كتاب 2015 : المغرب، مملكة في غليان - ترجمة الكتاب- ج8

امال الحسين
2015 / 2 / 1

المؤلف لورن بردلي Laurent Beurdeley أستاذ محاضر بجامعة ريم شومباني ـ أردنيس Reims Champagne-Ardennes.
يهتم بأبحاثه العلاقات الأوروـ متوسطية والمغاربية، حول المحاور التالية : التناوب الديمقراطي، الإسلام، الهوية، مسائل النوع.
الجزء الثاني من الكتاب : توطيد دولة الحق، الفصل الثاني : سنوات الرصاص، عمل الذاكرة وحقوق الإنسان ـ الجزء 7

II ـ نقاط سوداء كثيرة بقيت

منذ هجمات الدار البيضاء في 16 ماي 2003، التي خلفت 45 قتيلا من بينهم 12 انتحاريا، تضاعف التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، الذي كان نشيطا في السنوات الأخيرة، حسب تكهنات واشنطون بوست Washington Post، اتفقت الرباط على طروحات المخابرات الأمريكية CIA و FBI حول استنطاق الإرهابيين المفترضين على أراضيها، الحقائق التي لم تعترف بها أبدا السلطات المغربية63. في هذا الشأن، الأمير مولاي هشام، في ساعات كبيرة الدمار لانحرافات المملكة، يحمل بهزل بن عنه محمد السادس، مستنكرا مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تجعل "من أمير المؤمنين سجان الإخوان المسلمين64".

تم اعتماد قانون الإرهاب65 في 2003. تسمح أحكام نصوصه بتمديد الحراسة النظرية : 96 ساعة مع إضافة 96 ساعة مرتين مع حرية تصرف وكيل الملك66، يمكن له كذلك تعطيل تواصل المحامي مع موكله (الشيء الذي يضاعف خطر سوء المعاملة)، الشرطة مرخصة لإجراء أبحاث بالمنازل حتى ليليا والتصنت على الهواتف. هكذا، فإن السلطات قامت بتنفيذ هجوم شرس ضد خلايا إرهابية. ما يقارب من 2000 مشبوه تم القبض عليهم وتعرضوا لأحكام سريعة مع الإستعمال المكثف للتعذيب. بعض الإعتقالات تمت تماما دون مبرر. الملك، في ندوة صحافية مع اليومية الإسبانية البايس El Pais في 2005، إعترف بهذه الخروقات67.

تشكل تمديدات الإعتقال الإداري إحدى أسباب تزايد حالات التعذيب. حيث البلاد ما زالت لم تدمج تعريف التعذيب كما جاء في اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب68، التي تكبح التعذيب أكثر. لم يدمج القانون الجنائي69، في تعريف مرتكبي أفعال التعذيب، صيغة "كل شخص يرتكب فعلا"، هكذا، فإن المفهوم الرسمي المذكور في القانون الجنائي أضيق من مفهوم عون الدولة الذي صرحت به الإتفاقية، إضافة إلى أنه، يمكن العفو على مرتكبي أفعال التعذيب أو العفو العام. بعد التردد عدة سنوات، وتحت نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 2013، إنتهى البرلمان إلى التصويت على المصادقة على البروتوكول الإختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب70، الذي يضمن زيارة منظمات الهيئات الدولية أو الوطنية المستقلة للأماكن التي يوجد بها أشخاص محرومين من الحرية.

سجل تقرير هيومن رايتس ووتش توقيف واعتقال العديد من الصحراويين بسبب مطالبتهم بتقرير مصير الصحراء الغربية71. فرنس ويل France Weyl، إحدى المحاميات التي كانت ملاحظة خلال أحكام كثيرة لمناضلين صحراويين، سجلت أن هؤلاء كانوا "بشكل ممنهج تقريبا متابعين بسبب العنف المزعوم ضد القوات العمومية، عرقلة النظام العام72"، كانوا معرضين للإعتقال خلال عدة أيام (بدون تواصل مع عائلاتهم ودون اتصال بمحام)، تمت معاملة هؤلاء بوحشية وتعذيب. بعض الجمعيات، مثل المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (CODESA) والجمعية الصحراوية لضحايا للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الحكومة المغربية (ASVDH)، لم يتم الإعتراف بهما. عزز المجلس الإقتصادي، الإجتماعي والبيئي، في مارس 2013، الرفض غير المبرر لتسليم وصل التصريح بالجمعية وشجبه على أن هذا الوضع "لم يشر إلى فتح بحث أو تفسيرات رسمية73".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63 ـ ثيري دسروس Thierry Desrus ، "المملكة الدستورية أم إستحالات تسيير إيجاز جيوستراتيجية" في سنة المغاربي 2004، CNRS منشورات، يونيو 2006، ص. 250.
64 ـ "الربيع العربي : حوار مع مولاي هشام". المناظرة، عدد 166، شتنبر ـ أكتوبر 2011، ص.12.
65 ـ قانون رقم 03ـ03 المتعلقة بمناهضة الإرهاب.
66 ـ الفصل 66 من القانون.
67 ـ نشر من طرف تيل كيل TelQuel، عدد 472، 7ـ13 ماي 2011، ص.24.
68 ـ صدق المغرب على الإتفاقية في 1993، في 2006، رفع تحفظه على كفاءة اللجة من أجل تلقي الشكايات الفردية المتعلقة بانتهاك الإتفاقية التي تتم المسؤولية عبرها ملزمة.
69 ـ الفصل 231ـ1 من القانون الجنائي يشير إلى مصطلح "تعذيب" يعني كل فعل يسبب ألما أو معاناة حادة جسدية أو نفسية، مرتكبة عمدا من طرف موظف عمومي أو بتحريض أو بمرافقة متعمدة أو ضمنية، ألحق بشخص لأهداف ترهيبه أو لفعل الضغط عليه أو لفعل الضغط على ثلث من الأشخاص، من أجل الحصول على معلومات، إشارات أو اعترافات، لمعاقبته من أجل فعل الذي أو ثلث من الأشخاص ارتكبوه أو مشبوه بارتكابه أو عند أي ألم أو معاناة ألحق من أجل كل سبب آخر أسس على شكل من التمييز كيفما كان".
70 ـ الجريدة الرسمية، عدد 6166، 4 يوليوز 2013.
71 ـ العالم Le Monde، 26 يناير 2010.
72 ـ فرنس ويل France Weyl، "محاكمة الصحراويين ومهام مدنية لملاحظة حقوق الإنسان" في أعمال ندوة باريس ـ 10 نونير، الصحراء الغربية، مستعمرة في تحول، 24 نونبر 2007، منشورات الهرمتا L Harmattan ، مجموعة "الغرب الصحراوي"، عدد خاص، عدد 8،2008.
73 ـ CESE، تقرير "حصيلة فعاليات حقوق الإنسان الأساسية في أقاليم الجنوب"، مارس 2013، موجود في http://www.cese.ma.