المقاومة الشعبية مازالت قائمة وتزداد نضوجاً.
•على أكتاف البديل الوطني الديمقراطي تقع مسؤولية تفعيل العوامل الذاتية وتقدم الصفوف تحت راية البرنامج الوطني الموحّد والموحّد.
• صمود أهلنا في مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم السكنية أفشل مشاريع تقليص خدمات الأونروا وإعادة النظر بوظيفتها الإغاثية.

عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورة عمل كاملة وموسعة في منتصف تموز(يوليو) 2016 برئاسة الأمين العام نايف حواتمة ناقش القضايا المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك إجراء مراجعة سياسية شاملة للحالة الفلسطينية في المناطق المحتلة وفي الشتات وإنتهى إلى الخلاصات السياسية التالية:
1) النظام الفلسطيني في الضفة وصل إلى الطريق المسدود بعد أن أفلس برنامجه السياسي في الرهان على الخيار التفاوضي الثنائي سبيلاً وحيداً للوصول إلى التسوية للصراع مع الإحتلال والإستيطان، وتحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك يسجل أن النظام في رام الله لم يسلم بالفشل التام، ومن فشل إلى فشل على مساحة 23 عاماً من المفاوضات الثنائية المباشرة (السريّة والعلنية) العقيمة، بينما يجتاح زحف الإستيطان القدس والضفة الفلسطينية، لقطع الطريق على حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران /يونيو/ 67 عاصمتها القدس العربية وحق عودة اللاجئين، ولم يستخلص الدروس الواجب إستخلاصها لصالح البديل والبرنامج الوطني الموحّد، وما زال يعتاش على العامل الخارجي، في تجديد صلاحيته من خلال ما يتوفر له من غطاء عربي وإقليمي ودولي كطرف في المعادلة السياسية للتسوية مع إسرائيل، أضف لذلك أن البديل الوطني الديمقراطي لسياسات السلطة وخياراتها التفاوضية، لم يقدم نفسه إلى الرأي العام الفلسطيني، والعربي والدولي، بإعتباره المؤهل لتحقيق، عبر سياسته الجديدة والبديلة، ما عجز النظام الحالي عن تحقيقه.
2) ما أصاب الحركة الجماهيرية الفلسطينية من تراجع في مستوى تصديها للإحتلال والإستيطان وإجراءاته القمعية، بما في ذلك التراجع الملحوظ في دور الإنتفاضة الشبابية، هو واحد من النتائج السلبية لسياسات السلطة في تطويق الإنتفاضة وإضعافها، وتعطيل عوامل تطورها، والرهان بدلاً من ذلك على «المبادرة» الفرنسية بالتنسيق مع الجانب الأميركي. بكل ما تطلبه هذا الرهان الفاشل من تقديم تنازلات مجانية، كتعطيل العمل بقرارات المجلس المركزي (آذار 2015) واللجنة التنفيذية واللجنة السياسية والتراجع عن سياسة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في اللجوء إلى محكمة لاهاي، ومحكمة الجنايات الدولية، ومجلس الأمن بقرار جديد لوقف الإستيطان بالكامل، والجمعية العامة للأمم المتحدة الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقرار جديد بدعوة الأمم المتحدة لحماية شعب وأرض دولة فلسطين تحت الإحتلال، وغيرها.
3) إنعكس ذلك مكاسب سياسية لصالح حكومة نتنياهو، تمثل في تهبيط السقف السياسي لبيان باريس، (3/6/2016) نزولاً عند الضغوط الأميركية، ودعوات إلى تعديل المبادرة العربية لإفراغها من مضمونها لصالح تطبيع العلاقات العربية، ومؤتمر إقليمي للتطبيع والسلام مع إسرائيل، وهبوطاً أشد في تقرير اللجنة الرباعية، وإنفتاحاً إقليمياً (تركياً بشكل خاص) وإفريقياً على حكومة نتنياهو، وتراجعات أوروبية ملموسة عن سياسة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وغيرها.
4) شكل بيان باريس، الذي تراهن عليه السلطة الفلسطينية لإحياء العملية السياسية، مدخلاً إلى المزيد من الهبوط في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية وشروط التسوية المتوازنة التي تكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة لتصرف. بدوره شكل تقرير اللجنة الرباعية في هبوطه الذريع، إطاراً لسياسات أميركية وأوروبية جديدة، إن في الموقف من الإستيطان، أو من حق شعبنا في الدولة المستقلة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، أو من حق العودة للاجئين، أو في إعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 19/67 (نوفمبر/تشرين الثاني 2012).
5) مع تراجع فعل الإنتفاضة تحت وطأة الحصار والتضييق، عاد منحى التآكل المتسارع في سياسة النظام والتشظي في أوضاع السلطة، ليشكل الظاهرة البارزة للحدث اليومي. يعبر عن نفسه بالفوضى الأمنية التي بدأت تجتاح كبرى المدن الفلسطينية (نابلس، جنين، الخليل...)، والإشتباكات شبه اليومية بين المسلحين المحسوبين على السلطة وبين الأجهزة الأمنية، كما بات بارزاً للعيان صراع مراكز القوى والنفوذ في مؤسسات السلطة، وإتساع رقعة زواج «السلطة والمال والسياسة»، وتفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي والسياسي، والتطاول على الإرادة الشعبية في مد خيوط التطبيع مع حكومة نتنياهو بذريعة إختراق الوعي الإسرائيلي (المشاركة في مؤتمر هرتسيليا وإستدعاء الوفود الإسرائيلية للسياحة السياسية في الضفة ومقر المقاطعة)، يقابله فشل في خطة إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتنظيم الإنتخابات الشاملة لإعادة بناء المجلس الوطني، والتشريعي، وتجديد الرئاسة، وهي كلها مظاهر ملموسة صارخة وخطيرة، تؤكد عمق حالة الإفلاس السياسي والتنظيمي للسلطة وحزبها الحاكم، (فتح)، التي ما زالت عاجزة عن عقد مؤتمرها العام، وقد بات مؤجلاً حتى إشعار آخر، كما حال إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مؤجلة هي أيضاً حتى إشعار آخر.
6) من جانب آخر، تؤكد الوقائع أن الحركة الجماهيرية، وإن كانت شهدت تراجعاً في الفعل الإنتفاضي، إلا أنها شهدت نهوضاً ملحوظاً ومميزاً في ميدان النضال الإجتماعي في التصدي للسياسات الجائرة السلطة وفي إرغامها على التراجع عن بعض هذه السياسات، والرضوخ للمطالب المحقة لجماهير شعبنا، كقضايا وحقوق المعلمين، وتعديلات قانون الضمان الإجتماعي، والسطو على صناديق إتحاد العمال بشقيه. ما يؤكد قدرة الحركة الشعبية على التأثير في سياسات السلطة بالضغط الجماهيري لإرغامها على التسليم لإرادة حقوق الطبقات الشعبية، ووقف تدهور أوضاع الطبقة الوسطى. والتراجع عن سياساتها الفاشلة، لصالح البدائل الوطنية الديمقراطية كالعمل بقرارات المجلس المركزي وإعادة الإعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، في مواجهة الإحتلال والإستيطان، ووقف الرهان على المشاريع الهابطة، كالمبادرة الفرنسية التي باتت تشكل، في ظل إفلاس برنامج السلطة وسياستها، خشبة الإنقاذ الوهمية.
7) الإفلاس السياسي لم يقتصر على جناح واحد من أجنحة السلطة بل طال كذلك سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ممثلة بحركة حماس، وقد وصل مشروعها الإنقسامي الإنفرادي، ومشروع المحاصصة الثنائية لإقتسام السلطة والمال والنفوذ، مشروع إزداوجية السلطة بالإحتكار والإقصاء، إلى الطريق المسدود وبدأ يصطدم بالعراقيل والصعوبات اليومية التي تضعف من مشروعها السلطوي الإنفرادي وهيبتها وقدرتها على إدارة شؤون القطاع، الأمنية والإقتصادية والخدمية، بديلاً لسلطة رام الله وحكومتها. وقد تجلى الإفلاس في أداء سلطة الأمر الواقع في تراجع قدرتها المالية، وتنامي التناقضات الإجتماعية بين قيادة الحركة وقاعدتها المنظمة، فضلاً عن أزمتها القيادية المستفحلة بين الداخل والخارج، وتعطيلها كل أشكال الديمقراطية كالإنتخابات في الجامعات والإتحادات الشعبية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وفرض هيمنتها عليها بقوة الأمر الواقع. فضلاً عن مأزقها الأمني كحركة مقاومة معنية برعاية شروط التهدئة وصولاً إلى قمع الحركة الشعبية وتطويق الإنتفاضة، وتعطيل مفاعيل إستنهاضها للأوضاع العامة في القطاع في الصراع مع الإحتلال والتصدي لأعماله العدوانية اليومية. فضلاً عن فشل رهاناتها على الإلتحاق بالمحاور الإقليمية، والصفقات التي تعقد على هامشها، كالتسوية الإسرائيلية ـــــــ والتركية وما تركته من خيبة أمل عامة، بعد إنكشاف زيف الوعود التركية بفك الحصار عن القطاع أو تخفيفه.
إن النظام السياسي في قطاع غزة، والذي يقوم على الإنقسام، وصل هو الآخر، إلى نهاية الطريق، وإن كانت مظاهر فشله تبدو مختلفة عن مظاهر فشل جناحه الآخر في الضفة، لكنه مثله مثل نظام الضفة، لم يسلم هو الآخر بالوصول إلى الفشل، ومازال يعتاش على سياسة تجيير الإنقسام ورهن القطاع، في خدمة مصالح بعض المحاور الإقليمية، مقابل تعطيل وإفشال كل محاولات المصالحة وإنهاء الإنقسام، على حساب المصالح السياسية والوطنية الإجتماعية لإبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلى حساب مجمل القضية الوطنية التي مازال الإنقسام يشكل خاصرتها الرخوة، في الصراع ضد الإحتلال والإستيطان.
8) يتبارى الطرفان في إدانة الإنقسام وفي الدعوة لإنهائه، ويعملان في الوقت نفسه على تعطيل كل المحاولات الوطنية والإقليمية وتحويلها إلى مجرد مناورات, فما زال طرفا الإنقسام يتمسكان بمصالهما الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، وما الشروط والشروط المضادة، التي يشهرها كل طرف في وجه الطرف الآخر، إلا تأكيد فاقع على ذلك، كإصرار حماس على حل مشكلة الموظفين وإعتمادهم في ملاكات السلطة، ما يبقي ويشرع ويعزز هيمنتها على القطاع من داخل المؤسسة نفسها، وما شرط فتح إعادة بسط سيطرتها على الإدارة والأجهزة الأمنية إلا الوجه الآخر لشروط حماس، وهي في كل الأحوال شروط تنتهك ما إتفق عليه حول تحرير الإدارة والأجهزة من الهيمنة الحزبية، وإعتماد شروط بديلة تبعد المؤسسة الرسمية عن كل أشكال الصراع الحزبي ونفوذه، [برامج الإجماع الوطني بالحوار الشامل 2005 القاهرة ـــــــ 2006 غزة ــــــ 2009 القاهرة ــــــ 2011 القاهرة. قوانين إنتخابات التمثيل النسبي الكامل بالحوار الوطني الشامل، 2013 القاهرة ـــــ عمان].
9) القرار الأخير لحكومة السلطة في رام الله بتنظيم الإنتخابات المحلية والبلدية، صدر تحت ضغط الإرادة الشعبية وضغط مؤسسات المجتمع المدني، وهو وإن كان محاولة لتنفيس الأجواء الشعبية التي تزداد إحتقاناً في مواجهة السلطة يوماً بعد يوم، إلا أنه يشكل فرصة إضافية لتعبئة الحركة الشعبية لدخول إستحقاق الإنتخابات بإعتباره حقاً ديمقراطياً من الحقوق الثابتة لأبناء شعبنا، لا يحق لأحد أن يصادره لا في الضفة ولا في القطاع، وهو شكل من أشكال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إن أية محاولة لتعطيله إنما تشكل تعدياً على الحركة الشعبية، على الديمقراطية، على حقوق المواطن في إختيار ممثليه بإرادته الحرة، بديلاً لسياسة الهيمنة والتعيينات الفوقية على أسس مصلحية وفئوية ضيقة.
10) كذلك تشكل الدعوة للإنتخابات المحلية والبلدية دليلاً على إمكانية تنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية شاملة في الضفة والقطاع، الأمر الذي يتطلب تطويراً في أداء الحراك والضغط الجماهيري، على طرفي الإنقسام، لإخراج الحالة الفلسطينية من دوامة المناورات المفضوحة هنا وهناك، وإعتماد الإنتخابات الشاملة، وإعادة بناء المؤسسات وفقاً للإرادة الشعبية الحرة، مدخلاً لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية بديلاً للمناورات والمشاورات ومباحثات المحاصصة الثنائية (إقتسام وإزدواجية السلطة والمال والنفوذ) بين فتح وحماس، والتي أثبتت، بعد تسع سنوات من الإنقسام المدمر، فشلها في الوصول إلى حل، أو فشلها في الإلتزام بما يتم التوصل إليه من حلول وطنية بالحوار الشامل.
11) تراجع الفعل الإنتفاضي تحت وطأة الحصار والتطويق على يد أجهزة السلطة، وتحت وطأة سياساتها الفاشلة، ما هو إلا مرحلة مؤقتة في حياة الحركة الشعبية الفلسطينية تمهد لمرحلة قادمة تستعيد فيها الإنتفاضة والحركة الجماهيرية الوطنية والإجتماعية والوحدوية الإنتخابية نهوضها وحيويتها، بشكل أكثر تقدماً، وأكثر قدرة على الفعل والتأثير. فالعناصر الموضوعية لتجديد الحراكات الإنتفاضية والمقاومة الشعبية في وجه الإحتلال والاستيطان مازالت قائمة بل تزداد تفاقماً، إن في سياسة القمع والبطش ومصادرة الأرض والإغتيالات بدم بارد على يد سلطات الإحتلال وعصابات المستوطنين، أو في المزيد من الإفلاس والفشل لرهانات السلطة على حلول تؤكد تباشيرها أنها حلول وهمية .
12) أثبتت حركة اللاجئين في المخيمات و التجمعات السكنية في الشتات كما في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، قدرتها على التصدي لسياسات وكالة الفوت (الأونروا) الهادفة ليس فقط لتقليص خدماتها، بانعكاس ذلك على المستوى المعيشي الهابط لملايين اللاجئين، بل كذلك في إعادة النظر في وظيفتها التي من أجلها جرى تأسيسها، ويتجدد تفويضها دورياً، في توفير الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والاستشفائية للاجئين، وتحويلها إلى منظمة للتنمية الشاملة، بكل ما في ذلك من إنعكاس سلبي على مجمل خدمات الوكالة وعلى دورها السياسي في سياق صون حق العودة إلى الديار والممتلكات، والتصدي للحلول والسيناريوهات والمشاريع البديلة. إن وحدة حركة اللاجئين، في المخيمات والتجمعات السكنية، إما في الشتات أو في المناطق المحتلة، ستبقى الضمان الرئيس والسلاح الأكثر فعالية في يد حركة اللاجئين للدفاع عن حقوقهم الإجتماعية والإنسانية والحياتية، وكذلك صون حقهم الثابت في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
13) إن العنصر الذاتي هو مايحتاج إلى إستنهاض من قبل القوى الوطنية والديمقراطية لتجديد فعل الحركة الشعبية. وواحد من مكونات العنصر الذاتي أن يقدم البديل الوطني الديمقراطي نفسه إلى الحالة الشعبية برنامجياً، وفي الشارع، وأن يتقدم الصفوف في الميدان، في مواجهة الإحتلال، والإستيطان، وحق الأسرى في الحرية وفي الدعوة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي (آذار 2015) في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، ودعم المقاومة الشعبية بكل الأشكال والوسائل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتفعيل الدعاوي الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، ونقل قضية الإستيطان والأسرى إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم مشاريع القرارات الجديدة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194. وفي مواجهة الإنقسام، الدعوة إلى إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع في الوطن والشتات (إتحادات ونقابات جماهيرية في المدن والريف والمخيمات، عمالية، زراعية، مرأة وطلبة، جامعات وثانويات، النقابات المهنية) على أسس ديمقراطية بالإنتخابات الحرة والشفافة والنزيهة وفق نظام التمثيل النسبي، رفض وإدانة إنتخابات المال السياسي الإنتخابي، والمال الوظيفي الزبائني في مؤسسات السلطة، ومكافحة مظاهر الفوضى والفساد، وتعزيز دور الحركة الشعبية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وصون المصالح المعيشية للطبقات الفقيرة والوسطى وأصحاب الدخل المحدود، والدفاع عن حقوق الشباب و المرأة ■