كل الطرق في مصر تؤدي إلى انقلاب عسكري

محيي الدين ابراهيم
2012 / 2 / 1

أكد المشهد السياسي الأخير في مصر يوم "ثلاثاء الإصرار" الذي توجه فيه ثوار ميدان التحرير إلى مجلس الشعب بلافتات تهتف بسقوط العسكر والإخوان المسلمين ومن ثم الاشتباكات التي حدثت إلى بداية تنامي وظهور ما يسمى بالمليشيات الشعبية ( المتناحرة ) أمام تضاؤل قوة الردع الوطنية من الشرطة بعد تشتتها نفسياً بسبب الرفض الشعبي لها، وميدانياً في ربوع مصر تلهث وراء الملثمين الذين ينهبون البنوك ومكاتب الصرافة.
والميلشيات الشعبية تبدأ دوما بجماعات غاضبة يائسة من وجود حل سياسي يرضيها - حتى ولو كان حلاً مستحيلا من وجهة نظر الواقع - ثم تتدرج إلى العنف في ظل ضعف قوة الردع الوطني الطبيعية، وغالباً ما تبدأ تلك الجماعات عنفها بمرحلته المتواضعة فيحمل بعض أفرادها عصي أو حجارة ثم يتدرج العنف إلى فرض الرأي بالقوة فيحمل بعض أفرادها السلاح البسيط ( سكاكين – خناجر وخلافه ) مع شنق المعارضين لها أو ما يرونه متهماً دون محاكمة في ميدان عام أمام أعين الناس كما حدث يوم الأربعاء 31 يناير – على سبيل المثال – في قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية وحيث شنق الشباب هناك شابين آخرين فوق أعمدة الإنارة دون محاكمة على اعتبار أنهما ارهابيين، إلى أن تنتهي تلك الجماعات الغاضبة من سلمية بسيطة إلى ميليشيات قاسية متصارعة يتمتع كل منها بجيش شبه نظامي غير شرعي مدجج بكل وسائل الإرهاب كما حدث في بلدان مجاورة كبيرة أهمها العراق ولبنان، وحيث يمارس كل فريق منهم فرض رأيه السياسي بالقوة أو التصفية الجسدية على الطرف الآخر.
ومن المدهش أن نجد في مصر اليوم أساتذة كباراً معظمهم يسبق اسمه حرف ( دال ) يشعلوا فتيل نمو هذه الظاهرة أمام شاشات التليفزيون حيث يقولون: نحن الآن في مرحلة هامة من مراحل هذا الوطن من يقرر فيها فقط هو "الشارع"!، أي شارع الذي يتحدثون عنه؟، ومن هو رأس الشارع الذي سيتحمل مسئولية الكارثة حين تحدث، إنه العار الذي تتناقله كل برامج ( التوك شو ) وحيث صار الجميع في تلك البرامج كالقطيع الممسوس يرددون كلمات أقل كلمة منها تُسقط وطن بكامله إلى قاع الحضارة والمدنية، ولاشك أن مصر إن كانت تعاني اليوم فإن سرطان معاناتها الأكبر يكمن في إعلامها المرئي والمسموع، فأي وطن هذا الذي يتحدثون بأسمة وأسم شوارعه؟.
لاشك أن هناك قوة مدعومة ( ربما خارجيا وبقوة ) تحاول دفع الإخوان المسلمين ( تحديداً ) عن طريق الهجوم عليها وعلى حزبها في أن تأخذ ( عار ) المبادرة الأولى بتكوين ميليشيا الدفاع عن نفسها حتى ولو كانت هذه الميليشيا في بدايتها لا تحمل سلاحاً كما حدث من شبابها ( المنظم جداً ) في دفاعه – دون سلاح – عن مجلس الشعب ضد من حاولوا اقتحامه على حد تعبيرهم يوم "ثلاثاء الإصرار"، حيث وقف شباب الإخوان في صفوف نظامية مذهلة ( صف وراء صف وراء صف ) اكثر من ثلاثة عشرة صفاً منتظماً كأنهم بنيان مرصوص، مما دفع الآخرين للثأر من عدم تمكنهم الوصول للمجلس فحدثت مناوشات كادت أن تتسبب في مجزرة.
سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!) وقد اكدت الظروف أن الإخوان المسلمين أكثر فصائل الشارع السياسي تنظيماً، هذا إذا فرضنا وجود فصيل آخر يوازيهم في القوة التنظيمية أو السياسية داخل حقل السياسة في مصر وهو ما آثار احقاد الكثير من فصائل المعارضة التقليدية، الذين اعتبروهم مغتصبي السُلطة الشرعية للبلاد بغطاء شعبي أعلنت عنه صناديق الانتخاب في كل ربوع مصر، ومن ثم نسأل: متى يصل الاستفزاز مراحله العظمى وتحمل فيه القوى المتضادة السلاح في وجه بعضهم البعض ايذاناً بسقوط الوطن؟ وهل ستسقط مصر؟!.
حين يحدث ذلك لن يأمن أحد في مصر على ماله أو أهله أو عرضه، وما حدث لشابين من شنق على أعمدة الإنارة بمحافظة الشرقية باعتبارهما ( بلاطجة ) سيحدث للأبرياء أيضاً – في ظل ضعف أمني كارثي - على اعتبار أن هؤلاء الأبرياء من ذوي الأملاك، كما حدث في محافظة قنا بصعيد مصر يوم 27 يناير 2011 وتم اغتيال مصري برئ لا لشئ إلا لكونه رفض دفع ( إتاوة ) مقدارها خمسة ملايين جنية يمتلكها بالفعل ليفدي بها ابنه المختطف!.
قال لي أحد الإعلاميين المنتشرين في ميدان التحرير ممن لا تعرف لهم اسماً أو هوية أن ما نحن فيه سببه المباشر هو ( غباء ) المجلس العسكري!، فنظرت إليه لأتأكد من اتزانه حيث لا يمكن أن تلقي بآرائك هكذا لمن تعرفه ومن لا تعرفه!، وبادرته بقولي: تقصد أن قادة الجيش المصري الذي أذهل العالم بانتصار اكتوبر رغم ضعف الإمكانات وقتها هم أغبياء؟، فقال: هناك فرق بين المجلس العسكري وبين الجيش! فقلت له: لعن الله الإعلام لعنة تحيط به ليوم القيامة فلا يلقى بها وجه الله ابداً!، فغضب مني أشد الغضب وقال لي: تدعو لي باللعنة لمجرد أني أقول لك رأيي؟، فقلت له: بل ادعو على الإعلام باللعنة وحيث هناك فرق يا صديقي بين الإعلام والإعلامي؛ فسكت وهدأ وأدرك الفوضى الموجودة برأسه وهنا بادرته بقولي: قل صبر الجيش ولا تقل غباء قادته، فقال لي وضح مسألتك؟، فقلت: المستقبل سيوضح عنف المسألة، وحينها أصر على طلب رقم تليفوني المحمول لاستضافتي في قناته الفضائية التي لم اهتم بالسؤال عن اسمها واكتفيت له بقولي أني لا أحمل ( تليفون جوال )!.
بلد بحجم مصر وجيش مصر الوحيد الباقي في المنطقة كأكبر قوة ردع عربية بعد تفكك جيش العراق وتحزب جيش سوريا وإنهاك جيش السودان، هو العائق الوحيد القوي المتبقي الآن أمام طموحات اسرائيل في المنطقة، الكل يعلم هذا حتى بعض العرب الذين لا يطيقون لثورة مصر أن تنجح، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو كسر هيبة هذا الجيش أمام الشعب، وهذا الوهم لن يتحقق لسببين، أولهما أن جيش مصر هو قطاع طولي من كافة فصائل الشعب فعلى سبيل المثال المشير طنطاوي مصري من جذور نوبية وصاحب اختراع تدمير خط بارليف في حرب اكتوبر 73 اللواء باقي يوسف هو مصري قبطي والفريق سامي عنان من فلاحين مصر، ومن ثم فالجيش المصري لا يستأثر بقيادته فصيل معين من فصائل المجتمع المصري، لذا فهو جيش وطني بكل ما تحمله كلمة وطني من معنى وهذا سيجرنا للسبب الثاني وهو أن الجيش المصري سيقف ورائه كل شعب مصر بنسبة لن تقل عن 65 مليون نسمة من حجم شعب مصر بكافة فصائله وطوائفه معظمهم من الفلاحين والعمال، وسيشكلون درعا بشريا عظيماً وهائلاً لدعم الجيش والحفاظ على هيبته في الداخل والخارج، وهذا السبب الثاني هو ما يشكل عبئاً حضارياً على اسرائيل وحلفائها ويبحثون عن سبيل – أي سبيل - لاختراقه ليسهل عليهم كسر مصر، وإذلال شعبها، ومن ثم إذلال الشعب العربي كله الذي استشعر الهوان بعد ان مزقت اميركا جيش العراق الوطني وقامت بحله.
حين يتأزم الأمر السياسي في مصر – وهو لاشك في أزمة – وحين يتحول الصراع السياسي والأمني إلى فوضى في الشوارع، سيتحرك بعض قادة الجيش ( من جيل الوسط ) لعمل انقلاب عسكري سريع، يتم به الاستيلاء على السلطة، تماماً كما حدث في 1952 مع بعض الفروق البسيطة لضمان صمت الغرب لإنجاح الانقلاب:
1- ضمان عدم الإضرار بمصالح الغرب الموجودة أصلاً في مصر.
2- التفاوض بشأن تعاون (بعد نجاح الانقلاب ) بين مصر والشركات الغربية.
3- التفاوض بشأن النظر في قبول التعاون فيما قد يسمى قوة الردع العالمية المشتركة في جنوب البحر المتوسط وباب المندب وبحر العرب ضد أي أعمال تخريب اقليمية.
4- التفاوض بشأن تسهيل أعمال المناورات الدورية العسكرية ( المشتركة ) بالبحر والجو.
5- التأكيد على احترام معاهدة كامب ديفيد مادامت تحترمها اسرائيل وتحترم كافة بنودها.
6- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار السياسي في مصر.
7- إلغاء كافة الأحزاب المنشأة قبل انقلاب الجيش لتحقيق مناخ سياسي ثوري جديد، يضمن الاستقرار المستقبلي لمصر والمنطقة.
8- العفو الصحي عن مبارك والحفاظ على تاريخه العسكري.
وربما أذكر هنا - رمزيا - بعض البنود التي اتصورها والتي حتما سيكون غيرها كثير، لكني اذكر هذه البنود وإن تغيرت صيغتها في المستقبل لأسباب اهمها:
1- مقابل عدم الإضرار بمصالح الغرب يجب على الغرب عدم الإضرار بمصالح مصر ( ما بعد الانقلاب ) وأهمها: التخلص من نشطاء المجتمع المدني عن طريق التهجير القسري كما حدث مع غالب الفصائل السياسية بعد ثورة 1952 أو الإقصاء السياسي كما حدث مع اللواء محمد نجيب ولزم فيلا زينب الوكيل بالمرج عشرين عاماً حتى مات، ومن يعاند من هذه الفصائل ولا يقبل بالعهد الجديد فعلى الغرب غض البصر عن الاعتقال السياسي لبعضهم لحماية الأمة ( مقابل ضمان المصالح المشتركة مع مصر ).
2- التفاوض بشأن تعاون حقيقي بين مصر والشركات الغربية العاملة في البلاد، مقابل فتح وظائف عمل جديدة ومجدية أمام الآلاف من شباب الخريجين العاطلين بالقرى والمدن الصغرى لطمأنه أكبر عدد ممكن من المؤيدين وخاصة قطاع الشباب في قرى ونجوع مصر وخاصة المدن الصغيرة، ومن ثم ضمان نجاح ثورة الجيش.
3- التفاوض بشأن التعاون في قوة الردع العالمية بجنوب البحرين المتوسط والأحمر واحترام معاهدة كامب ديفيد مقابل احترام رغبة الجيش المصري في التسلح بأحدث تقنيات الآلة العسكرية العالمية دون حظر او وصاية.
4- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار وكذا إلغاء الأحزاب وقيام – بعد ذلك - احزاب دستورية بلا مرجعيات ايدولوجية مقابل تدعيم جنرالات الجيش الجدد في بسط سلطانهم السياسي على البلاد دون نقد غربي أو فرض حظر كالذي تم فرضه على ايران وسوريا.
5- العفو الصحي عن مبارك وضمان نزاهة تاريخه العسكري في حال ضمان رجوع نسبة كبيرة من الاموال المهربة بالخارج دون شرط الغرب في محاكمة المتهمين وكذا دعم الاقتصاد المصري وشطب اسم مصر من كشف الدول التي لا تدعم الديموقراطية.
هذه مجرد تصورات قد يعتبرها البعض جنوناً أو يعتبرها الآخر تخاريف كاتب رومانسي، تماماً مثلما حدث معي حين كتبت مقالاً بعنوان " مصر بنت الجيش يا ريس " قبل تنحي مبارك بأسبوع واعتبره الكثير ممن قرأوه سيناريو هابط ثم تراجعوا عن ذلك بعد اشهر حين وضحت الصورة وتكشفت لهم بعض حقائق وردت في هذا المقال.
وأكرر هنا ما سبق أن رددته في مقال سابق قبل ثورة 25 يناير بأشهر وتحديدا ابريل 2010 تحت عنوان "من صاحب الوطن والدستور والثورة؟" في جريدة لبنانية، ربما جريدة " بيروت تايمز" حيث قلت:
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب المدفع، صاحب الدبابة والطائرة، صاحب النظام، هو مالك الوطن.
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب التغيير، صاحب الثورة، صاحب السلطة، هو مالك الدستور.
واستطردت في ذات المقال بالقول: إن جيوش المنطقة في ورطة حقيقية، ولن يدخل الجيش المصري هذه الورطة بإرادته أو رغماً عنه وسيكون خيار الموت أكرم وأعظم له ولشعب مصر من العيش في ظل احتلال جديد.
واكرر الآن: لن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي أمام فوضى – أي فوضى – قد تؤدي لسقوط الوطن، لن يفعلها، ربما يصبر ايماناً منه بوجوب انتهاء الفوضى لكنه لن يستسلم في حال استمرت، هذه هي طبيعته، ومن ثم لن يدع مصر هكذا تحيا التشتت الأقرب للتخريب والفساد حتى أصبح الكل فيها أشبه بدوائر صغيرة عنصرية منغلقة على نفسها مضغوطة عصبياً ويضغط بعضها على بعض ويفتت بعضها بعضا في أحلك فترات شعبنا المصري المعاصرة تناحراً.
لم يفقد المواطن ثقته في الجيش كما قد يتراءى للبعض، لم يفقد العمال والفلاحين – أكثر المتضررين من الفوضى – ثقتهم في الجيش، فالجيش من الشعب، كل الجيش من الشعب، ربما نحمل غضباً من الجيش أو مجلسه العسكري لتباطؤه أو ربما صبره، لكن الغضب لا يعني فقدان الثقة بل هو غضب الثقة، لقد دفع الغرب إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته ودفع إلى تحزب الجيش السوري وتشتته وانهاك الجيش السوداني كل ذلك لصالح اسرائيل التي يؤمنون بضعفها وضعف ايمانها بالاستمرار أمام جيل شباب العرب الجديد المتحمس والقوي والذي يشكل رأس الحربة في الجيوش العربية المقاتلة، ومن ثم فالمصريون لن يفرطوا في جيش مصر لكونهم رأس حربته، لن يفرطوا في سقف الغرفة الوحيد الباقي ( عربياً ) متماسكاً فوق رؤوسهم - رغم الإعصار - ايماناً منهم في إنقاذ الوطن وانقاذ كرامته وكبريائه وتماسكه، وربما قليل من ضبط النفس للثوار والسياسيين والمجلس العسكري يدفع مصر الآن للاستمرار في تحولها الديموقراطي .. لأنه لا حلول وسط، فقط: ضبط النفس أو الطوفان.