عراق شلع قلع الى اين؟

عبد الصمد السويلم
2016 / 3 / 7

ترددت في الكتابة خشية عبثية الخطاب ، فان صمت فانما صمت لله وان نطقت فانما نطقت لله شاء الله ذلك وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
السؤال الاهم هنا العراق الى اين ؟ والسؤال المهم ايضا ما الحل؟
اللجان المشكلة لتشكيل حكومة التكنوقراط من هم اعضائها وما هي خلفية توجهاتهم وارتباطاتهم وماضي ادائهم الاداري والسياسي وعلى اي اساس يحق لهم ترشيح اسماء التكنوقراط ؟ ماهي مقدار كفائتهم؟ ما هو ضمان صواب ادائهم؟ تساؤلات مشروعة يحق لي انا المواطن العراقي البسيط الرافض لان يسرق او يشرد او يقتل اويذل او يهان من قبل مافيا السلطة ان يسال وماذا بعد وما هو الضمان لانهاء الفساد والقضاء على الارهاب والعدالة في توزيع الثروة والمساواة في الحقوق وضمان حرية التعبير عن الراي دون خوف او قمع من السلطة واذ لا ضمان ولا اجابات لايمكن لي ان اقبل ان يكون مستقبلي كمواطن عراقي مجهولا اوان اكون مطية تنعق مع كل ناعق .ان البدائل الحالية للخروج من الازمة الوزارية الاخرى من اعلان حالة الطوارى الى حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة الى تغيير وزاري الى ابقاء الوضع على ما هو عليه امر يعدو عبثا لاضمانة فيه لانقاذ الموقف ولا تعتبر حلا جذريا للا زمة. فاين مشروع وبرنامج الاصلاح؟اين اليات تنفيذ تلك الاصلاحات بنجاح؟ ماذا عن السلطة التشريعية الفاسدة؟ ماذا عن السلطة القضائية الفاسدة؟ ماذا عن اجهزة القمع البوليسية الفاسدة؟ ماذا عن مافيا الاحزاب الاجرامية اللصوصية الفاسدة؟ ماذا عن الدستور العراقي القنبلة المؤقتة التي كرست نظام المحاصصة والتجزئة الطائفية هل سنقبل بحكم القانون ام سنخرج عنه هل ستكون سلمية ام ربيع عربي بانقلاب عسكري عند اقل احتكاك بين قوى الامن والمتظاهرين عن طريق منشقين كما تريده السفارة السعودية والسفارة الامريكية ؟ ما الضمان ان حالة التصعيد هذه لن تعيق تحرير الموصل والقضاء على داعش او ستمنع من انفصال الاقليم الكردي او انشقاق الاقليم السني والدخول في حالة اختلال النظام والفوضى حين تسقط الدولة باختصار ما البديل ؟ هل التصعيد الان من مطالب او لجان تشرف على طرح المشاريع قد تم باستفتاء شعبي عام تطرح فيه بدقة ام هي مسالة فرض الارادة بالقوة بعيدا عن الاطر القانونية والممارسة الديمقراطية في المؤسسات الدستورية ؟ حكومة التكنوقراط المستقل ما الضمان على نجاحها ونزاهتها ووطنيتها وقدرتها على التغيير اني اتسال فقط لا اجابة في كل ما يطرح الان ولكني اقول الان لا فلست للبيع كمواطن عراقي بسيط ولا اقبل ان يتعرض ديني ومذهبي بل وإنسانيتي الى الخطر ابدا.
لماذا الازمة الوزارية الان بالذات
ان الحديث عن الاخفاق الحكومي في مكافحة الفساد ومكافحة الارهاب ليس بجديد منذ اكثر من 13 عاما فلماذا هذا التصعيد الان بالذات؟ اتصور ان الاسباب هي الاتية:.
1- قرب الانتخابات الامريكية وانتخابات مجالي المحافظات والتهيؤ للانتخابات العامة القادمة والتي يجب ان تتم غلق الكثير من الملفات وتغيير بعض المواقف وقوى النفوذ ومواقع السيطرة في اللعبة السياسية قبلها.
2- الضعف الحاصل في محور الممانعة جراء الانهيار الاقتصادي بسبب انخفاض اسعار النفط مما دفع روسيا الى الحد من التقدم العسكري للجيش السوري والمقاومة في سوريا والتنسيق مع 40 مجموعة سورية معارضة مسلحة فضلا عن الاستجابة الحكومية في العراق للحد من نشاط الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وتحجيمها بل وخنقها استعدادا للقضاء عليها بعد تحرير الموصل وتقسيم العراق في اقاليم انفصالية لها حكومات مستقلة وجيش اقليمي مستقل حين لا يبقى للعراق الوطن الموحد الا الاسم فقط.
3- بالنسبة الى ايران فهي بعد وصول الإصلاحيين الى السلطة الحكومة ونجاح الاصطلاحيين في ابرام الاتفاق النووي الذي سيمنع ايران من امتلاك قنبلة نووية ما زالت العقوبات الاقتصادية بسبب من حظر الاسلحة جارية وكذلك اثر انهيار اسعار النفط على الوضع الاقتصادي ،كما ان انتصار الاصلاحين في البرلمان ومجلس الخبراء سيجعلهم والمعروف عنهم انه لا يريدون دعم حركات المقاومة بشكل فاعل اكثر من المتشددين بل هم يؤثرن التهدئة والتعايش السلمي مع دول المنطقة مما سيلحق الضرر الفادح في المقاومة العراقية الاسلامية من ناحية الدعم .
وما اؤمن به كحل وهو للاسف غير ممكن بسبب من عدم نضج الظروف الموضوعية والذاتية من نخب مخلصة كفؤة وشعب واع وإمكانيات مادية للنجاح هو ثورة شعبية ذات برنامج حكومي انتقالي قد تلجا الى تحرير بعض المناطق العراقية وصولا الى تحرير كل العراق تقيم حكومة انتقالية في المناطق المحررة قد تلجأ دفاعا عن الشعب وعن نفسها الى اتباع اسلوب الكفاح المسلح والعنف الثوري.