التأمين الإسلامي أم تستر ديني آخر؟

سالم لعريض
2014 / 3 / 27

هل التأمين "الإسلامي" إستحداث لمعاملات جديدة لم يكن لها وجود من قبل في سوق المعاملات أم إضفاء رداء ديني على شيء معلوم شائع التعامل به و لكن المتسترين بالدين و كعادتهم يضفون كلمة مسلم و إسلامي و شرعي على كل أعمالهم و معاملاتهم سياسية كانت أو اقتصادية أو أخلاقية أو اجتماعية و التي هي في واقع الأمر أعمال تخضع لقوانين اقتصادية أو سياسية وضعية جاري العمل بها أو بدع يبتدعونها و ما أنزل الله بها من سلطان بل و نؤكد أن كل أعمالهم و معاملاتهم الإقتصادية و السياسية نابعة من الليبرالية و تخضع لقوانين الفرع الليبرالي المتوحش و الفاحش الذي لا يعرف مع الربح أخلاقا و لا دينا و لا رادع بل لا يراعي إلا الربح السريع و المشط لفائدة صاحب المال أو صاحب البنك أو صاحب شركة التأمين و يضربون بمصالح الحرفاء و الشعب الكريم عرض الحائط وكل كلامهم عن العدالة و الحلال و التكافل تصبح في واقع الحال أدوات إشهارية و كلام إنشائي الغاية منه ذر الرماد في العيون و إخفاء جشعهم و استغلالهم للناس و للدول و لكل المتعاملين معهم إذ أن واقعهم خاصة بعدما وصلوا لسدّة الحكم في العديد من الدول و ما أظهروه من نهب و فساد و تأكد لدينا أن كل ذلك الكلام الجميل الذي كانوا يطلقونه في كتاباتهم و خطبهم قد تحول بقدر قدير إلى الدفاع عن التدافع الإجتماعي و يعتبرون الحكم و المال العام غنيمة حرب و ارتفعت الأسعار و كثر الترهريب و البيع الموازي بدعوى أن الله حلل الربح و لم يحدد له سقفا و عوضوا كلمة الربا بالمرابحة و أصبحوا يتاجرون في كل شيء حتى في الجنّة يبيعون صكوك التوبة لمن والاهم و يتاجرون في الأخلاق و رأينا في عهدهم "جهاد النكاح" و أكل الأعضاء البشرية و غيرها من الفضاعات كالإرهاب و الإغتيالات و اليوم سنتعرض للتأمين الإسلامي:
عادة ما يقصد بكلمة التأمين و الهدف منه هو توفير نوع من الأمان لشخص ما أو لمجموعة أشخاص من عمل عائل لهم أو يملكون شيئا ما و للحفاظ عليه أو تجديده أو تعويضه إذا ما أتلف أو مات بسبب ما وجد التأمين لمواجهة هذه الأخطارالتي قد تحدث له بفعل الإنسان أو الطبيعة كذلك تكون الشركة المؤمنة هي مؤمنة يدورها في شركة تأمين أكبر و هكذا نجد سلسلة متكاملة في القاعد مجموع المشتركين و في مرحلة ثانية مجموع شركات التأمين المشتركة في شركات أكبر منها و بعدها مجموع هذه الأخيرة في شركات تأمين أكبر منها عالمية و هكذا دواليك و يتم بينهم جميعا مجابهة الأخطارو تحمل مصاريف التعويض و بالطبع في كل المراحل هناك نسب من الربح تحققها هذه الشركات لكي تستطيع مواصلة العمل و استقطاب الممولين يقول الفصل الأول من مجلة التأمين بتونس:"
الفـــصـــل الأوّل : عقد التأمين هو الإتّفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمّن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعى المؤمّن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبيّن بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الإشتراك" و يضيف الفصل الرابع:
الفـــصـــل 4 :" يكون موضوع عقد التأمين كل مصلحة مشروعة ويمكن تأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما عدا ما إستثنى منها صراحة وبصفة محدّدة ولا يتحمّل المؤمن نتائج الفعل القصدي وكذلك نتائج الفعل المرتكب على أساس التغرير".
و يؤكد الفصل السادس عشر نسبة التعويض القسوى:
الفـــصـــل 16 : "مع مراعاة أحكام الفصل العاشر من هذه المجلة لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد أو نقص أو خسائر ناجمة عن عيب فيه".
و نلاحظ من خلال ما تقدم أن التأمين يشتمل على عنصرين أساسيين إعانة المشترك على مجابهة الأخطار وهو تحقيق نوع من التكافل بين المشتركين في شركة التأمين و تحقيق الربح للشركة لمجابهة مصاريفها و توفير عائدات للمستثمرين فيها لتشجيع على مزيد الإستثمارفيها و هذا يمكن أن نسميه نوع من المرابحة .
لنرى الآن "التأمين الإسلامي" هل يختلف نشاطه على هذين العنصرين و منذ البداية لا بدّ ان نعرّج على رأي العلماء الدينيين في السعودية في التأمين وهم يحرّمون التأمين:
سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية‏:‏
1- تأمين البضائع المستوردة‏:‏ يمكننا تغطية مستورداتكم سنويا أو كل إرسالية على حدة ضد أخطار الشحن البحري والبري والجوي، وذلك بما يضمن مصلحتكم، وطبقا لرغباتكم‏.‏ تأمين السيارات بأنواعها‏:‏ هذا النوع من التأمين يتوقف على نوع السيارة وطبيعة استخدامها، إن كانت خاصة أو سيارة شحن، وبالإمكان تغطيتها حسب الطلب، علما بأن السيارات بأنواعها تغطى ضد جميع الأخطار، شاملة للخسارة الناجمة عن حادث تصادم أو حريق أو سرقة، وما يتعرض له الطرف الثالث من إصابات جسدية أو في الممتلكات، وبالإمكان أيضا تغطية الطرف الثالث فقط المتضرر من قبل سيارة المؤمن بالإضافة إلى أخطار الحريق والسرقة، أو تغطية الطرف الثالث فقط في حالة تعرضه لحادث من قبل سيارة المؤمن‏.‏
3- تغطية مسئولية الشاحن البري‏:‏ يمكننا تغطية جميع الشحنات التي تتم بواسطة شاحناتكم، من وإلى أي منطقة في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب عقد سنوي يتضمن الحد الأقصى للمسئولية عن كل شحنة، في حالة تعرض الشاحنة إلى حادث تصادم أو انقلاب أو سقوط عن جسر أو حريق أو انفجار أو انكسار أو سقوط في نهر‏.‏
4- الشحن البري‏:‏ يمكن تغطية البضاعة المشحونة برا حسب الرغبة لأي من‏:‏
أ- تغطية البضائع المشحونة برا ضد جميع الأخطار الناتجة عن وسيلة الشحن، من وإلى أي منطقة داخل وخارج المملكة‏.‏
ب- تغطية البضاعة ضد أخطار التلف والفقدان في حالة تعرض الشاحنة لأي حادث اعتراضي أثناء رحلتها من وإلى أية منطقة في المملكة العربية السعودية‏.‏
5- تغطية الممتلكات‏:‏ ضد أخطار الحريق، السرقة، سيول الأمطار، يمكننا تغطية محلاتكم ومستودعاتكم ومصانعكم ومراكز السكن الجماعي للعاملين، ومرافق أعمالكم من أخطار الحريق والسرقة وسيول الأمطار‏.‏
6- تغطية خيانة الأمانة‏:‏ تغطية المستندات المهمة، والأوراق النقدية، والمجوهرات الثمينة، والمقتنيات القيمة من حوادث الاختلاس‏.‏
7- تغطية جميع أخطار المنازل والفيلات‏:‏ يمكننا تغطية العمائر والفيلات والمراكز السكنية ضد أي من الأخطار الآتية‏:‏ ‏(‏الحريق، التصدع، الانهيارات، سيول الأمطار، الصواعق، الانفجارات، أضرار الطيران، الاصطدام‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وخلافه من الأضرار الأخرى الناتجة عن العنف‏.‏
8- تغطية جميع الأخطار لأعمال المقاولين‏:‏ يمكننا تغطية المشاريع الإنشائية والمصانع بأنواعها ضد جميع الأخطار، التي يتعرض لها تنفيذ المشروع أو المصنع‏.‏
-9- تغطية المسئولية المدنية‏:‏ يمكننا تغطية الأضرار الناتجة عن أي كارثة يتضرر بها الطرف الثالث أيا كان نوعه‏.‏
10- تغطية أخطار إصابات العاملين‏:‏ تتم التغطية حسب لوائح ونظام مكتب العمل الساري المفعول في المملكة العربية السعودية‏.‏
11- تغطية أخطار الحوادث الشخصية‏:‏ يمكننا تغطية أخطار إصابات الأفراد بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بدفع مبالغ متفق عليها في حالة حادث لا قدر الله، نتج عنه ضرر جسماني دائم، وبتر لأحد الأعضاء أو أدى إلى الوفاة لا سمح الله‏.‏
ج‏:‏ أولا‏:‏ ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخذه زيادة ربوية محرمة، والربا- كما هو معروف- محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة‏.‏
ثانيا‏:‏ التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي‏:‏
1- عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد‏.‏ بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر‏.‏
2- عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏
والآية بعدها‏.‏
3- عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع‏.‏
4- عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4121‏)‏‏.‏ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما‏.‏
5- عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏
6- في عقد التأمين التجاري إلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما‏.‏ نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
كعادتهم شيوخ الوهابية يشيطنون نشاط غيرهم و يحرمونه و هنا يحرمون كل أنواع التأمين و يعتبرونها نوعا من المقامرة و الربا ثم يستشهدون بالآية الكريمة للدفاع عن رأيهم:" ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.فيسقطون في الرجم بالغيب و كأنهم لم يفهموا هذه الآية الكريمة أو لم يفهموا عقد التأمين و الذي هو كما ينص عليه آخر الآية الكريمة:"...أن تكون تجارة عن تراض منكم"إذا فعقود التأمين التي ذكرت أعلاه من المتتفتي كلها حلال و لكن شيوخ الوهابية و المدعين زيفا بالعلماء و العلم منهم براء و ما كما أسلفنا يحرمون ما حلل الله في آياته التي يستشهدون بها و هم يكفرون من حيث لا يعلمون .ثم يطبقون ما حرّموا بعد ستره بكلام انشائي من عندياتهم مزوقا ببعض الآيات التي كثيرا ما تكون خارج سياقها الذي قيلت من أجله وبمسميات أخرى و كأن لهم باع و مساهمات في دنيا الأعمال و النظريات و إليكم التعريف للتأمين "الإسلامي"أو ما يسمونه التكافل للتأمين أو تكافل مأخوذ من تعريف شركة التكافل للتأمين بليبيا لنفسها:"

التأمين التكافي
مقاصد التأمين التكافلي
يقوم التأمين التعاوني (التكافل) على ترسيخ قيم ومبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي بين المؤمن لهم . فهو لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يعمل على مواجهة الأخطار في المقام الأول وتحمل الآثار المادية لأي خطر أو ضرر يلحق بالمؤمن له أو بممتلكاته، ويتعاون المشتركون فيما بينهم وفقاً لهذا المبدأ على تعويض أي فرد منهم يتعرض للضرر بفعل أيٍ من الأخطار التي قد يتعرض لها. وبما أن المشتركين (حملة وثائق التأمين) هم أصحاب العملية التأمينية، فإن من حقهم أن يستعيدوا الفائض من عمليات التأمين نقداً كل حسب قيمة قسطه، بعد تجنيب المخصصات و المصاريف اللازمة .
ومن خلال هذا المنظور فإن التأمين التعاوني الذي تزاوله شركة التكافل للتأمين يختلف عن التأمين التقليدي الذي تؤول فيه الأرباح العائدة من بيع منتجات وخدمات التأمين إلى المساهمين وليس حملة وثائق التأمين كما هو في نظام التأمين التعاوني.
من جانب آخر تقوم إدارة الشركة في نظام التأمين التعاوني باستثمار أموال حملة وثائق التأمين المتجمعة مقابل نسبة محددة من عائد الاستثمار لصالح المساهمين، وذلك نظير قيامهم بإدارة ورعاية تلك الأموال واستثمارها، وهذا أحد الاختلافات أيضاً بين التأمين التعاوني والتأمين التقليدي. حيث إن نظام التأمين التعاوني يفصل بين المساهمين وحملة وثائق التأمين، بما يتيح الفرصة لحملة وثائق التأمين لأن يكونوا شركاء حقيقين في العمل.

أهداف الشركة
تسعى شركة التكافل للتأمين لأستحداث و تطوير تغطيات و خدمات تأمينية جديدة فى السوق وذلك لضمان مصلحة و حقوق حملة وثائق التأمين لدى الشركة . مدعومة باتفاقيات إعادة التأمين مع أكبر الشركات العالمية لإعادة التأمين التي لا يقل تصنيف مراكزها المالية عن BBB بريادة شركة ميونخ لإعادة التأمين Munich Re بألمانيا والمجموعة العربية للتأمين وإعادة التأمين Arig والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re وغيرها من كبريات شركات الإعادة بالأسواق العربية والعالمية .
أنواع التأمينات
التأمين البحري
يغطي هذا النوع من التأمين التالي:
• تأمين اليخوت والقوارب
• التأمين على البضائع المنقولة (بحراً/ جواً/ براً)
• التأمين على هياكل السفن
• التأمين على أجرة الشحن
• التأمين على الحوادث الشخصية للبحارة
تأمين الهندسي
هذا النوع المتخصص من التأمين في مجال المقاولات يوفر تغطية تأمينية واسعة للمقاولين ضد أخطار البناء والتركيب والمعدات لآلات المقاولين.
وهو يهدف إلى توفير الحماية التأمينية الشاملة من كافة الخسائر الناتجة عن توقف العمل، وعطب الآلات والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها.
يشمل هذا التأمين التالي:
• تأمين أخطار المقاولين
• تأمين أخطار التركيب
• تأمين معدات وآلات المقاولين
• تأمين عطب الآلات
تأمين الممتلكات
نوفر التغطية التأمينية ضد الأخطار التي قد تلحق بالممتلكات ، والتي تشمل:
• التأمين الشامل للمبنى ومحتوياته من أخطار الحريق والأخطار الإضافية .
• التأمين ضد السطو (تجاري ومنازل)
• تأمين حماية الأسرة ومسكنها .
تأمين السيارات
تقدم الشركة جميع أنواع التغطيات التأمينية لكافة أنواع المركبات الآلية ؛ الإجباري والتكميلي للسيارات الخاصة والتجارية للأفراد والمؤسسات وذلك لتوفير الحماية التأمينية لمالكي السيارات من الخسائر والأضرار ، و يشمل هذا التأمين التغطيات التالية :
طلب التأمين
التأمين الإجباري
طلب التأمين
التأمين الشامل (الخصوصي والتجاري)
البطاقة البرتقالية:
التي تغطي المسؤوليات المدنية تجاه الأضرار التي تحدث للطرف الثالث ، وذلك أثناء تنقل السيارة في البلدان العربية..........
فكما تلاحظون لم يأتي هذا المسمى بالتأمين الإسلامي بنوعية جديدة مستحدثة من التأمين بل هو يسوق نفس المنتوج بنفس المواصفات و لكن بلافتة إشهارية جديدة لا غير فهل فهمتم مرّة أخرى لماذا نسميهم المتسترين بالدين؟