لا حق للمرأة بالميراث

عبله عبدالرحمن
2015 / 10 / 25

لا ادري كيف يمكنني ان اشعل شمعة من خلال هذه المقالة، واعرف جيدا بان الموضوع شائك جدا، واخشى انّ ما سافعله لن يكون الا صراخ في عتمة الصمت الذي يطبق على العديد من حقوق المراة التي ما تزال ضائعة، تماما كما انني اعرف انه ليس هناك قوانين او اجراءات تمنع او تحمي المراة من الاحتفاظ بحقها بميراثها. جميع الشرائع الدينية كانت واضحة في تضمين نصوصها ما يحقق للمرأة العدالة التي ترجوها ويرجوها من هو على يقين ان تقدم المجتمعات ورقيها يتأتى اذا كانت هناك عدالة بين كفتي الميزان.
ما يدعو الى الاحباط ان نوافذ المتعلمين والمثقفين وحتى رجال الدين بقيت مغلقة على الصورة النمطية للمرأة القائمة على الاستغلال حتى في ابسط الحقوق.
تحدثني صديقة انها حين طالبت بحقها بميراث والدتها لاقت العديد من الاستهجان وكأنها ارتكبت احدى الكبائر من القائمين على الميراث وهم اقرب الناس لها ، فابتليت بمشاكل ترى بانها كانت بغنى عنها حتى تولد لديها شعور بانها الشريرة بالعائلة، مع انها تخلت عن طلبها بعد ضغط من اشقائها.
كيف يمكن ان يواجه الانسان جهل متجذر بالنفس، وهو ينتصر لقيوده الاجتماعية. يخطرني ذلك الطفل الصغير بائع العلكة وهو ينتظر توقف الاشارة الضوئية ليعرض بضاعته واثناء استراحته تلك اقترف ما يشبه الجريمة عندما تذوق ما يبيعه تماما كالمرأة التي تمتلك ما يمكنها من سؤال الحاجة ولكنها تكتفي بما سوف تتحسر عليه طوال سنوات عمرها.
احداهن اخبرتني وقد كان سؤالي لها سبيلا لنبش الذاكرة، بأن جدها على الرغم من انه كان يتصف بالورع والتقوى والصدق بشهادة اهل القرية، فأنه لم يستطع ان يغيب انحيازه لارضه وارض اجداده حين قرر ان يزوج ابنة اخيه اليتيمة التي كانت برعايته من ابنه الذي كان يصغرها بخمسة عشرة عاما خوفا على الميراث وحتى يبقى المال عائليا ولا يذهب لغريب. فهل تراه جنى على الطرفين حتى لا يغضب امر الله؟.
تبقى قضية ميراث المرأة عالقة اذا ما بقيت القوانين غائبة لصالح مجتمع ترسخت فيه عادات وتقاليد لا تتجاوز عتبة الجهل وعقلية الاجداد التي تمنح الميراث للذكر على حساب الانثى.
بقي ان اقول ان السبب الذي استفزني لكتابة هذه المقالة: وهو حق المرأة بالميراث! هو تلك الصديقة التي فقدت حقها بميراث والدتها حين وقفت تحاسب قريبة لها وتعايرها بان لديها بنات اربعة سيكون نصيبهم اكبر من نصيب شقيقهم الوحيد اذا ما حصلن على نصيبهم الشرعي.