التحدى فى قلب الخطر التحدى الاقتصادى بعد يونيو

محمد شوقى السيد
2012 / 9 / 16

استراتيجية الصمود والتحدى واعداد الجبهة الداخلية

بالاضافة الى ما تبنتة القيادة السياسية من اجل التحرير وأعادة الحق والكرامة من سياسية الصمود والتحدى واستنزاف العدو كان لابد من اعداد الجبهة الداخلية واعداد الدولة للصمود اقتصاديا واجتماعيا وهو ما حققة عبد الناصر بعد يونيو بشكل أذهل اعداءة محققا نسب نمو لا تقل عن نسب النمو قبل النكسة مع أستمرار أعمال التنمية والبناء وأعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وأعدادها لمعركة التحرير وكانت هذة الروح الثائرة المتحدية لاعداءها هى الهدف والغاية فى اصطيادها واغتيالها فى يونيو 67

ولكى تظهر نسب النمو والتحدى قبل النكسة وبعدها يظهر ذلك واضحا وحياديا من دراسة الاقتصادى السوفيتى لوتسكيفتش والمطابقة لتقارير الامم المتحدة والبنك الدولى ومنها التقرير رقم (870 أ) الصادر بواشنطن عن مصر بتاريخ 5 يناير 1976 وترجع أهمية هذة الدراسة

والتى كانت بعنوان عبد الناصر ومعركة الاستقلال القتصادى ( 1952-1970 )
وترجع أهمية هذة الدراسة الى أسباب عديدة
اولا/ انها صادرة عن اقتصادى ينتمى الى الفكر الاشتراكى وللتجربة السوفيتية بشكل خاص وبالتالى تعبر عن مضمون هذة الخبرة التاريخية
ثانيا/ ان الدراسة نشرت بالعربية عام 1980 اى بعد عشرسنوات من وفاة ناصر والانقضاض على منجزاتها المادية داخل جهاز الدولة المصرية وأستقرار عناصر الثورة المضادة فى قمة السلطة السياسية وبالتالى فهة دراسة لا تحمل اى جانب دعائى او بروباجندا للنظام الناصرى بقدر ما يمكن اعتبارها تقييما متزنا لتجربتها فى الاستقلال الوطنى
وثالثا/ انها صدرت قبل سياسة البيروسترويكا فى الاتحاد السوفيتى بسنوات قليلة وبالتالى تكتسب قيمة ادراك المصاعب الحقيقية التى تعانى منها تجارب التنمية غير الرسمالية وحجم الضغوط الامبريالية التى كانت تواجهها هذة التجارب

نتائج الخطة الخمسية الاولى للتنمية 1960 /1965

حيث يرى لوتسكيفتش ان الخطة الخمسية الاولى كانت زيادة الدخل القومى بنسبة 39.7 % خلال السنوات الخمس من 60 الى 65 وانة قد تحققت أهداف تلك الخطة بنسبة 97 % وتحققت معها خطة رأس المال بنسبة 96 % وتعدت الزيادة فى العمالة والاجور النسب المحددة لها فى الخطة
أما العقبات التى واجهتها مصر فى تنفيذ الخطة الخمسية تكمن فى أنها التجربة الاولى للتنمية المخططة والمحاولة الاولى لعمل تنمية أقتصادية وفق خطة على المستوى القومى
وعلى الرغم من انها التحربة الاولى فيرى لوتسكيفتش أن مصر حققت تقييم ايجابى لمحصلة تحقيق الخطة حيث يصل متوسط المعدل السنوى للنمو الاقتصادى الذى تحقق فى الخمس سنوات الى 6.5 % وهذا يعنى أنها تخطت معدلات نمو فى كثير من الدول النامية والتى كانت تتراوح بين 3—5 % وهو ما يشبهة النمو الاقتصادى الكبير فى هذة الاونة للتنين الصينى الذى يدخل الصراع بقوة على قيادة الاقتصاد العالمى

وكان اهتمام الرئيس جمال عبد الناصر بالخطة الخمسية كبيرا جدا وكان يضعة على اول اهتماماتة فيذكر الاستاذ هيكل فى كتابة الانفجار 67
ان عبد الناصر كان يعقد اجتماعات حرة فى جو خالى من القيود والرسميات وكان ناصريطلق عليها اسم المعسكرات السياسية وعادة ما كانت تستمر ليومين او ثلاثة فى جو اشبة ما يكون بجو المعسكرات وكانت تناقش بها اهم الموضوعات تأثيرا واهتماما لدى ناصر
ومع التطلع الى الخطة الخمسية الثانية عام 1965 فان جمال عبد الناصر كان مهتما ببعض الظواهر السلبية التى ظهرت فى فترة تنفيذ الخطة وكان أهمها كما بدا فى المناقشات .. الاثار التضخمية لتنفيذ الخطة وكانت هذة ظاهرة طبيعية فقد أقتضت الخطة أنفاق مبالغ طائلة على انشاءات ومشروعات لن تتح لها الفرصة لكى تعطى عوائد ومن ناحية اخرى فقد بدا ان حرب اليمن تفرض تكاليف كان يمكن توجيهها الى الخطة وكان أهم ما انتهت الية المناقشات فى المجال الداخلى هو ان الامور تقتضى مزيدا من التدقيق والحذر فى المرحلة القادمة حتى لا تفلت عوامل التضخم وتتفاقم آثارها
وكان للاهتمام الكبير بالخطة من جانب عبد الناصر أثرا كبيرا فى نجاح الخطة الخمسية نجاحا كبيرا

ارادة لا تنكسر (استمرار النمو الاقتصادى بعد نكسة يونيو )

أنتهج نظام عبد الناصر خطا للاصلاح الاقتصادى والمالى لمواجهة أثار الهزيمة العسكرية بل اكثر من هذا والحفاظ على نهجة التنموى المستقل هناك عدة دلائل وأرقام تدحض اى اعتراضات وانتقادات توجة لخطة النظام الناصرى الاقتصادية

فيقول لوتسكيفتش بالنسبة للانتاج الاقتصادى

شهدت الفترة بين 1965 الى 1970 أقامة 155 مصنعا وارتفعت قيمة الانتاج الصناعى بالاسعار الجارية من 661 ملين جنية عام 1960 الى 1144 مليون جنية عام 1965 وبعد الهزيمة العسكرية 1967 وعلى الرغم من الصعوبات الظاهرة أستمرت الزيادة فى الانتاج الصناعى الى 1634 مليون جنية عام 1970 والى 1809 مليون جنية عام 1971
وفى الفترة من 1968 الى 1970 ونتيجة لجهود الدولة فى أستغلال جميع موارد البلاد تم التغلب بصورة واضحة على الاثار الاقتصادية للعدوان الاسرائيلى وبلغت نسبة الزيادة فى الانتاج الصناعى وحسب الاسعار السائدة عام 1968 ( 7 % ) وكانت قد بلغت عام 1966 قبل العدوان العسكرى ( 6 % ) وقد انخفضت فقط عام 1967 الى ( 3 % ) لتعاود الارتفاع عام 68 الى السبعة فى المائة
وواصلت الارتفاع عام 1969 الى ( 9.2 % ) وفى عام 1970 كانت ( 8.2 % ) وفى عام 1971 (10.7 % ) حيث كانت الدولة ما زالت تسير على النهج الناصرى اقتصاديا
وكل هذا واذا علمنا ان هذا الاداء للاقتصاد المصرى كان يتم فى ظل خسائر عالية من جراء نسف مصانع منطقة قناة السويس وتسخير معظم الانتاج الصناعى لسد احتياجات الجيش فان ذلك يجعلنا ننظر للتجربة الناصرية بكثير من الاحترام والتقدير(لوتسكيفتش )

ثانيا الاصلاح المالى وميزان المدفوعات
يذكر لوتسكيفتش ان النظان الناصرى أستحدث عقب 1967 نظام التمويل الذاتى الذى ينص على أن تقوم كل مؤسسة صناعية باستثمار أحتياطاتها لتنفيذ التوسعات اللازمة لها وتطوير وسائل الانتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فقد كانت ( 55 % ) من جملة الاستثمارات فى قطاع الصناعة عام 1971 -1972 من التمويل الذاتى ويعتبر هذا جزء من معالم الاصلاح الاقتصادى والمالى الذى كان يهدف الى التوسع فى الصادرات وتحسين أقتصاديات مصانع القطاع العام ومن ناحية ثانية مواجهة العجز المزمن فى ميزان المدفوعات وبسبب الصعوبات التى أضافها العدوان العسكرى 67 فنهج النظام الناصرى فى هذة الفترة سياسة جديدة للاصلاح النقدى تمثلت فى خطين رئيسيين الاول اتخاذ أجراءات لزيادة العائد النقدى من التصدير عن طريق تقليل الهوة بين قيمتى الاستيراد والتصدير الامر الذى انعكس بدون شك على التبادل السلعى الذى انكمش فى عام 1970 الى ( 7.6 % ) بالمقارنة بعام 1966 عند ذلك انخفض الاستيراد الى ( 26 % ) بينما ارتفع التصدير الى 25 %

ويذكر لوتسكيفتش ان هذة السياسة كان لها نتائجها الايجابية فى اعوام 1968-1969-1970-1971 حيث زادت المعدلات الفعلية للتصدير عن المعدلات السنوية للاستيراد اى منذ الهزيمة العسكرية وحتى وفاة عبد الناصر 1970 أما مسار الاصلاح النقدى تمثلت فى احكام سيطرة الدولة على انفاق النقد وادخال نظام الاقتصاد الموجة المتقشف فبتداء من عام 1967 وحتى يوليو1971 تولت المؤسسة العامة للتجارة منح الموافقة النهائية على استخدام المستوردين للعملات الاجنبية وبعد التصديق على كل عملية من المجلس السلعى المختص وقد أدت هذة السياسة الى تحسن خطير فى ميزان المدفوعات الذى حقق زيادة لصالحة بمقدار (5.2 مليون جنية ) عام 1968 ولاول مرة فى تاريخة منذ عام 1954
ويعلق لوتسكيفتش على ذلك قائلا وتعتبر مسألة القضاء على العجز فى ميزان المدفوعات فى ظل ظروف نضالية صعبة للقضاء على اثار العدوان العسكرى "" انجازا مستحيلا لمصر """

ثالثا فى مجال التجارة الخارجية
حيث اتبع النظام الناصرى خطة وسياسة قاسية لخفض الاستيراد وزيادة الصادرات ادى الى تراجع العجز فى الميزان التجارى بشدة فقد تراجع العجز فى عام 1968 الى ( 19.3 مليون جنية ) مقابل ( 202.2 مليون جنية ) عام 1966
اما المفاجأة الحقيقية
فهى ما حدث عام 1969 عندما حقق الميزان التجارى ولاول مرة فى تاريخ مصر بل الاكثر من ذلك انها بعد النكسة ومواجهة أثارها عندما حقق الميزان التجارى زيادة لصالحة مقدارها ( 46.9 مليون جنية ) وللاسف ربما المرة الوحيدة والاخيرة فى تاريخ مصر حتى الان وفى عام 1970 ظهر العجز مرة اخرى بمقدار (10.9 مليون جنية ) ولكنة لم يبلغ ابدا ومنذ الهزيمة العسكرية النسبة التى كان عليها قبل النكسة عام 1966 ( 202.2 مليون جنية ) الأمر الذى يوضح ما بذلة النظام الناصرى لتحسين الاوضاع وتصحيح الاوضاع الاقتصادية

رابعا استخراج البترول
حيث استطاع النظام الناصرى التغلب على النقص الذى حدث عام 1967 فى مجال البترول نتيجة فقد آبار بترول سيناء وذلك بتشغيل الأبار البحرية بحقل مرجان فى خليج السويس كما زاد هذا الانتاج باكتشاف حقل العلمين عام 1967 وبعد ان كان انتاج مصر من البترول قبل الهزيمة العسكرية حوالى ( 9.5 مليون طن ) فى السنة زاد الانتاج الى حوالى ( 14 مليون طن ) عام 1970 وفى مجال تصدير البترول نقص تصدير البترول عام 1967 من مصر الى (755 الف طن ولكنة عاد للزيادة عام 1970 الى ( 3.5 مليون طن )

خامسا المجال الزراعى
رغم الهزيمة والنكسة والضغوط التى واجهها النظام الناصرى للتخلى عن سياستة الثورية تحت دعوى عدم تنشيط الصراعات الطبقية الداخلية الا أنة أصدر عام 1969 قرارات تحديد الملكية الزراعية بحيث لا تزيد عن 50 فدانا للفرد ومائة فدان للعائلة الواحدة وكان من أهم خصائص هذة المرحلة الثالثة من الاصلاح الزراعى انة الاراضى الزراعية لصغار الفلاحين امكن ضم اجزاء منها فى شكل تعاونيات او بالاضافة الى تمليك مزارع حكومية من أجل تحسين وتطوير طرق استزراعها ففى عام 1966 غطت التعاونيات الزراعية حوالى ( 70 % ) من السكان المشتغلين بالزراعة وزاد عدد التعاونيات من 1727 عام 1952 مع اول قانون للاصلاح الزراعى الى 5323 عام 1970

سادسا أستصلاح الاراضى
تم فى الفترة الاولى من الخطة الخمسية الاولى أستصلاح 546 الف فدان من الاراضى الجديدة غير انها لم تستغل بشكل كامل وفى عام 1965/ 1966 تم بالفعل استزراع 323.5 الف فدان من حوالى 734 الف فدان تم استصلاحها حتى يوليو 1966 ولكن بعد الهزيمة وفى منتصف عام 1968 زاد التوسع فى استصلاح الاراضى الى 2.818 الف فدان وزاد مع بداية 1970 الى 863.3 الف فدان

وبالطبع كل هذة الارقام والمعدلات التى وردت بدراسة الاقتصادى السوفيتى لوتسكيفتش والمطابقى للتقارير الاقتصادية الدولية البنك الدولى والامم المتحدة تعد أكبر مفاجأة للبعض من الذين يستهلون القاء التهم دون تمحيص او تدبر او حتى قراءة لما حدث

لقد كان العامل الحاسم والمميز لعبد الناصر هى قدرتة المذهلة وتوفيق اللة لة على تحويل التحديات التى تواجهة الى أنجازات تضاف الى رصيد شعبة قبل ان تضاف الى رصيدة الشخصى ان المعارك التى خاضها ناصر كثيرة وواجهتة مصاعب كثيرة وتحقق مكاسب كثيرة وتعرض لخسائر ايضا ولكنة كان قادرا ومصمما على عدم الانحناء او الحياد عن طريق الاستقلال الوطنى ومصالح الجماهير العربية الكادحة التى احبتة واعطتة مختارة كل عواطفها حتى هذة اللحظة لقد كان ناصريبدو مختلفا كل يوم ولكنة اختلاف نحو الافضل نحو صعيد اكثرثورية وجذرية وثقة بتاريخ امتهم وقدرات امتهم العربية المختزنة


ويقول د.إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات:

"أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة."

ويقول د.صبري:

"ان الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف".



النكسة والدين العام (التحدى فى قلب الخطر )

عام 1970 سنة رحيل ناصر كان مجموع الديون التى تتحملها مصر هو اربع الاف مليون دولار هى مجموع الدين المدنى والعسكرى وكان معظمة للاتحاد السوفيتى على اقساط بسعر فائدة 2.5 %
وهذة الصورة للديون لو وضعت فى صورتها الحقيقية فان الدين الخارجى الرئيسى وهو اربع الاف مليون دولار يوازن ربع نظيرة الاسرائيلى مثلا مع التباين الهائل فى عدد السكان حينئذ 39 مليون مصرى و3 مليون اسرائيلى
او بالقياس بالدين التركى فانة يمثل نصف الدين التركى واذا تذكرنا ان معظم الديون كانت فى الحقيقة لتمويل مشروعات انتاج لوجدنا ان الصورة ليست مخيفة بالمرة
اما ما كان يخيف الرئيس جمال عبد الناصر هو الدين قصير الاجل وهو 104 مليون جنية عام 1970 وهو دين قروض بتسهيلات مصرفية ولموردين فى حدود مائة وثمانين يوم والفوائد عليها عالية
وبالمقارنة والقياس فأن هذا النوع من الديون قصيرة الاجل وصل عام 1975 الى الرقم 1004 مليون جنية اى انة من 1970 الى عام 1975 تضاعف عشر مرات وهذا من تقرير رسمى رقم (870 أ ) عن مصر للبنك الدولى صادر 5 يناير 1976

التضخم عام 1970 كانت نسبتة فى حدود 5 % سنويا وللاسف عام 1975 كانت نسبة التضخم السنى ما بين 20 الى 25 % بالرغم من زيادة الدعم العربى فعام 70 لم يكن الا اتفاقية الخرطوم اما عام 75 قامت الدول العربية علاوة على اتفاقية الخرطوم بدعم لمصر بزيادة ما يكاد يصل الى الفى مليون دولار

عام 1970 كان الاستهلاك العام والخاص لمصر بنسبة 90 % وكانت المدخرات الوطنية المتاحة من الدخل للتنمية بنسبة 10 % من الدخل القومى
اما عام 1975 وصل الاستهلاك العام والخاص الى نسبة 101.5 % اى ان الاستهلاك زاد على الدخل القومى بواحد ونصف فى المائة


-بالاضافة الى تحمل الاقتصاد المصرى تكاليف اتمام بناء السد العالى والذى يعادل فى بناؤة 17 هرما من حجم هرم خوفو والذى لم يكتمل بناؤة الا عام 1970 والذى اختارتة الامم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى تنموى بالقرن العشرين

-انشاء مجمع الالومنيوم بنجع حمادى
كأكبر مجمع الومنيوم بالشرق الاوسط والعالمين العربى والثالث حينها والذى أدرج لاول مرة عند أعداد الخطة الخمسية الاولى 1960/ 1965 ثم أدرج ثانيا فى 23 يوليو 1969 ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الحكومتين المصرية والسوفيتية المحدد بها بطاقة انتاجية 100 الف طن وفى 22 اكتوبر 1970 أعتمد وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية أنشاء المجمع وبدأ الانتاج الفعلى فى اكتوبر 1975 وتم تفويت محاولات أغلاقة والنيل منة مثل تفويت الفرصة على البنك الدولى لاغلاقة فى منتصف الثمانينات


-انشاء بنك ناصر الاجتماعى بعد النكسة بالتحديد عام 1968 فى وزارة الدكتورة حكمت ابو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وهى تعد اول وزيرة فى الحكومة المصرية منذ قيام الثورة وكان الغرض من انشاء بنك ناصر الاجتماعى هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وخاصة طلاب الجامعات المصرية