تلفيق مفضوح لأهل العريش واستنكار واسع.. منفذ طابا المعبر الوحيد للمتفجرات الذي لا توجد فيه أجهزة تكشف المفرقعات.. يوسف بدران ليس ابن صاحبه الحامض النووي

أشرف أيوب
2005 / 7 / 28

تتجنب الأجهزة الأمنية والحكومة منذ تفجيرات طابا البحث والإعلان عن أن هناك جهات أجنبية وراء التفجيرات التي تمت في طابا والأخيرة البشعة في شرم الشيخ رغم أن هناك جهات أعلنت مسئوليتها عن الحادث، وهناك معلومات شبه مؤكدة عن وجود باكستانيين هاربين، وأن جميع المنافذ في مصر وسيناء محكمة وبها أجهزة متطورة للكشف عنها إلا منفذ طابا الذي لا توجد فيه أجهزة تكشف المفرقعات مما يؤكد أنه المعبر الوحيد للمتفجرات، حيث أكد تقرير خبير المفرقعات بوزارة الداخلية أن إجمالي الكميات المتفجرة التي تم استخدامها في تفجيرات شرم الشيخ بلغ نصف طن ( 500 كيلوجرام ) من مواد شديدة الانفجار وأنها من النوع العنقودي شديدة الانفجار وواسعة الانتشار وهي ما تستخدمها إسرائيل في ضرب المقاومة الفلسطينية.
وما السر وراء احتجاج إسرائيل عندما وصل عدد قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة الشهر الماضي في وسط سيناء إلي3000 فرد والتي كانت تقوم بتمشيط المناطق المحيطة بها, إلى جانب مراقبة الطرق والمدقات المؤدية إلى الجبال والأماكن المحتمل اختباء المطاردين بها، مع الاستعانة بفريق متخصصة في مكافحة الألغام والمفرقعات في معاينة بعض الطرق والمدقات المؤدية إلى الأودية والقمم الجبلية العالية للبحث عن الألغام والمفرقعات التي يحتمل زرعها من قبل المطاردين لمنع تعقبهم حسب توقع قوات الأمن إلا أن صدرت تعليمات وزارة الداخلية بانسحاب القوات دون أن تكمل مهمتها لاحتجاج إسرائيل على هذه العمليات لأنها تتم في المنطقة المتاخمة للحدود الدولية أي المنطقة " جـ " التي تحظر فيها هذا التواجد المكثف من القوات "3000 فرد" حتى ولو من الشرطة بما يتناقض مع اتفاقية كامب ديفيد.
ورغم تفجيرات شرم الشيخ إلا أن هدوء مشوب بالحذر يملأ العريش.... هدوء ومحاوله التعامل الحذر من قبل أجهزه الداخلية مع ما بعد أحداث شرم الشيخ وهو على ما يبدو أن أجهزه أمن الداخلية تريد تجنب حاله الغضب الشعبية التي تفجرت بعد التعامل الفج للأمن بعد أحداث طابا التي مازال حتى الآن هناك حوالي مائه وعشرون من المعتقلين في أعقابها بسجن طره هذا غير المتهمين الذين أظهرت محاكمتهما حتى الآن وبعد عشره أشهر من اتهامهما بطابا عدم وجود أي دليل مادي يثبت اتهامهما بالإضافة إلى ثبوت تعذيبهما أثناء أخذ أقوالهما طوال فتره ما قبل محاكمتهما وهو ما أظهر تناقضات فاضحه في قضيه طابا ناتجة أساسا عن تأليف سيناريو مسبق عن القضية والعمل على أن تكون وقائع سير القضية متوافقة مع هذا السيناريو الملفق والمسبق وللأسف لاحظنا أن نقس المنهج يحاولون عمله الآن ضد أبناء العريش كاستسهال أمنى للتغطية على العجز الفاضح الذي نتجت عنه أحداث شرم الشيخ وقد أصدرت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن لحزب التجمع بيانا فور وقوع الأحداث تدعو فيه أن التنديد العملي لأحداث شرم الشيخ المفجعة وهو الإقالة الفورية مبدئيا للمسؤولين عن هذا التقصير الأمني الفاضح وهما وزير الداخلية ومدير المخابرات بدلا من تحميل المسؤولية مرتين للأهالي مره بالتقصير القاتل في حماية أمن الوطن والمواطنين في منطقه يكاد يكون فيها مخبر لكل مواطن وهى شرم الشيخ ومره أخرى بانتهاك أمن المواطن واستقراره وحقوقه بمحاوله توزيع التهم هنا وهناك وهذا على ما يبدو سيكون الأسلوب الجديد الذي سوف يتبع بعد أحداث شرم الشيخ بعد محاوله تجنب الغضب الشعبي ودخول جهات تحقيق سيادية بشكل مباشر هذه المرة في التحقيقات وقد ظهر هذا التلفيق المفضوح عند الإعلان والإصرار على الاستمرار في نفس النهج الأمني السابق في قضيه طابا ولكن بهدوء هذه المرة بعد أن تم على ما يبدو تثبيت هذا النهج والذي دفع ثمن إقراره أهل سيناء باعتقالات وتعذيب وإرهاب ورهن اسر كأمله إلى آخر انتهاكات حقوق المواطن الفاضحة التي سبق أن واجهناها بكل ما استطعنا كلجنة شعبيه بحزب التجمع مع جريده التجمع وسائر منظمات حقوق الإنسان ولجنه الحريات بنقابه المحامين وعلى رأسهم المحامين الشرفاء الذين مازالوا متطوعين للآن في الدفاع ضد انتهاكات حقوق مواطني سيناء وهم الأستاذ نبيل الهلالي محامى الشعب والأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون والأستاذ سيد فتحي محامى الحريات والأستاذ حمدي الأسيوطي والأستاذ خالد على عمر ممثل منظمه هيومان ووتش ....هذا المنهج الذي أساسه أن الفاعل مجموعات محليه ليس لها علاقة بأي تنظيمات خارجية وأن المسألة هي مخالفات أمنيه من المواطنين خاصة بعد أن حمرت باكستان عينها لمصر عند اتهام مواطنيها بأن لهم صله بشرم الشيخ، فلم تجد الأجهزة الأمنية سمى الحيطة الواطيه وهم المواطنين الغلابة ليعلقوا عليهم فشلهم والطريقة جاهزة بعد إقرارها كما ذكرت. بعد طابا فبدؤوا بالادعاء إن هناك صله بين طابا وشرم الشيخ ورغم أن ذلك على العكس يبرئ أبناء سيناء حيث انه لو كان هناك أدنى صله لاستطاع الأمن من اعتقال آلاف المواطنين أن يصلوا ولو لخيط واحد يدلهم على أي شيء وهو ما لم يحدث، إذن فالحجة الجاهزة هي أن تلفق في من هربوا موسى سليمان عوده وأحمد إبراهيم عياد السماعنه وهما هاربين لأنهم مطلوبين امنيا فقط وليس متهمين وذلك خوفا من التعذيب الرهيب الذي ينتظرهم والذي قد يصل للموت... بالإضافة للمتم الهارب محمد فليفل... وقد قامت الأجهزة الأمنية حسب ادعائها بأخذ عينه من الحامض النووي لأهالي الهاربين لتطابقها مع عينه بعض الجثث التي وجدوها في شرم الشيخ، وكان أحد الهاربين بالإضافة لمن ذكرتهم من يدعى موسى محمد بدران فقرروا أن العينة التي أخذوها من أم موسى مطابقة لأحد الجثث والتي ادعوا أنها لأخو موسى ويدعى يوسف محمد بدران الذي قرروا على أساس ذلك أنه هو مرتكب تفجير فندق غزاله ولكن المفاجأة التي لم تكن على بال الملفقين هي أن موسى ويوسف ليسا أخوه أشقاء وإنما من أمين مختلفتين مما يثبت كذب واقعه تطابق الحامض النووي لأم موسى الهارب ويوسف الذي يدعون وجود جثته في شرم الشيخ حيث إنها بذلك زوجه أمه وليست أمه أي ليس هناك أي صله بيولوجيه بينهما.
أما بخصوص مظاهرات التنديد بالإرهاب فنحن ذكرنا أن التنديد العملي هو بقاله المسؤولين عن التقصير الأمني أولا وتغيير منهج انتهاك حقوق المواطن للتغطية على هذا العجز فنحن لذلك ضد أن تتحول هذه المأساة إلى مجرد تكرار أعمى للتهليل والتطبيل للدولة التي مقصرة بالفعل في أمن الوطن والمواطنين من أول الرئيس مبارك ووزرائه ورؤساء أجهزته الأمنية والسيادية فالمظاهرة يجب أن تكون ضد هؤلاء أساسا وليس للتهليل لهم في كل صغيره وكبيره حتى في فواجع الوطن والتلفيق لأبنائه الذين هم أبطاله ونذكركم برئيس وزراء اسبانيا السابق الذي فقد مع حزبه الحكم بعد تفجيرات مدريد عاصمة اسبانيا بعد أن رأى الشعب الاسباني أن الحكم هو المسئول الأول بسياساته عما حدث بالتقصير الأمني والتورط مع أمريكا في العراق فكانت النتيجة خروجهم من الحكم وانسحاب اسبانيا من العراق.
يقول اشرف الحفني أمين حزب التجمع بشمال سيناء بالآتي:
نحن نندد بشدة بالمقالات والأحاديث المشبوهة التي أصحابها للأسف من أتباع الحكومة وبعض المعارضين في الجرائد القومية وبعض الجرائد المستقلة والمعارضة هؤلاء الأشخاص اللذين يغنون علي لحن المخابرات وأجهزة الدولة السياسية والأمنية التي تريد أن تغطي عجز أجهزة الدولة عن حماية امن الوطن والمواطنين فتحمل المسئولية للمواطنين المسالمين بانتهاك ابسط حقوقهم في العيش الآمن بدلا من أن يتحملها قادة الأجهزة الأمنية والسيادية والسياسية الممثلة في مدير المخابرات ووزير الداخلية اللذين نطالب بإقالتهما فورا وإلا فنحن نحمل مبارك نفسه المسئولية السياسية عما حدث وعما يمكن أن يحدث هذه السياسات نعتبر كل من يروج لها في الحكومة وبعض دوائر المعارضة والمستقلين مساهما فيها ولن ينسي لهم أهل سيناء ذلك.