أرحل.. يا عادلي

أشرف أيوب
2005 / 7 / 29

اللجنة الشعبية لحقوق المواطن
لحزب التجمع بشمال سيناء

أقيلوا وزير الداخلية.. بل أقيلوا سائر الأجهزة الأمنية تلك التي لم تهتم بعد عملية طابا سوى بانتهاك كل حقوق الإنسان لآلاف المواطنين بسيناء.. ما هي النتيجة؟! عملية أخرى و " بالكربون " في شرم الشيخ بل إن آثارها المدمرة مادياً وبشرياً أضعاف ما حدث في طابا.. فماذا تفعل أجهزة أمن مصر.. وماذا يفعل وزير الداخلية.. وماذا تفعل أجهزة المخابرات.. هل كل مهامها هي انتهاك حقوق الإنسان.. وأمن المواطن بعد فشل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.. فبدلا من أن تقوم أجهزة الأمن والمباحث بعملها الأصلي وعلى أساس علمي سليم ـ كأداء أجهزت الأمن في لندن التي توصلت إلي خيوط التفجيرات دون أي اعتقالات عشوائية ـ بدلاً من الإصرار على استخدام قانون الطوارئ الذي لم يمنع عملية شرم الشيخ التي تعد أكبر عملية تفجير في مصر حتى الآن.
ما نتيجة اعتقال الآلاف بعد عملية طابا.. وتعذيبهم وتعذيب ورهن أسرهم.. فلو كان لهم أدنى صلة بأي شيء فكيف لم يصل الأمن لأي خيط يوصلهم إلي من يتربص بمصركما يصرحون ليل نهار أو يمنعون عملية شرم الشيخ خاصة وأن وزير الداخلية نفسه صرح أن هناك رابط بين تفجيرات طابا وشرم الشيخ.. ولماذا الإصرار على أن مرتكب مثل هذه العمليات مجموعات محلية وليست خارجية رغم أن هناك من الدلائل الكثير في طابا وشرم الشيخ على أن المرتكبين للتفجيرات من خارج الوطن كالسيارات الإسرائيلية التي سارعت بالخروج من المنفذ عقب تفجيرات طابا مباشرةً، والسيارات ذات اللوحات الجمركية في شرم الشيخ، فشرم الشيخ تقريبا مقراً لرئاسة الجمهورية، ولا يدخلها أحد من المواطنين غير العاملين بها إلا بصعوبة بالغة.. مما يطرح علامات استفهام كثيرة إذا كان منطق الاعتقالات العشوائية في ظل الطوارئ هو المنطق الحاكم.
إن اللجنة الشعبية تحذر من تكرار انتهاك حقوق وأمن المواطنين للتغطية على عجز أجهزة الأمن عن حماية الوطن، وتعتبر الحكم وأجهزته أول المتهمين عن قتل المصريين الأبرياء.. وتترجم إدانتها للتفجيرات عملياً بتحميل أجهزة الدولة الأمنية المسئولية الأولى.. وتطالب اللجنة بإقالة وزير الداخلية ومدير المخابرات ومحاسبة كل مسئول عن التقصير الأمني الخطير.. فكفاية طوارئ وكفاية انتهاك لأمن المواطنين وتلاعب بأمن الوطن.
العريش في 23 يوليو 2005
اللجنة الشعبية لحقوق المواطن
لحزب التجمع بشمال سيناء